حقل "تمار" قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة (getty)
حذّر مسؤولون ومحللون بقطاع الطاقة في مصر من استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذا الاتجاه سيضر بالاقتصاد المصري ويهدد "الأمن القومي للبلاد".
وتأتي هذه التحذيرات، بعد أيام قليلة من بدء تحالف يضم مستثمرين وشركات من القطاع الخاص المصري، مفاوضات مع الشركة صاحبة الامتياز في حقل "تامار" الإسرائيلي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة لاستيراد كميات من الغاز، وسط ترويج إعلامي محلي لأهمية استيراد الغاز من إسرائيل.
وقال المحلل في قطاع النفط في مصر، الدكتور جمال زهران، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك علامات استفهام كثيرة حول استيراد الغاز من إسرائيل، رغم تكلفته المرتفعة مقارنة بأسواق أخرى. وأضاف: "سعر الغاز الإسرائيلي لن يقل عن 18 دولاراً، في حين أن الغاز الجزائري بـ13 دولاراً، كما أن هناك تساؤلات حول السعر الذي سيبيع به القطاع الخاص الغاز في السوق المحلية، خصوصاً أنه سيحصل على عمولات عن الاستيراد". وتابع "عمليات استيراد الغاز يتخللها عامل المصلحة لبعض العاملين بقطاع البترول، لما يحققونه من سمسرة وعمولات يتحملها المواطن، كما كان يحدث بالضبط من قبْل في عمليات تصدير الغاز لإسرائيل".
وأشار زهران إلى أن أسعار استيراد الغاز من إسرائيل ستؤدي إلى تضرر الاقتصاد، خصوصاً أن الحكومة ملزمة بتوفير الغاز للمصانع بالأسعار المتعاقد عليها حسب نصوص عقود الاتفاق. وأوضح أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري الخاص بزيادة أسعار الطاقة على المصانع قبل ثلاثة أشهر، فإنه تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للصناعات باختلاف أنواعها بين 4.5 و8 دولارات، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحسب تصريحات صحافية لوزير البترول المصري، شريف إسماعيل، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه "من الناحية السياسية لم يعد محرماً أن يعمل الرئيس (عبد الفتاح السيسي) والحكومة بشكل مباشر مع إسرائيل". لكن أستاذ هندسة البترول والطاقة بجامعة الأزهر، الدكتور رضا محرم، وصف استيراد الغاز من إسرائيل بأنه "يضر الأمن القومي للبلاد".
وقال محرم لـ"العربي الجديد" إن حقول الغاز التي تم توقيع خطاب نوايا للاستيراد منها تقع داخل مياه البحر المتوسط بين إسرائيل وقبرص، وتعد منطقة نزاع إقليمي بين تركيا وسورية ولبنان وفلسطين المحتلة ومصر، وبالتالي فإن الاستيراد من الاحتلال سيؤدي الى التورط في عداء مع دول الجوار.
وأشار إلى أن كثيراً من الحقول التي تستغلها إسرائيل وقبرص حق أصيل لمصر، وتعد المصدر الوحيد للغاز المصري، مطالباً النظام بالتوجه لمحكمة العدل الدولية للمطالبة بحقها في هذه الحقول. وأكد أن "مصر ليست في حاجة للصفقات المشبوهة"، حيث إنه من المتوقع أن تصل أولى شحنات الغاز من الجزائر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي تسمح لمصر باستيراد الغاز لمدة 5 سنوات، بسعر 13 دولاراً، وهو أقل من الغاز الإسرائيلي بنحو 5 دولارات.
وقال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول في اتحاد الصناعات المصرية، إنه لا بد من تصحيح الخلل الناتج عن اكتشافات إسرائيل لحقول غاز داخل المياه الإقليمية قبل التوجه للاستيراد منها.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أنه يحق لمصر 50% من احتياطيات الحقول الإسرائيلية المكتشفة، إذ إن حقول ليفاثيان بها قرابة 16 تريليون قدم احتياطي.
وفي المقابل، قال رجل الأعمال المصري، علاء عرفة، الذي يقود تحالفاً لاستيراد الغاز من إسرائيل، في تصريحات صحافية، إن مفاوضات الاستيراد لا تزال في مراحلها الأولية، معتبراً أن "هذه الخطوة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري".
وكان موقع "كالكليست" الإخباري الاقتصادي الإسرائيلي قد ذكر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين التحالف المسؤول عن حقل "تامار" وشركة "دولفينوس هولدينجز ليميتد" في مصر، يقضي بنقل الغاز عن طريق خط أنابيب تابع لشركة البحر المتوسط، التي يساهم فيها رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، حسين سالم، والمتهم فى عدد من قضايا التربح والاستيلاء على المال العام.
وحسب "كالكليست"، يتضمن الخطاب توريد 2.5 مليار وحدة حرارية يومياً لمدة عامين، وأن الضخ يكون وفقاً لإنتاج حقل تامار، وتتعهد الشركة المسؤولة عن الحقل بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب خلال 3 سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار سنوياً.
وسبق أن وقعت شركتا "بريتش جاز" و"يونيون فينوسا" الشركاء الأجانب في مصنعي إدكو ودمياط للإسالة شمال مصر، مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية مع الشركة المسؤولة عن حقل "تامار" بشأن توريد كميات من الغاز للجانب المصري لمدة 20 عاماً في صفقة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.
يشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزاء ورجال أعمال محسوبين على نظامه تعرضوا لملاحقات قضائية، تتهمهم ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل بثمن بخس وإهدار المال العام المصري. وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية عام 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لإسرائيل لمدة عشرين عاماً بثمن يراوح بين سبعين سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة في ذلك الوقت إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية المسؤولة عن عمليات التصدير، على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية، لمدة ثلاث سنوات من 2005 إلى 2008.
وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر منذ فبراير/شباط 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج، بسبب عزوف الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والإنتاج لتراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي وصلت إلى 4.9 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب بيانات وزارة البترول المصرية.
وقال المحلل في قطاع النفط في مصر، الدكتور جمال زهران، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك علامات استفهام كثيرة حول استيراد الغاز من إسرائيل، رغم تكلفته المرتفعة مقارنة بأسواق أخرى. وأضاف: "سعر الغاز الإسرائيلي لن يقل عن 18 دولاراً، في حين أن الغاز الجزائري بـ13 دولاراً، كما أن هناك تساؤلات حول السعر الذي سيبيع به القطاع الخاص الغاز في السوق المحلية، خصوصاً أنه سيحصل على عمولات عن الاستيراد". وتابع "عمليات استيراد الغاز يتخللها عامل المصلحة لبعض العاملين بقطاع البترول، لما يحققونه من سمسرة وعمولات يتحملها المواطن، كما كان يحدث بالضبط من قبْل في عمليات تصدير الغاز لإسرائيل".
وأشار زهران إلى أن أسعار استيراد الغاز من إسرائيل ستؤدي إلى تضرر الاقتصاد، خصوصاً أن الحكومة ملزمة بتوفير الغاز للمصانع بالأسعار المتعاقد عليها حسب نصوص عقود الاتفاق. وأوضح أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري الخاص بزيادة أسعار الطاقة على المصانع قبل ثلاثة أشهر، فإنه تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للصناعات باختلاف أنواعها بين 4.5 و8 دولارات، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحسب تصريحات صحافية لوزير البترول المصري، شريف إسماعيل، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه "من الناحية السياسية لم يعد محرماً أن يعمل الرئيس (عبد الفتاح السيسي) والحكومة بشكل مباشر مع إسرائيل". لكن أستاذ هندسة البترول والطاقة بجامعة الأزهر، الدكتور رضا محرم، وصف استيراد الغاز من إسرائيل بأنه "يضر الأمن القومي للبلاد".
وقال محرم لـ"العربي الجديد" إن حقول الغاز التي تم توقيع خطاب نوايا للاستيراد منها تقع داخل مياه البحر المتوسط بين إسرائيل وقبرص، وتعد منطقة نزاع إقليمي بين تركيا وسورية ولبنان وفلسطين المحتلة ومصر، وبالتالي فإن الاستيراد من الاحتلال سيؤدي الى التورط في عداء مع دول الجوار.
وأشار إلى أن كثيراً من الحقول التي تستغلها إسرائيل وقبرص حق أصيل لمصر، وتعد المصدر الوحيد للغاز المصري، مطالباً النظام بالتوجه لمحكمة العدل الدولية للمطالبة بحقها في هذه الحقول. وأكد أن "مصر ليست في حاجة للصفقات المشبوهة"، حيث إنه من المتوقع أن تصل أولى شحنات الغاز من الجزائر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي تسمح لمصر باستيراد الغاز لمدة 5 سنوات، بسعر 13 دولاراً، وهو أقل من الغاز الإسرائيلي بنحو 5 دولارات.
وقال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول في اتحاد الصناعات المصرية، إنه لا بد من تصحيح الخلل الناتج عن اكتشافات إسرائيل لحقول غاز داخل المياه الإقليمية قبل التوجه للاستيراد منها.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أنه يحق لمصر 50% من احتياطيات الحقول الإسرائيلية المكتشفة، إذ إن حقول ليفاثيان بها قرابة 16 تريليون قدم احتياطي.
وفي المقابل، قال رجل الأعمال المصري، علاء عرفة، الذي يقود تحالفاً لاستيراد الغاز من إسرائيل، في تصريحات صحافية، إن مفاوضات الاستيراد لا تزال في مراحلها الأولية، معتبراً أن "هذه الخطوة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري".
وكان موقع "كالكليست" الإخباري الاقتصادي الإسرائيلي قد ذكر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين التحالف المسؤول عن حقل "تامار" وشركة "دولفينوس هولدينجز ليميتد" في مصر، يقضي بنقل الغاز عن طريق خط أنابيب تابع لشركة البحر المتوسط، التي يساهم فيها رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، حسين سالم، والمتهم فى عدد من قضايا التربح والاستيلاء على المال العام.
وحسب "كالكليست"، يتضمن الخطاب توريد 2.5 مليار وحدة حرارية يومياً لمدة عامين، وأن الضخ يكون وفقاً لإنتاج حقل تامار، وتتعهد الشركة المسؤولة عن الحقل بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب خلال 3 سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار سنوياً.
وسبق أن وقعت شركتا "بريتش جاز" و"يونيون فينوسا" الشركاء الأجانب في مصنعي إدكو ودمياط للإسالة شمال مصر، مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية مع الشركة المسؤولة عن حقل "تامار" بشأن توريد كميات من الغاز للجانب المصري لمدة 20 عاماً في صفقة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.
يشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزاء ورجال أعمال محسوبين على نظامه تعرضوا لملاحقات قضائية، تتهمهم ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل بثمن بخس وإهدار المال العام المصري. وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية عام 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لإسرائيل لمدة عشرين عاماً بثمن يراوح بين سبعين سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة في ذلك الوقت إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية المسؤولة عن عمليات التصدير، على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية، لمدة ثلاث سنوات من 2005 إلى 2008.
وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر منذ فبراير/شباط 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج، بسبب عزوف الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والإنتاج لتراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي وصلت إلى 4.9 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب بيانات وزارة البترول المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
