نواب بريطانيون يطالبون الحكومة بالضغط لرفع الحصار عن قطر

وقّع 15 نائباً في البرلمان البريطاني عريضة تدعو إلى رفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري. وتضمّنت العريضة دعوة الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) للاستجابة للوساطة الكويتية.

وجاء في نصّ العريضة، التي تقدّم بها النائب غراهام موريس، عضو مجلس العموم، ووقّعها 15 من زملائه في مجلسي العموم واللوردات، أن "مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر؛ كما يساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، إذ يواجه العديد منهم الفصل الأسري، والقيود المفروضة على الحق في التعليم والحج وممارسة الشعائر الدينية، والقيود المفروضة على التعاملات المالية للأشخاص، وحرية الصحافة".

كذلك دعت البعثة البرلمانية البريطانية، التي زارت الدوحة خلال الفترة 27-29 سبتمبر/ أيلول الماضي، الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع حصارها عن قطر، وحل الأزمة عبر الوساطة الكويتية، وتخفيف القيود الحالية المفروضة على الحقوق الشخصية للسكان والمواطنين.

وطالبت في الوقت ذاته وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بالضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدّة الإجراءات المتخذة، من أجل وضع حدّ لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان من جراء استمرار الأزمة منذ نحو ثمانية أشهر كاملة.

كذلك طالبت البعثة الحكومة البريطانية بأن تبيّن لدول الحصار أن عليها احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لمّ الشمل العائلي.

وكانت البعثة البرلمانية البريطانية، التي زارت الدوحة، قد أصدرت تقريراً تضمّن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها للاطلاع على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. والتقت البعثة، التي ضمّت نواباً من مجلسي اللوردات والعموم البريطاني، بقيادة العضو عن حزب العمال البريطاني، غراهم مورس، عدداً من الضحايا واستمعت إلى شهاداتهم. كذلك زار الوفد العديد من الوزارات، ومنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستمع إلى شهادات عن منع السلطات السعودية القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة.

ويأتي تقرير البعثة البرلمانية البريطانية، والعريضة التي وقّعها 15 نائباً من مجلس العموم، تتويجاً للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة قبل نحو ثمانية أشهر كاملة، إذ زار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، المملكة المتحدة ثلاث مرات، عقد خلالها جلستي استماع مع نواب البرلمان البريطاني، كذلك التقى مسؤولين عن ملف حقوق الإنسان في الخارجية البريطانية، إلى جانب اجتماعه مع سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومقرّها في لندن، وعقد لقاء آخر مع الفيدرالية الدولية للصحافيين.