بورصة مصر تخسر 7.7 مليارات دولار في سبعة أشهر
تكبدت البورصة المصرية خسائر إضافية في يوليو/ تموز الماضي، ليرتفع إجمالي ما فقدته الأسهم من قيمتها السوقية على مدار الأشهر السبعة الأخيرة إلى 122.5 مليار جنيه (7.7 مليارات دولار) متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب على ضوء المخاوف من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد والتوترات المتعلقة بسد النهضة وليبيا.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% خلال يوليو/ تموز، عن يونيو/ حزيران، بعد أن أغلق عند مستوى 10599 نقطة، بينما هوى بنحو 24% منذ بداية العام.
وهبط رأس المال السوقي إلى 585.4 مليار جنيه، مقابل 589.9 مليار جنيه في نهاية آخر جلسات يونيو/ حزيران، خاسراً نحو 4.5 مليارات جنيه، بينما كان قد خسر في الأشهر الستة السابقة نحو 118 مليار جنيه، وفق رصد لـ"العربي الجديد".
وتأتي خسائر البورصة المتواصلة في ظل الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي والسياسي في مصر، وفق المحلل المالي أحمد إبراهيم في اتصال هاتفي. وتشهد مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية في مصر تراجعاً ملموساً في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلال سلبية واسعة، لا سيما على السياحة والصادرات، كما أضرت بشكل كبير بتحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تعد محركاً مهماً للعديد من المجالات التي تعتمد على إنفاق الأسر.
وجاءت الخسائر رغم الدعم الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحيلولة دون هبوط السوق، أمام تداعيات الجائحة، حيث قرر في 22 مارس/ آذار الماضي، تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم الأسهم، بينما أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميان قبله ضخ 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم.
لكن السوق شهدت عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين الأجانب الذين خرجوا أيضاً من أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي على مدار ثلاثة أشهر متوالية من مارس/ آذار حتى مايو/ أيار.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي مطلع يونيو/ حزيران الماضي أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس/ آذار وإبريل / نيسان فقط، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات كورونا، بينما اعتمدت الحكومة بشكل كبير على الأجانب في ضخ نقد أجنبي للاستثمار في البورصة.
وإلى جانب حزمة الدعم الحكومية لمستثمري البورصة، تقرر أيضاً إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماماً، وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف، بدلاً من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف، بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وكان خبراء اقتصاد قد حذّروا بشكل متكرر من اعتماد الحكومة على ما وصفوه "الأموال الأجنبية الساخنة" التي غالباً ما تكون أضرار خروجها السريع من السوق كبيرةً على الاقتصاد ومالية الدولة.
