تسارع انهيار الاقتصاد اللبناني... ماذا بعد الانفجار؟
أدى انفجار 4 أغسطس/ آب الذي دمر أجزاء من بيروت إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والتشرد والصدمات. بعد أقل من أسبوع، استقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وحكومته، متهمين "الفساد المزمن في السياسة والإدارة والدولة" بالكارثة.
ويقول الأستاذ الجامعي باسل صلوخ، في مقالة نشرها في "واشنطن بوست"، إنه يوجد خط مستقيم يربط هذا الانفجار بالفساد والمحسوبية التي تسيطر على السياسة في لبنان ما بعد الحرب؛ إذ يستخدم السياسيون موارد الدولة للحفاظ على ولاء أنصارهم. منذ فبراير/ شباط، عملت حكومة دياب على غرار تلك الخطوط المألوفة، مما يعني أنها فشلت في النهاية في الاتفاق على كيفية معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة.
تؤكد استجابة الحكومة غير المنظمة للانفجار كيف أدى تقاسم السلطة في لبنان إلى إدامة النظام السياسي وسط الجمود المؤسسي وانعدام الشفافية والمساءلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، لم تؤد "العاصفة" الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتداخلة الهائلة إلى تغيير ملموس في لبنان. الاحتجاجات الجماهيرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط انهيار اقتصادي ومالي وشيك، لم تسفر عن إصلاحات.
إذ انتهت خمسة عشر عامًا من الحرب الأهلية في عام 1990 بترسيخ ترتيب جديد لتقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين. أصبح قادة المليشيات في زمن الحرب سياسيين، اليوم؛ احتكروا التمثيل السياسي والوصول إلى الموارد باسم الطائفة. ظهرت نخب أخرى بعد عام 1990 بأحلام إعادة الإعمار التي انتهى بها الأمر إلى تمكين الفساد، وتفريغ مؤسسات الدولة، وسوء الإدارة المالية، وعدم المساءلة السياسية.
حوّلت النخب السياسية الوزارات الحكومية إلى شبكات زبائنية مليئة بالمحزّبين الطائفيين. أصبح كل جزء من القطاع العام راسخًا في هذه الشبكات، بما في ذلك القطاعات المالية والأمنية والقضائية والصحية والتعليمية.
ويبدو من المرجح، وفق الكاتب، أن تستمر مثل هذه الحكومة في الخلل السياسي الحالي. ربما سيشهد لبنان بعد الانفجار نوعًا جديدًا من تقاسم السلطة: بين أولئك الذين يمثلون المصالح الاقتصادية السياسية للنظام الطائفي وأولئك الذين تمت خدمتهم بشكل سيئ من قبل هذا النظام. كيف يمكن للبنان أن يتحرك نحو هذا النوع من النظام السياسي؟ يبقى سؤالاً مفتوحاً.
وفي السياق ذاته، تقول الباحثة دينا منصور إيل في موقع Russi، إن الانفجار الذي دمر ميناء بيروت وخلق موجة صدمة هائلة دمرت وحطمت كل شيء في طريقه لأميال في جميع أنحاء العاصمة اللبنانية المكتظة بالسكان، كان قوياً للغاية لدرجة أنه شُعِر به في قبرص. ودفع الانفجار، الذي جاء على رأس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، لبنان إلى حافة كارثة إنسانية.
بالإضافة إلى الأعمال التجارية وسبل العيش التي دمرها الانفجار، تشير التقديرات إلى أن الخسائر التي تكبدها لبنان تجاوزت 15 مليار دولار مع تقدير تضرر ما لا يقل عن 3972 مبنى و 4214 مركبة من الانفجار.
شهدت فترة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية ارتفاع الدين العام ليبلغ 40 مليار دولار. تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2015، ويبلغ اليوم أكثر من 90 مليار دولار أو ما يقرب من 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، مما يجعل لبنان ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم.
فمنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية عميقة دفعت بالبلاد إلى الانهيار السياسي. وقد شهدت فترة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية ارتفاع الدين العام ليبلغ 40 مليار دولار. تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2015، ويبلغ اليوم أكثر من 90 مليار دولار أو ما يقرب من 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، مما يجعل لبنان ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم.
ولا تزال الخدمات العامة، مثل المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية، تتبع نهج اقتصاد الحرب حيث تقدم الحكومة الحد الأدنى من الخدمة بينما يحقق المقاولون الخاصون، الذين ينقسمون غالبًا وفقًا للحصص الطائفية المرتبطة بالنخب نفسها، أرباحًا ضخمة من خلال استكمال هذه الخدمات.
يتم تحديد مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وفقًا للواجب كل يوم، مما أدى إلى إنشاء ما يسمى بـ "مافيا المولدات"، حيث يضطر كل شخص تقريبًا في لبنان إلى الاعتماد بطريقة أو بأخرى على المولدات الخاصة، وهذا مثال بين الكثير من الأمثلة عن سياسات أمراء الحرب.
وقد اعتبر انفجار بيروت "واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث". وكان أيضًا مثالًا لفشل الدولة والمستقبل الغامض للبلاد في ظل نظام سياسي محطم.
