لا منح نفطية سعودية لمصر.. والعجز 11 مليار دولار
السعودية لن تقدم منحاً نفطية جديدة لمصر هذا العام(أرشيف/Getty)
قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة البترول، إن المملكة العربية السعودية، لن تقدم منحاً نفطية جديدة لمصر خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بعد انتهاء برنامج مساعداتها في أغسطس/آب الماضي، فيما كشفت حكومة إبراهيم محلب عن أن الاقتصاد المصري يعاني فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.
وأضاف المسؤول أن السعودية أبلغت الجانب المصري بأن المتاح أمامها تقديم منتجات نفطية بالأسعار العالمية مع الحصول على تسهيلات ائتمانية محدودة.
واتفقت مصر مطلع سبتمبر/أيلول الجاري على شراء منتجات نفطية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات لمدة عام بتسهيلات في السداد.
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت، بعد نحو أسبوع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، فيما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع خلال الإطاحة بمرسي، إن المساعدات الخليجية تجاوزت 20 مليار دولار.
وتستورد الحكومة المصرية منتجات نفطية بنحو 1.3 مليار دولار شهرياً من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.
وقال خبير الاستثمار المباشر، محمود عبدالرحمن، "لولا المساعدات النفطية المقدمة من جانب السعودية والكويت والامارات فى العام المالي الماضي، لتدهورت الأوضاع بشدة في مصر".
وتفاقمت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة لتصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، فيما تسعى الحكومة، للحصول على قرض قيمته 1.5 مليار دولار، لسداد جزء من هذه المستحقات، فيما تتباطأ الشركات في الإنتاج لتزايد المتأخرات.
وفي هذه الأثناء، قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن الاقتصاد يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.
وتتجه الحكومة المصرية، بحسب وزير المالية، لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي، قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في فبراير/ شباط المقبل، وذلك لإجراء مشاورات تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي، فيما قال أحمد إبراهيم المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لا مفر من طرق أبواب الصندوق للاقتراض لسد العجز المتفاقم لموازنة البلاد.
وأضاف المسؤول أن السعودية أبلغت الجانب المصري بأن المتاح أمامها تقديم منتجات نفطية بالأسعار العالمية مع الحصول على تسهيلات ائتمانية محدودة.
واتفقت مصر مطلع سبتمبر/أيلول الجاري على شراء منتجات نفطية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات لمدة عام بتسهيلات في السداد.
وأعلنت السعودية والإمارات والكويت، بعد نحو أسبوع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، فيما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع خلال الإطاحة بمرسي، إن المساعدات الخليجية تجاوزت 20 مليار دولار.
وتستورد الحكومة المصرية منتجات نفطية بنحو 1.3 مليار دولار شهرياً من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.
وقال خبير الاستثمار المباشر، محمود عبدالرحمن، "لولا المساعدات النفطية المقدمة من جانب السعودية والكويت والامارات فى العام المالي الماضي، لتدهورت الأوضاع بشدة في مصر".
وتفاقمت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة لتصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، فيما تسعى الحكومة، للحصول على قرض قيمته 1.5 مليار دولار، لسداد جزء من هذه المستحقات، فيما تتباطأ الشركات في الإنتاج لتزايد المتأخرات.
وفي هذه الأثناء، قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن الاقتصاد يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.
وتتجه الحكومة المصرية، بحسب وزير المالية، لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي، قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في فبراير/ شباط المقبل، وذلك لإجراء مشاورات تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي، فيما قال أحمد إبراهيم المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لا مفر من طرق أبواب الصندوق للاقتراض لسد العجز المتفاقم لموازنة البلاد.
