تونس: خلاف حول تعديل قانون مكافحة الإرهاب

أجّج تعديلُ قانون مكافحة الإرهاب داخل البرلمان في تونس، الخلاف بين وزارتي الداخلية والعدل، حول استخدام "ذوي الشبهة" في اختراق التنظيمات الإرهابية، وفرض تدابير تحفظية استثنائية في حالات الطوارئ، لتطبيقها بشكل دائم.

واستمر الاختلاف أيضاً داخل البرلمان بين الكتل، ففيما عبرت كتلة "النهضة" عن تأييدها اعتماد ذوي الشبهة في اختراق التنظيمات الإرهابية في سبيل الوقاية من هذه الظاهرة والقضاء عليها، دعت المعارضة إلى توضيح مفهوم "ذوي الشبهة" وتعريفهم في القانون، لتحديد طبيعة منفذي هذه العمليات.

وأوضح رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، النائب كريم الهلالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك اختلافاً تقنياً في وجهات النظر بين وزارتي العدل والداخلية حول مسألة استخدام ذوي الشبهة في عملية اختراق المجموعات الإرهابية، إضافة إلى تدابير أخرى، ترى إحدى الوزارتين ضرورة إقرارها، فيما تعترض الأخرى على اعتمادها.

بدورها، قالت مستشارة وزير العدل، سلمى عبيدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الاختلاف في الرؤى تمحور حول مواصلة الاختراق من قبل ذوي الشبهة في عمليات مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التنقيحات المقترحة من قبل وزارة العدل على القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال تتمثل في تنقيح البنود الخاصة بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وإرساء آلية وطنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

واعتبرت وزارة الداخلية التونسية خلال جلسة المناقشات في البرلمان أن قواتها في الصف الأول في مقاومة الجرائم الإرهابية، وقد سقط لها عشرات الضحايا والمصابين في ساحات المعارك وفي كمائن، مطالبة بفرض إجراءات جديدة للوقاية من الجرائم الإرهابية وتعزيز منظومة الاستقبال والرقابة القبلية على المشبوهين.

واستغلت الداخلية التونسية مناسبة مناقشات تنقيح قانون مكافحة الإرهاب، لطرح تعديلات تمكنها من فرض تدابير تحفظية واستباقية، على غرار المراقبة الإلكترونية ووضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب استخدام ذوي الشبهة في عمليات اختراق التنظيمات الإرهابية باعتبار أنهم يملكون الخبرة اللازمة للولوج داخل هذه الجماعات دون فضح المخططات الأمنية.

وتعتبر الداخلية أن هذه التدابير معمول بها في إطار حالة الطوارئ، كما أن استخدام ذوي الشبهة أو من يسميهم البعض بالوشاة، كعيونٍ للشرطة، هو أفضل إجراء للوقاية واستباق العمليات الإرهابية، غير أنه يجب قوننة هذه الإجراءات بتنصيصها في قانون مكافحة الإرهاب، من أجل تحصين أعمال الفرق الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب.

كما شدد ممثلو وزارة الداخلية على ضرورة مراجعة هذا القانون، لإدراج النقاط التي تقتضيها المعايير الفنية، باعتبار القوات الأمنية هي التي تباشر الحرب على الإرهاب.

من جهتها، اعتبرت وزارة العدل أن هناك تداخلاً في الاختصاصات وتجاوزاً للسلطة القضائية وللنيابة العمومية، حيث تخضع إجراءات الرقابة إلى أذون قضائية، إلى جانب إجراءات التدخل والإيقاف، معتبرة أن قانون مكافحة الإرهاب يحتوي على الأحكام الكفيلة بمحاربة الإرهاب والتصدي لجميع أشكال جرائم تبييض الأموال.

وشدد ممثلو وزارة العدل على ضرورة توفير الحماية لمأموري الضابطة العدلية، إضافة إلى إدراج أحكام تقنين التدابير القانونية الموجودة في حالة الطوارئ، مؤكدين رفضهم ما جاء في البند 57 المتعلق بمنع استغلال ذوي الشبهة في أعمال الاختراق، ما سيضيق على عمل الوحدات، على حدّ تعبيرهم.

من جانب آخر، احتج ممثلو لجنة التحاليل المالية التي تراقب تدفقات الأموال الواردة من الخارج على محتوى بعض التعديلات، في إشارة إلى أن الحكومة طلبت تعديل القانون واستعجال النظر فيه لتنقيح مسائل تقنية مالية، باعتباره مرتبطاً بتصنيف تونس في قوائم سوداء من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الغافي.

واستمر الاختلاف داخل البرلمان بين الكتل، ففيما عبرت كتلة "النهضة" عن تأييدها اعتماد ذوي الشبهة في اختراق التنظيمات الإرهابية في سبيل الوقاية من هذه الظاهرة والقضاء عليها، دعت المعارضة إلى توضيح مفهوم "ذوي الشبهة" وتعريفهم في القانون، لتحديد طبيعة منفذي هذه العمليات.