مصر: مصانع الدرفلة تخسر دعواها ضد رسوم إغراق واردات البليت
رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى مصانع الدرفلة ضد قرار فرض رسوم إغراق على واردات "البليت" للمرة الثانية، وقضت بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة "البليت"، لحماية المنتج الوطني.
وأشارت المحكمة في حيثيات الرفض، أمس السبت، إلى أن القرار المطعون فيه يستند إلى أسباب صحيحة تستهدف الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية.
ويعد هذا هو الرفض الثاني من محكمة القضاء الإداري للدعوى التي رفعتها مصانع الدرفلة، والتي هددت بالتوقف عن الإنتاج اعتراضا على تلك الرسوم التي قالت إنها تسببت في رفع تكلفة الإنتاج وأضرت بقدرتها التنافسية.
وأوضحت الدعوى أن تنفيذ القرار يمثل خطرا داهما على الشركات، ويؤدي إلى خسائر فادحة، ويؤثر سلبًا على صناعة الحديد في مصر، فضلًا عن خطورته على مصالح الدولة ومشروعاتها الكبرى ومصالح المواطن المصري، ويهدد بتشريد العاملين في مجال الحديد .
وكشف بيان صادر عن أصحاب مصانع الدرفلة (22 مصنعًا)، عقب تراجع أسعار الحديد، أن مصانعهم تخسر نحو 1200 جنيه لكل طن، مناشدين الحكومة بالتدخل لمواجهة خطر الإغلاق، وخاصة بعد تراجع المبيعات، وفرض رسوم حماية على البليت المستورد بواقع 16 في المائة.
وكان وزير التجارة والصناعة السابق، المهندس عمرو نصار، أصدر قرارًا يقضي بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد البليت، بداية من 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى إبريل/ نيسان 2022، ولمدة ثلاث سنوات.
وقررت وزارة التجارة والصناعة، في إبريل/نيسان الماضي، عدم خفض الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح والبليت كما كان مخططا، وتأجيل تلك الخطوة ستة أشهر بسبب تبعات انتشار جائحة "كوفيد-19". وكانت الوزارة قد حددت تلك الرسوم بواقع 25% على واردات حديد التسليح و16% على خام البليت، على أن تخفض تدريجيا خلال فترة 3 سنوات إلى 16 و10% على التوالي.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، دعوى تخفيض الرسوم، وألغت قرارا سابقا لمحكمة القضاء الإداري بوقف قرار وزارة التجارة والصناعة.
