كورونا يسبّب بطالة 720 ألف شخص في دولة الاحتلال

كشفت بيانات رسمية في إسرائيل عن تسجيل أكثر من 720 ألف عاطل جديد من العمل منذ مطلع مارس/ آذار الجاري، على إثر الخطوات التي اتبعتها حكومة الاحتلال لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، بينما لم تُعَدّ خطة اقتصادية طارئة حتى الآن، رغم إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ذلك الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة عن سلطة الاستخدام (العمل)، التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة البطالة تقترب من 22 في المائة، وأن إجمالي عدد العاطلين من العمل، في ظل تسريح مئات الآلاف من أماكن عملهم تحت مسمى إجازة غير مدفوعة الثمن يقترب من مليون شخص.

ولم يتمخض اللقاء الذي عقده رئيس حكومة الاحتلال، مع مسؤولي وزارة المالية عن طرح خطة اقتصادية وخطة مساعدات عاجلة، رغم بدء الحديث عنها منذ الأسبوع الماضي.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم إلى أن قيادات الاقتصاد ووزارة المالية يصرون على عدم خفض وتيرة العمل والنشاط الاقتصادي إلى دون 20 في المائة من مجمل المرافق الاقتصادية، فيما تطالب وزارة الصحة بفرض خطة إغلاق شامل مع الإبقاء على النشاط الاقتصادي بحجم 10 في المائة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن نتنياهو يريد إقرار خطة دعم ومساعدات، بما فيها كفالة من الدولة بقيمة تراوح بين 60 و100 مليار شيقل (الدولار يعادل 3.6 شواقل)، خاصة في ظل توقعات أن تبقى حالة الطوارئ إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي في إبريل/ نيسان المقبل.

وتشير تقديرات إسرائيلية صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة المالية الإسرائيلية، إلى أن تعطيل النشاط الاقتصادي حتى أوائل يونيو/ حزيران سيكلف دولة الاحتلال نحو 280 مليار شيقل.

وتسعى وزارة المالية في المرحلة الحالية إلى إعادة النشاط الاقتصادي في إسرائيل إلى ما كان عليه قبل تفشي جائحة الكورونا، بشكل تدريجي بدءاً من أوائل مايو/ أيار، عبر إعادة النشاط لمرافق الدولة من خلال الاعتماد على الشرائح التي تراوح أعمارها بين 25-50 عاماً، باعتبار أنها غير معرضة لخطر الإصابة بالمرض وفق التقديرات المتوافرة حالية في ما يختص بانتشار فيروس كورونا.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، قد حذر في المداولات التي جرت، الجمعة الماضي، من أن خفض وتيرة الإنتاج والعمل في إسرائيل إلى دون 20 في المائة، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية في البلاد، وسيكون من الصعب التغلب على تداعياتها وآثارها السلبية في المرحلة القادمة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم، أن التقديرات تشير إلى أنه في حال فرض حالة إغلاق كاملة عبر أنظمة الطوارئ، فإنّ هذا الإغلاق سيستمر لمدة 12 أسبوعاً على الأقل، وسيصل العجز المالي في ميزانية الدولة إلى نحو 100 مليون شيقل، ونسبة البطالة إلى 25 في المائة.