ضغوط على الاتحاد الإفريقي تُنهي تجميد عضوية مصر
وافق مجلس السلم والأمن الإفريقي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، والتي كان قد تم تعليقها منذ يوليو/تموز الماضي، عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، بناء على توصية لجنة الحكماء.
وأوردت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر عودة مصر لممارسة أنشطتها في الاتحاد الأفريقي.
وفي تعليق على القرار الأفريقي، قال القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، مجدى قرقر، لـ"العربي الجديد"، إن القرار يُرسخ فكرة أن "المصلحة"، هي الحاكم الفعلي في هذه العلاقات.
وأكد قرقر، أن الاتحاد الأفريقي مورست عليه ضغوط من جهات دولية وإقليمية لعودة مصر إلى عضويته، موضحاً أن "مجلس الأمن والسلم الأفريقي التابع للاتحاد، أعرب في وقت سابق عن رفضه ترشح السيسي، ولكن هذا الموقف تغير". واتهم كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية فضلاً عن دول خليجية، بممارسة الضغط على الاتحاد، مستغلين فقر بعض البلدان وحاجتها للمال، على حد تعبيره.
واتفق القيادي في الجبهة السلفية وتحالف دعم الشرعية، خالد سعيد، مع قرقر، وقال إن "المصلحة هي من تحكم العلاقات بين مصر والاتحاد الأفريقي، والعلاقات الدولية أساسها المصلحة". وأوضح سعيد لـ "العربي الجديد"، أن "الاتحاد الأفريقي إذا وجد مصلحة وراء فك تجميد عضوية مصر فلن يتردد".
وحول انعكاس قرار الاتحاد الأفريقي على المعارضة في مصر، قال القيادي في الجبهة السلفية إن "عودة عضوية مصر إلى الاتحاد الأفريقي ليست نهاية المطاف، بل سيستمر التحالف في مساره لمواجهة النظام الحالي".
غير أن القيادي في حزب "الوسط" وتحالف دعم الشرعية، عمرو فاروق، أثنى على مواقف الاتحاد الأفريقي بشكل عام. وقال"اتخذ الاتحاد موقفاً يحترم منذ بداية الانقلاب"، معتبراً أن ضغوطاً مورست عليه لتغيير موقفه من الاستمرار في تجميد عضوية مصر.
وأكد فاروق في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "لتحالف والقوى الثورية المناهضة للانقلاب لا تعول على المواقف الدولية أو الإقليمية في استمرار حراكها الثوري". ولفت إلى أن "مواقف الاتحاد الأفريقي كانت أفضل بكثير من مواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا".
