قطر تكلف مكتباً للمحاماة بقضايا المتضررين من الحصار
علي المري يوقع العقد مع فيجو هيسكانن(العربي الجديد)
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم السبت، في جنيف اتفاقاً مع مكتب "لاليف العالمي للمحاماة" يتولى بموجبه الطرف الثاني (لاليف) قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على قطر من المواطنين القطريين أو مواطني دول مجلس التعاون، ممن لجأوا بشكاويهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الملاحقة القانونية لقناة "العربية" في مزاعمها وافتراءاتها على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن مكتب المحاماة الدولي "لاليف" الذي أحيلت إليه جميع شكاوى المتضررين، ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان، وأن هناك العديد من الآليات التي يعمل المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بموجبها عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، أو من خلال المحاكم الوطنية في دول الحصار نفسها.
وأضاف في بيان أصدرته اللجنة، اليوم السبت، بعد التوقيع على الاتفاق، أن المكتب سيدرس كل حالة على حدة ليحدد آلية الحل التي تناسبها، وأن مكتب المحاماة سيوثق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم، إلى جانب اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البت في القضايا والتعويضات، مشيرا إلى أنه، وفي حال رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار هذه القضايا، ستتم إدانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة وأيضا المنظمات الدولية.
ولفت المري إلى أن مكتب المحاماة الدولي سيلجأ إلى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية التي تعمل بالاختصاص العالمي، إضافة إلى اللجوء للمنظمات الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر ممن يحملون الجنسيات الأوروبية، فضلاً عن ذلك سينظر مكتب المحاماة في استعمال الإجراءات المتعلقة بحرية الاستثمار والأضرار الناجمة عن ذلك.
وأشار إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري، مفضلا عدم الكشف عنها لسريتها، وقال: "حتى لو حُلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله".
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن مكتب المحاماة الدولي "لاليف" الذي أحيلت إليه جميع شكاوى المتضررين، ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان، وأن هناك العديد من الآليات التي يعمل المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بموجبها عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، أو من خلال المحاكم الوطنية في دول الحصار نفسها.
وأضاف في بيان أصدرته اللجنة، اليوم السبت، بعد التوقيع على الاتفاق، أن المكتب سيدرس كل حالة على حدة ليحدد آلية الحل التي تناسبها، وأن مكتب المحاماة سيوثق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم، إلى جانب اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البت في القضايا والتعويضات، مشيرا إلى أنه، وفي حال رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار هذه القضايا، ستتم إدانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة وأيضا المنظمات الدولية.
ولفت المري إلى أن مكتب المحاماة الدولي سيلجأ إلى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية التي تعمل بالاختصاص العالمي، إضافة إلى اللجوء للمنظمات الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر ممن يحملون الجنسيات الأوروبية، فضلاً عن ذلك سينظر مكتب المحاماة في استعمال الإجراءات المتعلقة بحرية الاستثمار والأضرار الناجمة عن ذلك.
وأشار إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري، مفضلا عدم الكشف عنها لسريتها، وقال: "حتى لو حُلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله".
وقال رئيس "لاليف العالمي للمحاماة "، فيجو هيسكانن، إن "هنالك عدد كبير من الشكاوى التي سجلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ونحن بصدد اتخاذ العديد من الخطوات تتلخص في تجميع هذه الشكاوى ومراجعة الأدلة ودراسة كل شكوى على حدا لتحديد الجهة القضائية التي تناسبها".
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، علي المري، في وقت سابق كل من تضرر من انتهاكات الحصار على قطر، إلى توثيق شكاويهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت انتهاكات في الحق في العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية أو أيّاً من الانتهاكات الإنسانية.
ووثقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، أكثر من 2450 شكوى منذ بداية أزمة الحصار جرى تحويلها لمكتب المحاماة الدولي، للتعامل معها وفق ما ورد في مبدأ جبر الضرر الذي أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أو حتى عبر الإجراء الخاص أو ما يعرف دولياً بالإجراء (1503). ووضع الإجراء "1503"، من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. ويحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويتعين أن يكون الإجراء، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.
وأكد المري إمكانية العمل بهذا الإجراء قائلا: "تتوفر كافة اشتراطات إجراء الشكاوى المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان في الشكاوى التي قدمتها اللجنة، فالضرر الذي لحق بالمواطنين القطريين والمقيمين، بعد فرض الحصار، له دوافع سياسية واضحة وموضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان".