روسيا تبدأ حظر استيراد منتجات تركية مطلع 2016

في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا ضد تركيا، تبدأ موسكو ابتداء من مطلع العام المقبل 2016، بحظر دخول الفواكه والخضار واللحوم التركية إلى روسيا بشكل كامل، وذلك على خلفية إسقاط تركيا مقاتلة روسية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهكت مجالها الجوي.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر روسية رسمية، فإن: "العقوبات التي فرضتها موسكو ضد أنقرة، تشمل بالأغلب منتوجات الخضار والفواكه".

وبحسب المصادر، فإن: "من المنتجات التركية التي حظرت روسيا دخولها إلى أراضيها، البرتقال، والتفاح، والمشمش، والملفوف، والملح، والقرنبيط، والمندلينا (اليوسفي)، والخيار، والإجاص، والدراق، والخوخ، والعنب، والفراولة، والبصل، والقرنفل، ولحوم الدجاج والديك الرومي"، فيما لم تحظر منتجات مثل السمك، واللحم الأحمر، ومشتقات الحليب، والبندق، والليمون الحامض.

وصدّرت تركيا في الأشهر العشرة الأولى من 2015 إلى روسيا، نحو 300 ألف طن من الطماطم، و255 ألف طن من الحمضيات، و20 ألف طن من اللحم الأبيض، و36 ألف طن من الملح.

وتقدر قيمة الصادرات التركية المحظورة إلى روسيا، بنحو 764 ميلون دولار سنوياً، وتشكل 42% من عائدات صادرات تركيا من الفاكهة والخضار الطازجة.

ومع العقوبات الروسية ضد تركيا، يتوقع أن يرتفع التضخم الروسي بنسبة 0.5-1% في نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، وذلك بالتزامن مع الضغوط التي يشكلها انخفاض أسعار النفط على التضخم.

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية قطع موسكو علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا.

وينتظر أن يتضرر البلدان من هذه الخطوة التي تعني بالنسبة لتركيا خسارة سوق بحجم روسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة، بينما ستواجه روسيا خطر ارتفاع معدلات التضخم وسط حظر استيراد المواد الغذائية من عدد من الدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم قرار يوسع العقوبات الاقتصادية على تركيا، التي نص عليها القرار الصادر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

اقرأ أيضاً:
روسيا توسع العقوبات الاقتصادية على تركيا
روسيا وتركيا تصعدان الحرب الاقتصادية