مصر: تجديد حبس أطباء وآخرين في "قضية كورونا"
قررت نيابة أمن الدولة العليا، استمرار حبس الأطباء المتهمين على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتجديد حبسهم 15 يومًا إضافية، لاتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وأعلنت النقابية البارزة الطبيبة منى مينا، أن النيابة قررت تجديد حبس الأطباء أحمد صفوت ومحمد حامد وإبراهيم عبد الحميد، دون حضورهم لمقر النيابة، حيث تم التجديد على الورق، كما هو متبع في الآونة الأخيرة.
القضية 535 لسنة 2020، أو ما تعرف إعلاميًا بـ"قضية كورونا" تضم 8 أشخاص على الأقل، ما بين أطباء وصحافيين وعاملين بمجالات أخرى انتقم فيها النظام المصري من منتقدي سياسات الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتعرض 7 منهم للاختفاء القسري، وتعرضت سيدة منهم للتهديد داخل مكان احتجاز غير رسمي هو مقر جهاز الأمن الوطني بأبيس محافظة الإسكندرية، كما تعرضت سيدة أخرى للإخلال بحقها في التمثيل القانوني ولم يحضر معها أي محامٍ أثناء مثولها أمام النيابة.
دون وقائع أو أحداث محددة، وجد باحثون ونشطاء وأطباء، أنفسهم، مجتمعين في قضية واحدة، بعد استهدافهم وملاحقتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويخضع الآن في الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية 8 أشخاص على الأقل -بعد وفاة الصحافي محمد منير الذي كان قد حصل على إخلاء سبيل على ذمة هذه القضية-، ما بين أطباء وصحافيين وعاملين بمجالات أخرى، جميعهم متهمون على خلفية استخدامهم لحقهم في التعبير السلمي عن الرأي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمتهم النيابة في هذه القضية بـ"مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". كما تعرض 8 منهم للاختفاء القسري، قبل ظهورهم على ذمة تلك القضية.
الأكاديمية اليسارية البارزة، الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، كانت من أول من تم التحقيق معهم على ذمة القضية 535 لسنة 2020 وذلك بعد أن أُلقي القبض عليها مع كل من الدكتورة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي والناشطة منى سيف لتنظيمهن وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن السجناء في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، ثم ترحيلهن إلى قسم قصر النيل قبل إخلاء سبيلهن جميعًا باستثناء الدكتورة ليلى سويف والتي تم ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معها على ذمة القضية موضوع التقرير، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 3000 جنيه. وفي 23 مارس/آذار ظهرت الناشطة نيرمين حسين علي في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها على القضية نفسها باتهامات نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
ثم بدأت القضية بضم متهمين جدد، ففي 20 مارس/آذار 2020 عندما ألقت قوات الأمن القبض على هدير السيد عوض سلامة، 25 عاماً، محاسبة في شركة أدوية، من منزلها بدمياط، وذلك –بحسب تحقيقات الأمن الوطني- على خلفية اتهامها بتصوير ونشر فيديو ممرضات مستشفى دمياط اللاتي تم نقلهن للعزل بعد اشتباه إصابتهن بفيروس كورونا، ونشرها للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعية.
ثم في 20 مايو/أيار 2020، ألقت قوات الأمن القبض على الصحافية والباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شيماء سامي، 29 عامًا، من منزلها بالإسكندرية وذلك بعد اقتحامه والاستيلاء على جهاز اللاب توب والهاتف الخاصين بها.
وفي 26 مايو/أيار 2020، ألقت قوات الأمن القبض على عبده أحمد عبده فايد، 31 عامًا، باحث سياسي متخصص فى العلاقات الدولية، من منزله بمنطقة الهرم، وذلك على خلفية نشره خبرا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طبيب مستشفى المنيرة وليد شوقي، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعد مناشدات عدد من زملائه بعدم توافر أسرّة رعاية للأطباء.
وفي 27 مايو/أيار 2020، تم إلقاء القبض على إبراهيم عبدالحميد إبراهيم بديوي، 27 عامًا، ويعمل طبيب جراحة أطفال في مستشفى المطرية التعليمي، من منزل أهله في قرية نهطاي بالغربية، وذلك على خلفية نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرا عن انتشار فيروس كورونا في مصر .
وفي 3 يونيو/حزيران 2020، ألقت قوات الأمن القبض على أحمد أبو خليل، كاتب ومدون، من منزله.
وفي 15 يونيو/حزيران 2020، ألقي القبض على محمد جمال محمد أحمد، 26 عامًا، سائق، من منزله بمحافظ قنا، وبعد ذلك بيومين ألقي القبض على ابن خالته أحمد محمد جابر شعبان، 22 عامًا، عامل في مغسلة سيارات، من منزله بمحافظة قنا، وتم سؤالهما أثناء التحقيق معهم من قبل الأمن الوطني عن صور قاما بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرتديان فيها زي الشرطة، وصرحا بأنهما ارتديا البدلة من أجل التصوير بها فقط بعد أن تركها ضابط شرطة داخل سيارته بمحل غسي\ل السيارات الذي يعمل به أحمد.
وفي 16 يونيو/حزيران، ألقي القبض على الصحافي والنقابي ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة الديار محمد محمد منير يوسف، 65 عامًا، من منطقة الشيخ زايد، بعد أربع وعشرين ساعة من نشره فيديو لقوات الأمن أثناء اقتحامهم لمنزله في منطقة الهرم أثناء غيابه، وسقطت جميع الاتهامات عن منير، بعدما وافته المنية إثر إصابته بالفيروس في 13 يوليو/تموز الماضي.
وفي 20 يونيو/حزيران 2020، ألقت قوات الأمن القبض على ميسرة صابر محمد عبدالعاطي مطر، 34 عامًا، أخصائي تسويق منتجات طبية، من منزل والدة زوجته بمدينة نصر، وذلك على خلفية نشره انتقادات عن تعامل الدولة مع مصابي فيروس كورونا.
