تكتل برلماني مصري: التعديل الوزاري شكلي وهامشي

جدد أعضاء تكتل (25 – 30) بمجلس النواب المصري، رفضهم للتعديل الوزاري الأخير، الذي أجازه البرلمان في جلسته، أمس الثلاثاء، مؤكدين أن التعديلات "هامشية، وشكلية"، وشملت تغيير أسماء بعض الوزراء بآخرين، دون أن تُعلن الحكومة عن أي توجهات أو سياسات جديدة، أو برنامج زمني يخرج المصريين من أزماتهم، وتعثراتهم الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.

وقال التكتل، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن التبديل الوزاري خلا من أي تقييم موضوعي، أو معايير في سلة الاختيار، أو بشأن إبعاد الوزراء، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، والاستمرار في تنفيذ شروطه لتسلم الشريحة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار، التي من شأنها زيادة أسعار الطاقة والوقود، وخفض الدعم، تدريجياً، حتى إلغائه عن الكهرباء والمياه.

وأشار التكتل إلى معاناة المصريين من الغلاء الجنوني للأسعار تجاه كافة السلع الغذائية والتموينية، ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والرضوخ لشروط "النقد الدولى"، بفرض ضربية القيمة المُضافة، وزيادة الضرائب والرسوم والخدمات، وإلغاء الدعم.

وندد التكتل، الذي يحوز 16 نائباً من مجموع 595 نائباً، بسياسات الحكومة المسماة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدت إلى انفجار الأسعار وصولاً إلى تعريفة وسائل النقل (المواصلات) التي يستخدمها البسطاء، وما نتج عنها من ارتباك شديد في حياة المصريين، وزيادة الأعباء والصعوبات المعيشية.

وشدد التكتل على الانحياز الواضح للحكومة لكبار الأغنياء، وذلك بتقديم الإعفاءات عن ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة أخرى تصل إلى 6 سنوات، طبقاً لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة السيسي، وتجاهلها الفقراء، في المقابل، بعدم تفعيل المجلس الأعلى للأجور، أو تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتراخي في مواجهة الفساد، والمتهربين من الضرائب والجمارك.

وختم التكتل بيانه برفض أي تعديلات وزارية شكلية تعتمد على الأسماء فقط، والاستمرار على نفس السياسات التي تسببت في معاناة المواطنين، ومواجهتهم أعباء يصعب تحملها، مشيراً إلى التزام نوابه بالقسم على احترام الدستور والقانون، والدفاع عن مصالح بسطاء المصريين في مواجهة الحكومة الحالية.