مصر: تجديد حبس عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم وآخرين
وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور أيٍّ من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية لجلسة التحقيق ومنعهم من الحضور، وتجديد الحبس دون حضورهم والاستماع لطلباتهم في التحقيقات، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، ضد رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي قرر تجديد الحبس مع منع الدفاع من الحضور بالمخالفة للقانون.
وضمت قائمة أسماء المعتقلين المجدد حبسهم هدى عبدالمنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي.
وادّعت التحريات الأوّلية الأمنية انضمام المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتلقي ومنح تمويلات للجماعة بغرض تحقيق أهدافها.
وكشف بيان صادر عن ست منظمات حقوقية مصرية، قبل أكثر من 3 شهور، عن القبض على 31 شخصاً خلال حملة أمنية موسعة، من بينهم المحامية هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، وعائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز في جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك لها، بالكشف عن مكان احتجاز عبد المنعم، بعد اقتحام قوات الأمن لمنزلها، والقبض عليها "معصوبة العينين"، واقتيادها إلى مكان غير معلوم، بالتزامن مع القبض على أبو هريرة، وهو عضو سابق في "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، في الوقت الذي تخفي السلطات مدير التنسيقية، المحامي عزت غنيم.
ويتعرض غنيم للإخفاء القسري منذ 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، حال تواجده في قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 4 سبتمبر/أيلول 2018، على خلفية القضية المتهم فيها مع العديد من الناشطين والحقوقيين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".
وتصر الأجهزة الأمنية المصرية على انتهاك الدستور، وتلفيق القضايا للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى لأولئك الذين تخلّوا عن أي نشاط سياسي، إذ من المرجح انضمام المعتقلات والمعتقلين الجدد إلى القضية ذاتها، ومواجهتهم اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة "الإخوان"، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر وبث أخبار كاذبة.