مصر: غضب حقوقي من الأحكام العسكرية ضد شباب "المنوفية"

وقالت المؤسسة في بيان لها ، قبل قليل، "رفضت المحكمة العسكرية بالأمس النقض المقدم في القضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها على المواطنين ألـ 11 من محافظة المنوفية، بالسجن المشدد 15 عاماً في فبراير/ شباط من العام الماضي، في قضية "تكسير سيارة شرطة بمدينة السادات"، وبذلك يصبح الحكم باتًّا ونهائياً وواجب النفاذ بعد قبولها الطعن المقدم منهم شكلاً ورفضه موضوعاً.

إلا أنّه "في 23 أغسطس/ آب الماضي، صدرت عدد من الأحكام على معارضين للنظام السياسي بمحافظة المنوفية، دلتا مصر، كان مجموعها نحو 1000 سنة سجناً، في ثلاث قضايا فقط، كان من بينهم متوفى، واثنان معتقلان قبل حدوث الوقائع المتهمين فيها".

وشككت "المنوفية لحقوق الإنسان" في سلسلة الأحكام المسيّسة التي تصدر بالجملة ضد معارضي النظام، في المنوفية، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة "انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة".

ومنذ أمس، تصاعدت حالة من الغضب بين أهالي مدينة السادات بالمنوفية، بعد تأييد حكم عسكري بالسجن المشدد 15 عاما بحق 11 مواطنا من أهالي المدينة.

وأثار القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية بالهايكستب، شمال القاهرة، القاضي بتأييد الحكم الصادر عنها قبل أكثر من عام بسجن 11 من أهالي مدينة السادات 15 عاما، غضب المواطنين، وخاصة أن من بين المؤيد الحكم عليهم في القضية "رقم 319 جنايات عسكري شمال القاهرة"، محكومين في قضية أخرى بالسجن لمدة 15 عاما، قبل ذلك  ليصبح إجمالي الأحكام في القضيتين معا 30 عاما.

وأصدر أهالي المعتقلين بيانا، نددوا فيه بما سموه بـ"تسييس القضاء العسكري والمدني وانحراف حراس العدالة عن مقاصدها الأساسية في الحكم بين الناس بالعدل، واختاروا أن يكونوا أداة في يد حكام اغتصبوا الحكم بقوة السلاح".