صحافيو غزة يتضامنون مع "الجزيرة" في وجه قرار الاحتلال

صحافيو غزة يتضامنون مع "الجزيرة" في وجه قرار الاحتلال الإسرائيلي

08 اغسطس 2017
(عبدالحكيم أبو رياش)
+ الخط -

تضامن صحافيون في قطاع غزة مع قناة "الجزيرة" الفضائية، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب القناة وسحب التراخيص من العاملين فيها، وذلك خلال وقفة نظمها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمام مكتب القناة في المدينة، اليوم الثلاثاء.

وحمل المتضامنون لافتات رافضة للقرار الإسرائيلي، ومطالبة بعدم التعرض للصحافيين، ومنها "أن تكون صحافياً ليست جريمة"، "نستنكر قرار الاحتلال إغلاق مكاتب قناة الجزيرة"، "لا لسياسة تكميم الأفواه الإعلامية"، "أنا متضامن".

مدير المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أدان القرار الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"الجائر، والذي لا ينمّ سوى عن عقلية ظلامية لا تستطيع رؤية ضوء الحقيقة"، موضحاً أنه يأتي ضمن حلقات الاحتلال المستمرة ضد حرية الرأي والتعبير، والتي تستهدف وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية.

وأشار معروف إلى أن الإعلامي، هو أول من تستهدفه قوات الاحتلال، نتيجة فضحه ممارساتها المتواصلة، مضيفاً "كان للجزيرة شأن كبير في القضية الفلسطينية، وشكلت رافعة للقضية ونقلتها إلى أبعاد كبيرة، خاصة خلال الحروب التي شُنت على قطاع غزة وحملات التصعيد".

وأضاف "حين نتضامن مع قناة الجزيرة، فنحن نتضامن مع أنفسنا، لأن المساس بها يعني المساس بالمظلومين، وهذه الإجراءات لن تؤثر على القناة"، مبيناً أن القرار جاء لمعاقبة الجزيرة على تغطيتها الواسعة والكبيرة لأحداث المسجد الأقصى الأخيرة.



ودعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي إلى أوسع حملة للتضامن مع قناة "الجزيرة"، مطالباً المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين ورابطة الصحافيين الأجانب، بالوقوف أمام إجراءات الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية.

من ناحيته؛ شكر مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، كل المتضامنين مع القناة، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت القرار، لكن مكاتب القناة والعاملين فيها لم يتلقوا أي كتاب رسمي يطالبهم بمغادرة المكتب وإغلاق أبوابه، وأن "الزملاء يمارسون عملهم بشكل معتاد".

وشدد على أن القرار يشكل انتهاكاً لجملة من الحقوق، أولها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرمان المواطن والمشاهد والمتلقي من الوصول للمعلومة، خاصة أنه لم يستند إلى مبرر قانوني واحد أو لأي من القواعد المهنية، مبيناً أن الحكومة الإسرائيلية ستجد نفسها في ورطة قانونية، وأن المعركة القانونية قد بدأت.

وأضاف الدحدوح "للأسف، المبرر الوحيد الذي أعلنه وزير الاتصالات الإسرائيلي هو أن إسرائيل باتت محرجة، ولا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي في ظل قيام عدد من الدول العربية والإسلامية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات مماثلة بإغلاق القناة"، "لكننا سنستمر في مواكبة الأحداث في القدس ورام الله وغزة".