البورصات العربية هي الحلقة الأضعف
حالة الترقب في البورصات العربية(فايز نورالدين/فرنس برس/getty)
اكتسح التراجع مؤشرات أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي، خاصة ذات العلاقة المباشرة لدولها بأسعار النفط. وحصل هذا التراجع، بعد انخفاض أسعار النفط عندما قررت منظمة "أوبك" أن تبقي سقف الإنتاج ومعدلاته اليومية على ذات الوتيرة. هذا القرار أدى إلى تراجع تاريخي للنفط، ليبتعد سعر البرميل عن المائة دولار أميركي، وسط توقعات باستقرار السعر دون الستين دولاراً خلال الفترة المقبلة.
مخاطر أساسية
وسيطر الرعب على نفوس المتعاملين في أسواق الأوراق المالية؛ لارتباط الموازنات العامة لتلك الدول بنسبة عالية جداً بمورد النفط. وهو أمر منطقي ومتوقع؛ حيث تعتمد الدول العربية على مواردها الطبيعية في تكوين الميزانية العامة، بدلاً من تنمية القطاع الخاص. وهذا ما جعل أسواق رأس المال الخليجية خاصة، والعربية بشكل عام، هشة أمام أي تحد أو مخاطر بسبب تراجع إيرادات الدولة الأساسية.
إذ إن النماذج الاقتصادية الأمثل، تعتمد على القطاع الخاص، بدءاً من قطاع الصناعة الثقيلة، وإنتهاءً بمختلف القطاعات الصغيرة كقطاع الاتصالات والنقل والخدمات وغيرها. وهي تمثل حجر الأساس في تلك الاقتصاديات. كما تسيطر هذه القطاعات على السياسة العامة أو التشريعات الخاصة بالدولة. ومن هذه الزاوية نجد أن الدعم ما بين القطاعين العام والخاص، دعم متبادل، ومنفعة تعود للدولة.
وبالنظر إلى أداء مؤشرات الأسواق العربية والخليجية وبعض المؤشرات العالمية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نجد أن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء بارتفاع بلغت نسبته 37.23%، تلتها بورصة دبي بنسبة 27.05%، وبورصة قطر بنسبة 22.94%، كما سجلت بورصات البحرين وأبوظبي والأردن والسعودية ارتفاعات متفاوتة. فيما سجلت بورصة الكويت تراجعاً بلغت نسبته 10.55%، مقابل تراجع سوق مسقط بواقع 5.04% الذي كان مرتفعاً حتى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
أما فيما يتعلق بالبورصات العالمية، فقد سجل مؤشر "داو جونز" الأميركي ارتفاعاً بلغت نسبته 7.55%، مقابل تراجع طفيف لمؤشر FTSE 100 والخاص ببورصة لندن بلغت نسبته 0.39%. ويتضح أن العامل الأكثر تأثيراً ما بين البورصات العربية هو تراجع أسعار النفط، ليكون عاملا نفسيا ضاغطا على قرارات المستثمرين، وسط هلع عام أصاب تلك البورصات.
وقد أبت الأسواق العربية أن تقفل الشهر الماضي من دون أن تترك بصمة واضحة بتراجعات طالت مؤشرات الأسواق عامة. وقد أطلق على يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لقب "الأحد الأسود" لتلك البورصات. حيث تراوحت تراجعاتها ما بين 0.46% و5.72%، لتخسر بذلك ما قيمته 45 مليار دولار أميركي في يوم واحد. وذلك قبل أن تعود لتعوّض جزءاً من تلك الخسائر في الأيام التالية، مع التحفظ الشديد من قبل المتعاملين الذين يرغبون في الانتظار حتى يعود الاستقرار إلى الأسواق المالية.
إلا أن الاستقرار المنشود قد يكون مرتبطا بالسوق النفطية بالدرجة الأولى، وبإجراءات حكومية للدول. حيث تتجه الأخيرة نحو ضخ سيولة مناسبة، وتقوم بعملية شراء في أسواقها؛ لطمأنة مواطنيها عن طريق استغلال الفوائض المالية المتاحة لديها. وهذا الإجراء مؤقت، ولن يكون القرار سهلاً للحكومات، بل قد يتحفظ بعض منها على الدخول في هذه المغامرة؛ خشية التحول من الدعم إلى تحفيز المتداولين للبيع، أو نتيجة التخوف من إحكام سيطرة الحكومات على القطاعين العام والخاص، وهو ما يزيد من فرص الفساد الإداري الذي يتركز في الإدارات الحكومية. وذلك على الرغم من أن نسب الفساد في الخليج هي الأقل عربياً، إلا أنها قد تنتقل إلى القطاع الخاص.
وبناءً على كل هذه المعطيات، تتجه الأنظار نحو أداء الشهر الأخير من العام وحصد نتائج عام، كان لغالبية أسواق العالم العربي إيجابياً. إلا أن عملية الإقفال السنوية تؤثر على المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية أكثر من المحافظ التابعة للأفراد. ولذلك ستكون فكرة التجميل في عملية الإقفال والذهاب نحو أقصى نقطة، بمثابة تعويض لجزء من خسائر الشهر الماضي. وهذا هو هاجس المحافظ المؤسساتية، في حين يترقب الأفراد ذلك النشاط، حتى يكون العامل النفسي في زاوية يستند إليها المضاربون في الربع الأول من العام المقبل.
وأيضاً يوجد ترقب لبدء الإعلان عن البيانات المالية السنوية، وترقب التوزيعات السنوية ونسبها. وهذه البيانات ستكون حتماً جيدة في حال استقرار الأسعار للأسهم في المستويات الحالية. إذ إن الكثير من الشركات العربية والخليجية سجل أداءً جيداً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وهذا الواقع يعتمد عليه الكثير من المضاربين للعودة السريعة إلى تحقيق مكاسب على المدى القصير. إلا أن قطاع المصارف الخليجي والعربي سيكون له الحظوة في التركيز على التداولات المتوقعة للربع الأول من العام المقبل.
مخاطر أساسية
وسيطر الرعب على نفوس المتعاملين في أسواق الأوراق المالية؛ لارتباط الموازنات العامة لتلك الدول بنسبة عالية جداً بمورد النفط. وهو أمر منطقي ومتوقع؛ حيث تعتمد الدول العربية على مواردها الطبيعية في تكوين الميزانية العامة، بدلاً من تنمية القطاع الخاص. وهذا ما جعل أسواق رأس المال الخليجية خاصة، والعربية بشكل عام، هشة أمام أي تحد أو مخاطر بسبب تراجع إيرادات الدولة الأساسية.
إذ إن النماذج الاقتصادية الأمثل، تعتمد على القطاع الخاص، بدءاً من قطاع الصناعة الثقيلة، وإنتهاءً بمختلف القطاعات الصغيرة كقطاع الاتصالات والنقل والخدمات وغيرها. وهي تمثل حجر الأساس في تلك الاقتصاديات. كما تسيطر هذه القطاعات على السياسة العامة أو التشريعات الخاصة بالدولة. ومن هذه الزاوية نجد أن الدعم ما بين القطاعين العام والخاص، دعم متبادل، ومنفعة تعود للدولة.
وبالنظر إلى أداء مؤشرات الأسواق العربية والخليجية وبعض المؤشرات العالمية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نجد أن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء بارتفاع بلغت نسبته 37.23%، تلتها بورصة دبي بنسبة 27.05%، وبورصة قطر بنسبة 22.94%، كما سجلت بورصات البحرين وأبوظبي والأردن والسعودية ارتفاعات متفاوتة. فيما سجلت بورصة الكويت تراجعاً بلغت نسبته 10.55%، مقابل تراجع سوق مسقط بواقع 5.04% الذي كان مرتفعاً حتى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
أما فيما يتعلق بالبورصات العالمية، فقد سجل مؤشر "داو جونز" الأميركي ارتفاعاً بلغت نسبته 7.55%، مقابل تراجع طفيف لمؤشر FTSE 100 والخاص ببورصة لندن بلغت نسبته 0.39%. ويتضح أن العامل الأكثر تأثيراً ما بين البورصات العربية هو تراجع أسعار النفط، ليكون عاملا نفسيا ضاغطا على قرارات المستثمرين، وسط هلع عام أصاب تلك البورصات.
وقد أبت الأسواق العربية أن تقفل الشهر الماضي من دون أن تترك بصمة واضحة بتراجعات طالت مؤشرات الأسواق عامة. وقد أطلق على يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لقب "الأحد الأسود" لتلك البورصات. حيث تراوحت تراجعاتها ما بين 0.46% و5.72%، لتخسر بذلك ما قيمته 45 مليار دولار أميركي في يوم واحد. وذلك قبل أن تعود لتعوّض جزءاً من تلك الخسائر في الأيام التالية، مع التحفظ الشديد من قبل المتعاملين الذين يرغبون في الانتظار حتى يعود الاستقرار إلى الأسواق المالية.
إلا أن الاستقرار المنشود قد يكون مرتبطا بالسوق النفطية بالدرجة الأولى، وبإجراءات حكومية للدول. حيث تتجه الأخيرة نحو ضخ سيولة مناسبة، وتقوم بعملية شراء في أسواقها؛ لطمأنة مواطنيها عن طريق استغلال الفوائض المالية المتاحة لديها. وهذا الإجراء مؤقت، ولن يكون القرار سهلاً للحكومات، بل قد يتحفظ بعض منها على الدخول في هذه المغامرة؛ خشية التحول من الدعم إلى تحفيز المتداولين للبيع، أو نتيجة التخوف من إحكام سيطرة الحكومات على القطاعين العام والخاص، وهو ما يزيد من فرص الفساد الإداري الذي يتركز في الإدارات الحكومية. وذلك على الرغم من أن نسب الفساد في الخليج هي الأقل عربياً، إلا أنها قد تنتقل إلى القطاع الخاص.
وبناءً على كل هذه المعطيات، تتجه الأنظار نحو أداء الشهر الأخير من العام وحصد نتائج عام، كان لغالبية أسواق العالم العربي إيجابياً. إلا أن عملية الإقفال السنوية تؤثر على المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية أكثر من المحافظ التابعة للأفراد. ولذلك ستكون فكرة التجميل في عملية الإقفال والذهاب نحو أقصى نقطة، بمثابة تعويض لجزء من خسائر الشهر الماضي. وهذا هو هاجس المحافظ المؤسساتية، في حين يترقب الأفراد ذلك النشاط، حتى يكون العامل النفسي في زاوية يستند إليها المضاربون في الربع الأول من العام المقبل.
وأيضاً يوجد ترقب لبدء الإعلان عن البيانات المالية السنوية، وترقب التوزيعات السنوية ونسبها. وهذه البيانات ستكون حتماً جيدة في حال استقرار الأسعار للأسهم في المستويات الحالية. إذ إن الكثير من الشركات العربية والخليجية سجل أداءً جيداً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وهذا الواقع يعتمد عليه الكثير من المضاربين للعودة السريعة إلى تحقيق مكاسب على المدى القصير. إلا أن قطاع المصارف الخليجي والعربي سيكون له الحظوة في التركيز على التداولات المتوقعة للربع الأول من العام المقبل.
