مساع لتبني الاتحاد الأوروبي ضريبة رقمية في مطلع 2021
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الجمعة إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة رقمية في الربع الأول من 2021 إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق داخل إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال لدى وصوله لينضم إلى اجتماع لوزراء مالية بمنطقة اليورو في برلين "تعلمون مدى أهمية أن يكون لدينا نظام ضرائب دولي عادل وفعال في أقرب وقت ممكن. إذا نظرتم إلى عواقب الأزمة الاقتصادية، فإن الرابحين الوحيدين هم العمالقة الرقميون".
وأضاف "أعتقد أن هذا سبب جديد لتسريع العمل الذي نقوم به داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل ضريبة رقمية عادلة. أريد أن أوضح الأمور تماما: إذا ثبت أنه من المستحيل التوصل إلى إجماع بنهاية العام الجاري على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية... يجب أن يكون لدينا، بحلول بداية العام المقبل، 2021، حل أوروبي لفرض ضريبة رقمية".
وفي السياق، أقرت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي الخميس هدفا ملزما يقضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بنسبة لا تقل عن 60 % في الاتحاد الأوروبي، في رقم أكثر طموحا من ذلك الموعود من المفوضية.
وقد أقر أعضاء البرلمان التعديل بأكثرية بسيطة، بحسب مصدر برلماني. ويتعين المصادقة على هذا الهدف من مجمل أعضاء البرلمان خلال جلسته العامة مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية باسكال كانفين في بيان "لم نصل يوما إلى مثل هذا الهدف الطموح. هذا الأمر سيعزز الطموحات في أوروبا بأسرها".
وقد نشرت المفوضية الأوروبية مطلع آذار/مارس مسودة "قانون المناخ" في الاتحاد الأوروبي، الذي يقر خصوصا هدف تحييد أثر انبعاثات الكربون سنة 2050، ولكن التفاصيل لا تزال تخضع للنقاش بين البرلمان والمجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد.
غير أن المفوضية كانت قد حددت مهلة حتى أيلول/سبتمبر لاقتراح رقم يتضمن مراجعة للهدف المناخي لسنة 2030 والمحدد حاليا بتراجع بنسبة 40 % مقارنة مع مستوى الانبعاثات في 1990، بغية التماشي مع هدف تحييد أثر الكربون في 2050.
ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بتحديد هدف لتقليص الانبعاثات بنسبة تراوح بين 50 % و55 %، غير أن البلدان الأعضاء لا تزال منقسمة حيال المسألة.
ويتعين تسليم دراسة أثر في مطلع الأسبوع المقبل، على أن تكشف فون دير لاين "على الأرجح" رقما محددا خلال خطابها بشأن "حال الاتحاد" الأربعاء، وفق مصدر برلماني.
(رويترز، فرانس برس)
