داود كتّاب

قد تعبّر الدعوة إلى الإصلاح وإجراء الانتخابات عن رغبة تجديد الشرعية وتحديث النظام السياسي، لكنها تقف أمام واقع الاحتلال وغياب إطار دستوري يحمي حقوق المواطنين.

تستمرّ الإجراءات الإسرائيلية التمييزية من دون أي تعليق من المجتمع الدولي، ورغم المخالفات الجسيمة كلّها، فإن أهلنا في القدس صامدون.

استغل الاحتلال الحرب على غزّة، فازدادت الهجمة الاستيطانية خصوصاً في القرى والمواقع القريبة من القدس، الأمر الذي زاد من صعوبة الحياة.

مرّ 58 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، وتغيّرت معادلات كثيرة، وبقي الهوس الأردني بإجبار المقدسيين على استخدام التصريح الورقي من دون أيّ خيار آخر يضمن حقّ العودة.

أعلن قادة "حماس"، بمن فيهم خالد مشعل، انفتاحهم على هدنة طويلة الأمد، كما صرّح عدد منهم بأنهم على استعداد لأن يسلّموا أسلحتهم لحكومة فلسطينية شرعية.

استثمرت إدارة ترامب بكثافة في وقف إطلاق النار في غزّة، طالما ظلَّ المحتجزون الإسرائيليون في الأسر. وبمجرّد إطلاق سراحهم، تحوّل انتباه واشنطن إلى أوكرانيا.

لا يبدو أنّ غالبية الفلسطينيين مقتنعون بوجود تغيير استراتيجي في مسار الإصلاح. فكثيرون يرون أنّ الخطوات الحالية لا تتجاوز الحدّ الأدنى المطلوب.

سيكون للمجتمع الفلسطيني الفتيّ والمتداخل في العصر الرقمي كلمة مهمة في حال إجراء الانتخابات، كما رأينا في المغرب مع "جيل زد" المناهض للتيارات السياسة التقليدية

المطلوب حوار وطني صادق وجادّ لإدماج حركة حماس في منظّمة التحرير الفلسطينية، والوصول إلى صيغة تُتخذ فيها القرارات المصيرية المتعلّقة بالحرب والسلم.

من حقّ الشعب الفلسطيني العيش بكرامة في وطنه، وفي الوقت نفسه، له الحقّ في التنقّل داخله ومنه إلى العالم ثم العودة من دون ما يحدّ من حريته.