نمو الاقتصاد الياباني 5.9% في الربع الأول بفضل المستهلكين
أظهرت بيانات حكومية الخميس ارتفاع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الجاري لأعلى مستوياته في عامين محققاً 5.9% على أساس سنوي بفضل إقبال المستهلكين على الإنفاق قبل سريان زيادة ضريبة المبيعات.
ورفعت اليابان ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مطلع أبريل/ نيسان الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في مسعى لكبح الدين العام الضخم للبلاد والذي سجل نحو 9.94 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي 2013، مع توقعات بوصول إلى 10.36 تريليونات دولار بنهاية الربع الأول من 2014 بما يزيد عن 200% من إجمالي الناتج المحلي.
وحسب البيانات الحكومية التي نشرتها رويترز، فقد سجل الاقتصاد الياباني على أساس فصلي نمواً قدره 1.5% مقارنة مع الربع الأخير من 2013 وهو أسرع نمو فصلي منذ الربع الثالث في 2011.
وهو أكبر نمو على أساس سنوي لاقتصاد اليابان منذ أن سجل نمواً بلغ 10.8% في الربع الثالث من 2011 عندما كانت البلاد تتعافى من زلزال قوي وكارثة نووية.
وأظهرت البيانات أيضاً أن الاقتصاد الياباني واصل النمو للفصل السادس على التوالي، وهو ما قد يخفف القلق بشأن الطلب بعد سريان الزيادة في ضريبة المبيعات في أول الشهر الماضي.
وتطمح الحكومة اليابانية في تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام الجاري حتى يتسنى لها المضي قدماً في تنفيذ زيادة ثانية مقررة لضريبة المبيعات لتصل إلى 10% مطلع العام 2015.
ويثير ارتفاع الضريبة من 5 الى 10% الكثير من الانتقادات والمخاوف، خصوصاً أن هذه الضريبة تطول المبيعات الاستهلاكية، التي يمكن أن تعطي مفعولاً اقتصادياً عكسياً في الأسواق اليابانية في الربع الثاني.
ولم تدعم بيانات ارتفاع النمو بورصة طوكيو، حيث تراجعت الأسهم اليابانية أثناء التعاملات الصباحية اليوم مع تضرر معنويات المستثمرين بعد إغلاق الأسهم الأميركية على خسائر وارتفاع قيمة الين.
وهبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.4% بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية في بورصة طوكيو. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1%.
