ضعف القدرة الشرائية يقلّص واردات غزة
تفاقم الركود في أسواق غزة (عبدالحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
يتجه قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً للعام الحادي عشر على التوالي نحو مزيد من الكساد وانخفاض القدرة الشرائية لأكثر من مليوني مواطن غزي بفعل ارتفاع معدلات البطالة وعدم انتظام رواتب الموظفين والخصومات التي طاولت رواتب موظفي السلطة.
وشهدت الفترة الماضية انخفاضاً كبيراً وملموساً في عدد الشاحنات والبضائع التجارية الواردة للقطاع مقارنة مع فترات سابقة من بداية العام الماضي 2017 والعام الذي يسبقه، حيث تجاوز هذا الانخفاض وفقاً للأرقام المعلنة بشكل يومي النصف تقريباً.
ووفقاً لإحصائيات حديثة لـ "العربي الجديد"، فإن معدل البضائع التجارية التي كانت تصل للقطاع في بعض الفترات السابقة وصل ما بين 700 إلى 800 شاحنة يومياً في الوقت الذي تراجع حالياً ليصل ما بين 350 إلى 550 شاحنة في أفضل الأحوال وفقاً لآخر المعلومات والبيانات.
وذكر مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية لـ "العربي الجديد" أن هناك انخفاضاً كبيراً في الواردات خلال الفترة الماضية بفعل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع في الفترة الأخيرة وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير لدى آلاف الأسر الفلسطينية في غزة.
وتحفظ المسؤول الفلسطيني، الذي رفض ذكر اسمه، على ذكر أية تفاصيل مرتبطة بعدد الشاحنات وطبيعة البضائع التي استمرت في المرور إلى القطاع خلال الفترة الحالية تحت ذريعة الواقع السياسي الحالي وعدم إنجاز المصالحة الفلسطينية بشكل كامل.
من جانبه، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع "إن المشهد الاقتصادي بشكل عام في القطاع وصل لمرحلة خطيرة ومخيفة للغاية في ظل شح السيولة النقدية المتوفرة بأيدي المواطنين وضعف حالة القدرة الشرائية".
ويضيف الطباع لـ "العربي الجديد" أن هناك انخفاضاً وتراجعاً كبيراً وواضحاً في حركة البضائع الواردة لغزة في الفترة الأخيرة بفعل الظروف المعيشية لأكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع، فضلاً عن استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006.
ويرجع المسؤول في الغرفة التجارية بغزة أسباب انخفاض عدد الشاحنات والبضائع الواردة للقطاع بفعل الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية لدى المواطن الغزي وأزمة الرواتب والخصومات الكبيرة التي لحقت بموظفي السلطة الفلسطينية منذ شهر إبريل/نيسان المنصرم.
ويبين أن استمرار الواقع على ما هو عليه سيؤدي لخسائر مالية باهظة ستلحق بكثير من التجار لا سيما التجار المرتبطين بالعمل الموسمي كقطاع الملابس، بالإضافة إلى البضائع المرتبطة بتواريخ صلاحية، وهو ما يتضح من خلال حملات التخفيضات التي يجري الإعلان عنها.
اقــرأ أيضاً
وشهدت الفترة الماضية انخفاضاً كبيراً وملموساً في عدد الشاحنات والبضائع التجارية الواردة للقطاع مقارنة مع فترات سابقة من بداية العام الماضي 2017 والعام الذي يسبقه، حيث تجاوز هذا الانخفاض وفقاً للأرقام المعلنة بشكل يومي النصف تقريباً.
ووفقاً لإحصائيات حديثة لـ "العربي الجديد"، فإن معدل البضائع التجارية التي كانت تصل للقطاع في بعض الفترات السابقة وصل ما بين 700 إلى 800 شاحنة يومياً في الوقت الذي تراجع حالياً ليصل ما بين 350 إلى 550 شاحنة في أفضل الأحوال وفقاً لآخر المعلومات والبيانات.
وذكر مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية لـ "العربي الجديد" أن هناك انخفاضاً كبيراً في الواردات خلال الفترة الماضية بفعل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع في الفترة الأخيرة وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير لدى آلاف الأسر الفلسطينية في غزة.
وتحفظ المسؤول الفلسطيني، الذي رفض ذكر اسمه، على ذكر أية تفاصيل مرتبطة بعدد الشاحنات وطبيعة البضائع التي استمرت في المرور إلى القطاع خلال الفترة الحالية تحت ذريعة الواقع السياسي الحالي وعدم إنجاز المصالحة الفلسطينية بشكل كامل.
من جانبه، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع "إن المشهد الاقتصادي بشكل عام في القطاع وصل لمرحلة خطيرة ومخيفة للغاية في ظل شح السيولة النقدية المتوفرة بأيدي المواطنين وضعف حالة القدرة الشرائية".
ويضيف الطباع لـ "العربي الجديد" أن هناك انخفاضاً وتراجعاً كبيراً وواضحاً في حركة البضائع الواردة لغزة في الفترة الأخيرة بفعل الظروف المعيشية لأكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع، فضلاً عن استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006.
ويرجع المسؤول في الغرفة التجارية بغزة أسباب انخفاض عدد الشاحنات والبضائع الواردة للقطاع بفعل الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية لدى المواطن الغزي وأزمة الرواتب والخصومات الكبيرة التي لحقت بموظفي السلطة الفلسطينية منذ شهر إبريل/نيسان المنصرم.
ويبين أن استمرار الواقع على ما هو عليه سيؤدي لخسائر مالية باهظة ستلحق بكثير من التجار لا سيما التجار المرتبطين بالعمل الموسمي كقطاع الملابس، بالإضافة إلى البضائع المرتبطة بتواريخ صلاحية، وهو ما يتضح من خلال حملات التخفيضات التي يجري الإعلان عنها.
