المغرب: ارتفاع واردات النفط والغذاء بـ 10 مليارات دولار
المغرب: ارتفاع واردات النفط والغذاء بـ 10 مليارات دولار
3.36 مليار دولار مشتريات المغرب من الغذاء بنهاية أغسطس(أرشيف/Getty)
سجلت مشتريات المغرب من الغذاء والنفط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 10.8 مليارات دولار، ما يضفي صعوبة كبيرة على مسعى الحكومة لمحاصرة التدهور الذي يعرفه الميزان التجاري.
وأظهرت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن مشتريات المواد الغذائية قفزت إلى 3.36 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة 15.8%.
وساهمت واردات القمح، بشكل كبير، في المستوى الذي بلغته فاتورة الغذاء، حيث ارتفعت بنسبة 32.2%، لتصل إلى 1.05 ملياردولار، فيما زادت مشتريات الحليب بنحو 74.5% لتقفز إلى 132 مليون دولار.
ويعزى المستوى الذي بلغته فاتورة القمح إلى ارتفاع الكميات المستوردة التي زادت بنحو 52.4%، فيما انخفضت أسعار القمح في السوق العالمية من 314.5 دولاراً للطن الواحد إلى 300.2 دولار للطن الواحد.
وشهدت فاتورة النفط انخفاضا طفيفا في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بنحو2.1%، لتستقر في حدود 7.5 مليارات درهم.
ويستورد المغرب كل احتياجاته من النفط، ويتأثر ميزانه التجاري بشكل كبير بالتقلبات التي تسجلها أسعار النفط في السوق العالمية.
وتساهم واردات الغذاء والنفط، بشكل حاسم، في تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 15 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب بانخفاض 3.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل مشتريات الغذاء و النفط حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 105 مليارات دولار.
وأشار مكتب الصرف إلى أن إجمالي واردات المغرب بنهاية أغسطس نحو 30 مليار دولار، بارتفاع 1.8%، فيما وصلت الصادرات إلى 15 مليار دولار، بزيادة 7.4%.
ويعاني المغرب من تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 22 مليار دولار في السنة الماضية.
وأظهرت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن مشتريات المواد الغذائية قفزت إلى 3.36 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة 15.8%.
وساهمت واردات القمح، بشكل كبير، في المستوى الذي بلغته فاتورة الغذاء، حيث ارتفعت بنسبة 32.2%، لتصل إلى 1.05 ملياردولار، فيما زادت مشتريات الحليب بنحو 74.5% لتقفز إلى 132 مليون دولار.
ويعزى المستوى الذي بلغته فاتورة القمح إلى ارتفاع الكميات المستوردة التي زادت بنحو 52.4%، فيما انخفضت أسعار القمح في السوق العالمية من 314.5 دولاراً للطن الواحد إلى 300.2 دولار للطن الواحد.
وشهدت فاتورة النفط انخفاضا طفيفا في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بنحو2.1%، لتستقر في حدود 7.5 مليارات درهم.
ويستورد المغرب كل احتياجاته من النفط، ويتأثر ميزانه التجاري بشكل كبير بالتقلبات التي تسجلها أسعار النفط في السوق العالمية.
وتساهم واردات الغذاء والنفط، بشكل حاسم، في تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 15 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب بانخفاض 3.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل مشتريات الغذاء و النفط حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 105 مليارات دولار.
وأشار مكتب الصرف إلى أن إجمالي واردات المغرب بنهاية أغسطس نحو 30 مليار دولار، بارتفاع 1.8%، فيما وصلت الصادرات إلى 15 مليار دولار، بزيادة 7.4%.
ويعاني المغرب من تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 22 مليار دولار في السنة الماضية.
