مصر: مؤتمر يعرض لعشر سنوات من العنف الجنسي

لم تنس مديرة "مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب" ماجدة عدلي، ذلك اليوم الذي وصفته بـ"الأربعاء الأسود"، والذي شهد الواقعة الأولى لتورط وزارة الداخلية المصرية في حوادث الاعتداءات الجنسية الجماعية، على حدّ قولها.

تذكرت عدلي ذلك اليوم، أثناء كلمتها في مؤتمر "العنف الجنسي ومواقف الدولة خلال 10 سنوات"، الذي نظمته عدة مؤسسات حقوقية، ومشاركتها في تظاهرة معارضة للنظام في 25 مايو/أيار 2005، لرفض التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك، في إطار مسلسل توريث الحكم لنجله جمال، والذي أفسدته ثورة 25 يناير.

تقول عدلي: "في هذا اليوم فوجئنا باستعانة الشرطة بعناصر من البلطجية، ودسها وسط المتظاهرات للتحرش بهن، وسط مرأى ومسمع قيادات الداخلية. وحُفظت القضية في البلاغات التي قدمت من الضحايا لعدم الاستدلال على الجاني".

يعد هذا التاريخ بالنسبة لعدلي، بمثابة "تورط الدولة خاصة جهاز الشرطة المصري على اختلاف الأنظمة الحاكمة، في استفحال ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع". ومن هذا المنطلق، اعتبرت أن "المجتمع المدني وحده ليس بقادر على حماية 40 مليون امرأة في مصر، لأن هذا هو اختصاص الدولة أساساً، في الحفاظ على كافة المواطنين داخل حدودها".

"تاريخنا مع وزارة الداخلية، يضع العديد من علامات الاستفهام على ممارستها العنف الجنسي والجسدي، وتعمدها الانتهاك الجنسي للرجال والنساء على حد سواء، فهي كانت ولا تزال تتعمد كسر المرأة والرجل"، تقول عدلي، قبل مطالبتها بـ"اعتذار رسمي من قبل الدولة ممثلة في رئيسها لكل ما حدث لنساء هذا الوطن، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وفتح جميع الملفات والتحقيقات القديمة للانتهاك الجنسي والجسدي لتحقيق العدالة الاجتماعية".

لم تتوقف مطالب عدلي عند هذا الحد، بل طالبت أيضاً بـ"محاكمة وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي اللذين عمدا اصطحاب جهازي الإعلام في الوزارتين، لتصوير زيارتيهما للسيدة ضحية التحرش الجنسي الجماعي في ميدان التحرير، عشية تنصيب الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، ونشر الصور لعدد من الصحافيين والصحف، مما أدى للتشهير بها وفضحها".

وتأتي مطالبة عدلي بمحاكمة الوزيرين، على خلفية صدور قرار من النيابة العامة بالقبض على مصور فيديو التحرش الجنسي الجماعي بالسيدة التي تم اغتصابها بميدان التحرير، بدعوى نشره، دون استئذانها، وانتهك من خلاله حقها في الخصوصية، على الرغم من أنه لم يظهر فيه وجهها، وأدى لحراك مجتمعي واسع ضد ظاهرة التحرش الجنسي.

أما الصور التي حرص وزيرا الصحة والتضامن على التقاطها مع الضحية، فظهر فيه وجهها صريحاً في الصور، مما أدى إلى التعرف عليها وفضحها، وبالتالي طالبت الناشطة النسوية بمحاكمتهما.

من جانبها، قالت عضو "خريطة التحرش الجنسي" ريم وائل، إنها وفريق عملها يتلقون يومياً عشرات البلاغات عن انتهاكات واعتداءات جنسية، تبدأ من "الكلمة والإيحاء واللمسة في القرى والريف، وتنتهي بالتحرش الجنسي والاغتصاب في القاهرة والإسكندرية"، وهذا وفق ما يرصده متطوعو الخريطة على مستوى 20 محافظة.

وشارك في المؤتمر عدد من المنظمات النسوية والحقوقية المختصة بشأن المرأة، ومنها (نظرة) للدراسات النسوية، و(بصمة) و(ضد التحرش) و(المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، وعرضوا من خلاله ملفاً كاملًا يحتوي على عدة شهادات لاعتداءات جنسية مختلفة خلال العشر سنوات الماضية.

وكان ميدان التحرير في وسط القاهرة قد شهد خلال ليلتي إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتنصيب السيسي، عشرات الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية، بحسب ما وثقته منظمات المجتمع المدني. إلا أن القضية تفجرت مع انتشار فيديو لسيدة تم تعريتها بالكامل واغتصابها، وإصابتها بآلات حادة في مناطق حساسة بقلب الميدان.