تغييرات واسعة بالإمارات... إلغاء نصف مراكز الحكومة و"السعادة" تنزوي
أجرت الحكومة الإماراتية تغييرات واسعة لهيكلها، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مالية الدولة، تضمنت إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية، ودمج وزارات وتقليص أدوار بعضها لتدخل تحت مظلة وزارة أخرى، على غرار "وزارة السعادة" التي تحولت إلى "ملف" داخل وزارة تنمية المجتمع، بعد 4 سنوات من استحداثها والترويج لها عالمياً على أنها ضامنة رفاهية المجتمع.
وأعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات، "بغرض مواكبة المتغيرات بالمرحلة الجديدة".
إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، وسيتم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية
وقال بن راشد إنه سيُلغى 50% من مراكز الخدمة الحكومية وستُحوَّل إلى منصات رقمية خلال عامين، وستُدمَج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، وسيُعيَّن سهيل المزروعي وزيراً لها. وكان المزروعي قد شغل منصب وزير الطاقة والصناعة في الوزارة السابقة.
كذلك تقرر تعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، الأول للاقتصاد، والثاني في منصب وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث وزير دولة للتجارة الخارجية.
وذكر بن راشد أنه سيُدمَج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، مشيراً إلى أنه سيُنقَل "ملف جودة الحياة والسعادة" إلى وزارة تنمية المجتمع.
وكانت الإمارات قد استحدثت قبل أربع سنوات وزارة للسعادة، معنية بمواءمة جميع خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع. وفي إبريل/ نيسان 2019، استحدثت وزارة أخرى غير مألوفة سمّتها وزارة "اللامستحيل" من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، لكن جائحة كورونا جاءت لتدفع "السعادة" و"اللامستحيل" إلى الانزواء.
وتتعرض الإمارات لضغوط اقتصادية ومالية متزايدة بسبب تداعيات كورونا وتراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار عالمياً. وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "أي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، اليوم الأحد، أن الشركات في الإمارات تواصل خفض التكاليف بعد تباطؤ الأنشطة على مدى أشهر، ما أدى إلى تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 46.4 نقطة في يونيو/ حزيران الماضي، من 48.7 نقطة في مايو/ أيار. وذكرت المؤسسة أن مسار تعافي سوق العمل سيكون طويلاً.
وبجانب الخسائر الناجمة عن كورونا وهبوط أسعار النفط، تواجه حكومة الإمارات اتهامات بإنفاق أموال لدعم موالين لها في المنطقة، وأبرزها مليشيا خليفة حفتر في ليبيا، فضلاً عن اتهامات بدعم أطراف مناوئة للحكومة الشرعية في اليمن.
تواجه حكومة الإمارات اتهامات بإنفاق أموال لدعم موالين لها في المنطقة، وأبرزها مليشيا خليفة حفتر في ليبيا
وألقت الأزمة المالية بظلال سلبية على مختلف الأنشطة، ومنها القطاع المصرفي، حيث أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تملك الحكومة فيه حصة غالبة، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أنه سيقلّص بعض الوظائف؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.
ووفق تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، ستتضرر ربحية بنوك الإمارات هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية.
