دورة استثنائية محتملة للبرلمان التونسي بسبب التعديل الوزاري

وأضاف رئيس البرلمان التونسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك عدة مسائل مطروحة ستتم مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية؛ إذا ما تم إقرارها.

ويتجه البرلمان لإعلان الدورة الاستثنائية من أجل منح الثقة للوزراء الجدد الذين سيقترحهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، ومن المرجّح أن يشمل التغيير عددًا من الحقائب الوزارية، بالإضافة إلى وزارتي التربية والمالية الشاغرتين منذ نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن التغيير الوزاري الوشيك لن يتجاوز الشهر المقبل، وهو إجراء يعدّ له رئيس الحكومة منذ فترة على نيران هادئة، مشيرًا إلى أن ضرورة تعيين وزير للمالية تفرض نفسها؛ نظرًا للضغوط المفروضة على الحكومة لوضع موازنة الدولة للسنة 2018 والموازنة التكميلية لعام 2017، والتي ترتبط جميعها بآجال قريبة جدًّا. كما أن تعيين وزير للتربية في هذه الفترة أصبح حاجة ملحة حتى يتسنى له الإعداد المحكم للعودة المدرسية في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

من جهة أخرى، ثمة في أدراج البرلمان عدة مشاريع مهمة مقدمة من الحكومة، ترتبط بمواعيد انتخابية وبالتزامات مالية للدولة وبتنمية الاستثمارات في الجهات؛ على غرار قانون مجلة الجماعات المحلية التي تطالب أحزاب المعارضة بتمريره قبل إجراء الانتخابات البلدية المقبلة، وقانون الطوارئ الاقتصادية، والإجراءات الاستثنائية لدفع المشاريع الكبرى، والذي يعتبره الشاهد سلاحًا رئيسيًّا لتحقيق النماء الاقتصادي، وتحريك عجلة التنمية في الجهات.

وتوجد على طاولة البرلمان عدة مسائل جوهرية تتحتم المصادقة عليها في أقرب الآجال؛ على غرار سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حتى يتسنى لها الإعداد الجيد للانتخابات البلدية التي أصبحت على الأبواب، بالإضافة إلى انتخاب الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية، في فترة تعيش فيها البلاد فراغًا دستوريًّا خطيرًا تستحيل معه مراقبة دستورية القوانين المصادق عليها حديثًا، وضرورة انتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة المعطلة بسبب خلاف سياسي بين الكتل البرلمانية.

وينتظر أن يعرض رئيس البرلمان على ندوة الرؤساء، والتي من المرجح أن تعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري، لتحديد مواضيع الدورة الاستثنائية.

وتعد ندوة الرؤساء أعلى هيكل استشاري في المؤسسة البرلمانية، وتضم 36 عضوًا، من بينهم أعضاء مكتب البرلمان، ومساعدو رئيس المجلس، ورؤساء اللجان، ورؤساء الكتل البرلمانية، وهي التي ستحدد رزنامة العمل النيابي والتشريعي خلال العطلة البرلمانية في صائفة 2017.

وينص الدستور التونسي، في بنده السابع والخمسين، على أن "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، وتنتهي خلال شهر يوليو/تموز، ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من ثلث أعضائه، للنظر في جدول أعمال محدد".