دبي وأبوظبي تشعلان الإيجارات في الإمارات
إيجارات دبي في أعلى مستوى لها منذ 6 أعوام(أرشيف/Getty)
بعد أشهر من التراجع عادت أسعار الإيجارات في دبي، لتسجيل أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات، لتخترق المعدلات التي سجلتها قبيل الأزمة المالية التي بدأت في الربع الثالث من العام 2008.
ويؤكد خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية في دبي وصلت في النصف الأول من العام الحالي 2015 لمستويات ما قبل الأزمة في معظم المناطق.
وتتصدر العقارات السكنية في التجمعات العمرانية المكتملة، قائمة الزيادات بعد أن ارتفعت أسعار الإيجار لهذه الوحدات بنسبة تفوق عن 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليتجاوز سعر إيجار غرفة وصالة في منطقة الأبراج في الجميرا أكثر من 2500 دولار شهرياً، فيما يتجاوز إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة أكثر من 3500 دولار.
ويبدو أن الارتفاع الحالي في الإيجارات، لن يستمر وربما يكون في طريقه للانحسار، وفق وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، التي رجحت أن تؤدي زيادة العرض في سوق العقارات السكنية في دبي إلى تراجع الأسعار والإيجارات خلال الـ 12 شهراً المقبل.
ومن المخطط تسليم 20170 وحدة إضافية في 2015، وهذا يعد ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات البالغ 11600 وحدة.
وقاد ارتفاع الأسعار في دبي خلال الفترة الأخيرة، لارتفاع مماثل في الإيجارات في إمارة الشارقة الملاصقة، بنسبة تجاوزت 12%.
ويقول مدير المبيعات في شركة المرجانية العقارية، أحمد موسى، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعاً غير معتاد في أسعار الإيجارات في الشارقة.
ويضيف: "كان كثير من العاملين في دبي يأتون للسكن في الشارقة لأنها أرخص، ولكن مع بدء انجراف الشارقة للأسعار العالية بدأ كثير من المستأجرين يفضلون السكن في عجمان، هرباً من الارتفاع الكبير في الإيجارات السكنية بكل من دبي والشارقة، خاصة من قبل أصحاب الرواتب المتدنية، والذين لا يستطيعون مجاراة الزيادات العالية في الإيجارات".
ولكن حتى عجمان هي الأخرى لم تسلم من الارتفاع، وتسبب تدفق المستأجرين لها لارتفاع الأسعار فيها نحو 15%، ولكنها ظلت أقل بكثير من مثيلاتها في دبي، والتي لا تبعد عنها أكثر من 21 كيلومتراً فقط، ولا تزيد الإيجارات في عجمان للشقق المتوسطة عن 800 دولار شهرياً.
وحذت العاصمة أبو ظبي الاتجاه نفسه على أسعار البيع والتأجير، فسجل مؤشر أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً تجاوزت نسبته 18% مقارنة بالمستوى السائد خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجل مؤشر أسعار الإيجار على الشقق السكنية ارتفاعاً وصل إلى 45% في بعض المواقع على أساس سنوي.
وساهم قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلغاء العمل بنسبة الزيادة السنوية لإيجارات الوحدات السكنية بنسبة 5%، وترك الأسعار للعرض والطلب، في تسجيل ارتفاعات كبيرة ومفاجئة للمستأجرين تراوحت بين 40% و60% علماً أن مستوى الأسعار في أبوظبي هو الأعلى، وفق خبراء في القطاع العقاري.
اقرأ أيضا: تحذيرات من "فقاعة" جديدة بسوق العقارات في دبي
وتتصدر العقارات السكنية في التجمعات العمرانية المكتملة، قائمة الزيادات بعد أن ارتفعت أسعار الإيجار لهذه الوحدات بنسبة تفوق عن 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليتجاوز سعر إيجار غرفة وصالة في منطقة الأبراج في الجميرا أكثر من 2500 دولار شهرياً، فيما يتجاوز إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة أكثر من 3500 دولار.
ويبدو أن الارتفاع الحالي في الإيجارات، لن يستمر وربما يكون في طريقه للانحسار، وفق وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، التي رجحت أن تؤدي زيادة العرض في سوق العقارات السكنية في دبي إلى تراجع الأسعار والإيجارات خلال الـ 12 شهراً المقبل.
ومن المخطط تسليم 20170 وحدة إضافية في 2015، وهذا يعد ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات البالغ 11600 وحدة.
وقاد ارتفاع الأسعار في دبي خلال الفترة الأخيرة، لارتفاع مماثل في الإيجارات في إمارة الشارقة الملاصقة، بنسبة تجاوزت 12%.
ويقول مدير المبيعات في شركة المرجانية العقارية، أحمد موسى، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعاً غير معتاد في أسعار الإيجارات في الشارقة.
ويضيف: "كان كثير من العاملين في دبي يأتون للسكن في الشارقة لأنها أرخص، ولكن مع بدء انجراف الشارقة للأسعار العالية بدأ كثير من المستأجرين يفضلون السكن في عجمان، هرباً من الارتفاع الكبير في الإيجارات السكنية بكل من دبي والشارقة، خاصة من قبل أصحاب الرواتب المتدنية، والذين لا يستطيعون مجاراة الزيادات العالية في الإيجارات".
ولكن حتى عجمان هي الأخرى لم تسلم من الارتفاع، وتسبب تدفق المستأجرين لها لارتفاع الأسعار فيها نحو 15%، ولكنها ظلت أقل بكثير من مثيلاتها في دبي، والتي لا تبعد عنها أكثر من 21 كيلومتراً فقط، ولا تزيد الإيجارات في عجمان للشقق المتوسطة عن 800 دولار شهرياً.
وحذت العاصمة أبو ظبي الاتجاه نفسه على أسعار البيع والتأجير، فسجل مؤشر أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً تجاوزت نسبته 18% مقارنة بالمستوى السائد خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجل مؤشر أسعار الإيجار على الشقق السكنية ارتفاعاً وصل إلى 45% في بعض المواقع على أساس سنوي.
وساهم قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلغاء العمل بنسبة الزيادة السنوية لإيجارات الوحدات السكنية بنسبة 5%، وترك الأسعار للعرض والطلب، في تسجيل ارتفاعات كبيرة ومفاجئة للمستأجرين تراوحت بين 40% و60% علماً أن مستوى الأسعار في أبوظبي هو الأعلى، وفق خبراء في القطاع العقاري.
اقرأ أيضا: تحذيرات من "فقاعة" جديدة بسوق العقارات في دبي
