حظر الأكياس البلاستيكية يهدد 50 ألف عامل مغربي
مصنع لإعادة تدوير النفايات في المغرب (فرانس برس)
يشرع المغرب اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، في التخلص من الأكياس البلاستيكية، حيث سيجرى تنفيذ القانون الذي يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد أو استعمال الأكياس البلاستيكية، ما يهدد نحو 50 ألف عامل بهذه الصناعة.
ويثير هذا المشروع حفيظة مصنعين يرون أن الحكومة اعتمدت المشروع، دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة، ما يهدد فرص العمل التي تتيحها.
وتريد الحكومة تشجيع المصنعين على الكف عن إنتاج الأكياس البلاستيكية التي تراها منطوية على أضرار تلحق بالبيئة والإنسان، والانتقال لإنتاج أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.
وبعدما فشلت المساعي التي بذلها مهنيون في إقناع الحكومة من أجل تأجيل تنفيذ القانون، تبني حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض مطالبهم عبر المصنعين المنتسبين له، من أجل إقناع الحكومة بعدم تنفيذ قانون المنع في مطلع يوليو/تموز.
وحظيت تنسيقية مصنعي البلاستيك، بمباركة حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حضر أمينه العام، إدريس لشكر، في نهاية الأسبوع، الندوة التي نظمتها التنسيقية، حيث جرى التشديد على أن الحكومة اتخذت قرار حظر الأكياس البلاستيكية بطريقة متسرعة ودون أخذ بعين الاعتبار احتمال فقدان 50 ألف فرصة عمل، كما أوضح ذلك عضو التنسيقية عبد العزيز درويش.
وتتطلع التنسيقية إلى استفادة المصنعين من مرحلة انتقالية، أسوة بما سارت عليه بلدان أخرى، مثل فرنسا التي وضع فيها القانون في عام 2000، مع وضع إطار قانوني وإجراءات لتطوير هذه الصناعة حتى عام 2018.
ويصل حجم مبيعات القطاع في المغرب إلى 240 مليون دولار سنوياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا استحضرنا القطاع غير الرسمي.
وتفيد بيانات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، حيث تساهم 211 وحدة صناعية في إنتاج 212 ألف طن.
ويسعى المغرب عبر القانون الجديد، إلى حسم مشكلة الأكياس البلاستكية، علما أن الحكومة كان فرضت منع الأكياس البلاستيكية السوداء قبل ست سنوات، غير أن ذلك التدبير لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي اختارت استعمال أكياس قابلة للتحلل.
وعندما جرى تبني القانون في نهاية العام الماضي، نددت به الجمعية المغربية لمنتجي أكياس البلاستيك، التي أعلنت عن رفضها له، مؤكدة أنه وُضع دون أخذ رأي الصناعيين.
ويشير المهنيون إلى أن المهلة التي منحتها الحكومة للمهنيين من أجل توفير أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، ستتسبب في إغلاق العديد من المصانع، في ظل عدم تقديم بدائل تدعم الاستثمار. وتعتبر الحكومة أن مشكلة الأكياس البلاستيكية في المغرب، أضحت مقلقة، مضيفة أن هناك من يستعمل الأكياس البلاستيكية كرمز يحيل إلى المغرب.
وتشدد الحكومة على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.
وتراهن على إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستيكية في انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
ويقضى القانون الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق، والتي تمنح بمقابل مادي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد. كما يحظر القانون استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
ولم يقتصر مشروع القانون على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الزراعة والصناعة، والأكياس التي تحبس الحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات.
فقد شدد القانون على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، هذا ما يبرر تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
ويشدد القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام الجاري، العقوبات على المخالفين، إذ يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك بغرامة تتراوح بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار، في الوقت نفسه يغرم القانون من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين ألف دولار و50 ألف دولار.
وخفضت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، مؤخرا، توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى أقل من 2% من 3% بسبب الجفاف، مؤكدة عزم المملكة إعادة التفاوض مع صندوق النقد بشأن خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
ويثير هذا المشروع حفيظة مصنعين يرون أن الحكومة اعتمدت المشروع، دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة، ما يهدد فرص العمل التي تتيحها.
وتريد الحكومة تشجيع المصنعين على الكف عن إنتاج الأكياس البلاستيكية التي تراها منطوية على أضرار تلحق بالبيئة والإنسان، والانتقال لإنتاج أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.
وبعدما فشلت المساعي التي بذلها مهنيون في إقناع الحكومة من أجل تأجيل تنفيذ القانون، تبني حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض مطالبهم عبر المصنعين المنتسبين له، من أجل إقناع الحكومة بعدم تنفيذ قانون المنع في مطلع يوليو/تموز.
وحظيت تنسيقية مصنعي البلاستيك، بمباركة حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حضر أمينه العام، إدريس لشكر، في نهاية الأسبوع، الندوة التي نظمتها التنسيقية، حيث جرى التشديد على أن الحكومة اتخذت قرار حظر الأكياس البلاستيكية بطريقة متسرعة ودون أخذ بعين الاعتبار احتمال فقدان 50 ألف فرصة عمل، كما أوضح ذلك عضو التنسيقية عبد العزيز درويش.
وتتطلع التنسيقية إلى استفادة المصنعين من مرحلة انتقالية، أسوة بما سارت عليه بلدان أخرى، مثل فرنسا التي وضع فيها القانون في عام 2000، مع وضع إطار قانوني وإجراءات لتطوير هذه الصناعة حتى عام 2018.
ويصل حجم مبيعات القطاع في المغرب إلى 240 مليون دولار سنوياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا استحضرنا القطاع غير الرسمي.
وتفيد بيانات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، حيث تساهم 211 وحدة صناعية في إنتاج 212 ألف طن.
ويسعى المغرب عبر القانون الجديد، إلى حسم مشكلة الأكياس البلاستكية، علما أن الحكومة كان فرضت منع الأكياس البلاستيكية السوداء قبل ست سنوات، غير أن ذلك التدبير لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي اختارت استعمال أكياس قابلة للتحلل.
وعندما جرى تبني القانون في نهاية العام الماضي، نددت به الجمعية المغربية لمنتجي أكياس البلاستيك، التي أعلنت عن رفضها له، مؤكدة أنه وُضع دون أخذ رأي الصناعيين.
ويشير المهنيون إلى أن المهلة التي منحتها الحكومة للمهنيين من أجل توفير أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، ستتسبب في إغلاق العديد من المصانع، في ظل عدم تقديم بدائل تدعم الاستثمار. وتعتبر الحكومة أن مشكلة الأكياس البلاستيكية في المغرب، أضحت مقلقة، مضيفة أن هناك من يستعمل الأكياس البلاستيكية كرمز يحيل إلى المغرب.
وتشدد الحكومة على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.
وتراهن على إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستيكية في انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
ويقضى القانون الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق، والتي تمنح بمقابل مادي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد. كما يحظر القانون استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
ولم يقتصر مشروع القانون على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الزراعة والصناعة، والأكياس التي تحبس الحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات.
فقد شدد القانون على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، هذا ما يبرر تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
ويشدد القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز من العام الجاري، العقوبات على المخالفين، إذ يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك بغرامة تتراوح بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار، في الوقت نفسه يغرم القانون من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين ألف دولار و50 ألف دولار.
وخفضت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، مؤخرا، توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى أقل من 2% من 3% بسبب الجفاف، مؤكدة عزم المملكة إعادة التفاوض مع صندوق النقد بشأن خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار.
