تسوية أوضاع المهاجرين السريين بالمغرب خطوة الألف ميل
وكان المغرب قد أعلن في شهر نوفمبر/شباط 2013 انطلاقة عملية استثنائية لتسوية أوضاع مهاجرين سريين يقيمون على الأراضي المغربية، وانطلقت العملية فعليا في يناير/كانون الثاني 2014، ولمدة سنة واحدة، على أن تنتهي العملية في آخر يوم من ديسمبر/كانون الأول من السنة المنصرمة.
وجاءت حملة تسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، والذين يقدر عددهم بين 30 ألف و40 ألف مهاجر، في سياق محاولة المملكة تفنيد الانتقادات الموجهة إلى الرباط، بخصوص "سوء معاملة" المهاجرين بخاصة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد أنس بيرو، الوزير المكلف بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نجاح عملية "التسوية الاستثنائية" التي شملت آلاف المهاجرين المنحدرين من حوالي 90 جنسية من مختلف القارات، ومن بلدان عربية أيضا، ليضمنوا بطاقات التواجد القانوني بالمغرب.
وأفاد الوزير، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الأهداف الرئيسية من عملية التسوية لأوضاع المهاجرين تحققت بنسبة كبيرة، حيث تم قبول عدد كبير من الملفات، فيما الطلبات المرفوضة سيتم البت فيها لاحقا، مشيراً إلى ضيق المدة الزمنية للعملية حتى تستوفي جميع الطلبات.
وتتصدر قائمة الطلبات المقبولة بتسوية أوضاع المهاجرين السريين بالمغرب، الجنسيات الإفريقية خاصة، وعلى رأسها المهاجرون السنغاليون بنسبة 24 في المائة، وتأتي الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 19 في المائة، ثم الجنسية النيجيرية بـنسبة 9 في المائة.
وتنتقل مرحلة تسوية أوضاع المهاجرين السريين التي انتهت بانصرام العام 2014 إلى مرحلة ثانية، يبت فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو منظمة حكومية تعنى بحقوق الإنسان بالمملكة، في دراسة الطلبات التي تم رفضها، ومتابعة شكاواهم، ومواكبة الحالات الإنسانية للمهاجرين.
وأكد الوزير المغربي أنه بقدر ما كانت مرحلة النظر في طلبات التسوية، هامة ومحورية، بقدر ما يعد العمل الذي ستقوم به لجنة المتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسة الجديدة للهجرة أساسيا أيضا، لأنه يتضمن محاولة إدماج هؤلاء المهاجرين داخل المجتمع المغربي.
صومو فاديكا، مهاجر سري من ساحل العاج، قال لـ"العربي الجديد" إنه حصل على موافقة طلبه بتسوية وضعه داخل المغرب، وحصل على بطاقة تعترف له بذلك"، مبرزا أنه "بات يشعر بأنه مواطن مغربي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات على قدم المساواة مع الآخرين".
وبالمقابل أفاد مارسيل أميتو، رئيس المنظمة الديمقراطية لحماية حقوق المهاجرين بالمغرب، بأن هناك آلاف المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم، دون أن يعلموا مصيرهم في المستقبل، مشيراً إلى أن عملية التسوية جريئة وغير مسبوقة، غير أنها تحتاج إلى تكملة الجهود".