بريطانيا تعزز التجارة والاستثمار مع الخليج بعد "بريكست"
تعزيز العلاقات في قمة مجلس التعاون (Getty)
وصف البروفسور البريطاني جون ديفي، الذي يقود حالياً الوفد التجاري البريطاني في المملكة العربية السعودية، زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى البحرين وحضورها القمة الخليجية، بأنها خطوة استراتيجية في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وقال ديفي الذي يملك أيضاً مجموعة من الشركات، والذي تحدث إلى "العربي الجديد" من الرياض، حيث رأس هنالك دورة مجلس الأعمال البريطاني ـ السعودي التي عقدت في الرياض، إن هنالك فرصاً واسعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون في هذه المرحلة المهمة.
وأضاف في تعليقات له لـ "العربي الجديد" إن خروج بريطانيا من قيود الاتحاد الأوروبي يجعلها في موقف أفضل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أنه لمس من خلال اجتماعاته برجال الأعمال والفعاليات التجارية في السعودية حماساً لبناء علاقات تجارية أقوى مع بريطانيا خلال المرحلة المقبلة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أكدت خلال لقاءاتها مع قادة دول مجلس التعاون على العلاقات الاستراتيجية بين بريطانيا، كما ناقشت فرص ترتيبات تجارية جديدة بين بريطانيا ودول التعاون.
وأسس الوفد التجاري المرافق لرئيسة الوزراء مع نظرائه في دول التعاون مجموعة عمل مشتركة " لتطوير التجارة بين بريطانيا والكتلة الخليجية ومنح تسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين الذين يرغبون في الاستثمار في بريطانيا، من بينها منحهم" فيزا متعددة الزيارات" لمدة خمس سنوات.
وحددت الحكومة البريطانية فرصاً استثمارية للشركات البريطانية في 15 قطاعاً خليجياً، تقدر بحوالي 30 مليار جنيه إسترليني (حوالى 38 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة وتتوزع الفرص على جميع دول مجلس التعاون.
وحسب خبراء في العلاقات البريطانية الخليجية، فإن هنالك نقاطا عديدة تعزز من تكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، وأن هذه النقاط يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: تبحث بريطانيا في أعقاب استفتاء "بريكست" الذي أقر خروجها من الاتحاد الأوروبي، عن شركاء جدد في التجارة والاستثمار، وحتى الآن لم تحدد نوعية الشراكة التجارية الجديدة التي تربط بينها وبين الكتلة الأوروبية.
وفي المقابل، فإن دول الخليج التي تواجه تحديات تنويع الاقتصاد بعيداً عن الطاقة، ووضعت خططا لتنويع الاقتصاد وبعجلة متسارعة وتبحث عن شركاء يملكون الخبرة والتقنية لمساعدتها على التحول السريع من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل إلى مصادر دخل أخرى من بينها الصناعة والخدمات.
وهذا يعني أن دول مجلس التعاون ستعمل خلال السنوات المقبلة على إنشاء صناعات بديلة وتنمية القطاعات الخدمية والخدمات المالية.
وتعد الشركات البريطانية التي تملك الخبرات والتقنية من أفضل الشركاء لدول مجلس التعاون في تنفيذ خطط التنويع والتحول الاقتصادي. ومن هذا المنطلق فهنالك حاجة بريطانية لأسواق غنية وذات قدرة شرائية واسعة مثل أسواق دول منطقة التعاون، كما أن هنالك حاجة دول الخليج للتقنية والخبرات البريطانية.
ثانياً: تتجه دول الخليج إلى توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الدخل القومي والتخلص تدريجياً من سيطرة الدولة على الشركات الكبرى التي تدير الاقتصاد وتحويلها إلى القطاع الخاص.
وهذه الخطوة التي ستتسارع خلال السنوات المقبلة، حسب تصريحات المسؤولين في الخليج، مهمة جداً في خلق الوظائف الجديدة وتقليل النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنتاج ورفع التنافسية.
ولدى الشركات البريطانية خبرات ضخمة في هذا المجال، حيث نفذت الخبرات البريطانية وبنجاح كبير تخصيص القطاع العام البريطاني على عهد رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في الثمانينيات من القرن الماضي.
وكانت النتيجة التي حصلت عليها الحكومة البريطانية من التخصيص رفع كفاءة الشركات التي تم تخصيصها وزيادة إنتاجيتها وقوتها التنافسية وخلق فرص عمل أوسع في القطاع الخاص. وهذا ما تحتاجه حالياً دول الخليج التي يعاني بعضها من ارتفاع معدلات البطالة مثل السعودية. ويلاحظ أن القطاع العام في العديد من دول الخليج لايزال هو المصدر الرئيسي للتوظيف.
ثالثاً: الترابط الاستثماري الضخم بين دول الخليج وبريطانيا، حيث توجد استثمارات خليجية، تقدر قيمتها بحوالي 120 مليار جنيه إسترليني، تدار معظمها من قبل كفاءات بريطانية موثوق بها خليجياً وتم اختبارها لعقود طويلة.
كما يوجد عدد كبير من الكفاءات البريطانية التي تعمل حالياً في دول الخليج في مراكز مهمة مثل الإدارة وتقديم الاستشارات والصيرفة وقطاع الخدمات. وبالتالي فهنالك ثقة متبادلة ومعرفة عميقة لدى الكفاءات البريطانية بما تحتاجه دول الخليج في المرحلة المقبلة، أكثر من غيرهم لأنهم ساهموا منذ البداية في عمليات التحديث والتطوير الكبرى التي شهدتها هذه المنطقة خلال العقود الأخيرة.
رابعاً: يوجد تعاون وروابط سياسية قوية بين بريطانيا ودول الخليج ممتدة لعقود طويلة، وتدعم هذه العلاقة التعاون والتفاهم المشترك بين دول الخليج والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد الرؤية المشتركة تجاه محاربة الإرهاب وأمن منطقة الخليج الذي يتعرض منذ مدة للتدخلات الإيرانية. وتساهم هذه الرؤية المشتركة في اطمئنان الجانب الخليجي لنظيره البريطاني على صعيد صفقات الأسلحة والمعدات الحربية والتدريب.
وكان وزير التجارة الخارجية البريطاني، ليام فوكس، قد تلمس خلال الزيارة التي قام بها في يوليو/تموز الماضي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فرص زيادة التبادل التجاري بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب استفتاء "بريكست". وشملت الزيارة التي بدأها فوكس بدولة الإمارات، كلاً من قطر والبحرين والسعودية.
وتسعى بريطانيا إلى منح المزيد من الحوافز لرجال الأعمال في دول مجلس التعاون، عبر الشراكات التجارية والصفقات التبادلية؟، ولكن رغم ذلك، يرى خبراء غربيون أن نوعية العلاقة التجارية التي ستتوصل إليها بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من العوامل المهمة في توجهات المستثمرين العرب في بريطانيا.
اقــرأ أيضاً
وأضاف في تعليقات له لـ "العربي الجديد" إن خروج بريطانيا من قيود الاتحاد الأوروبي يجعلها في موقف أفضل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أنه لمس من خلال اجتماعاته برجال الأعمال والفعاليات التجارية في السعودية حماساً لبناء علاقات تجارية أقوى مع بريطانيا خلال المرحلة المقبلة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أكدت خلال لقاءاتها مع قادة دول مجلس التعاون على العلاقات الاستراتيجية بين بريطانيا، كما ناقشت فرص ترتيبات تجارية جديدة بين بريطانيا ودول التعاون.
وأسس الوفد التجاري المرافق لرئيسة الوزراء مع نظرائه في دول التعاون مجموعة عمل مشتركة " لتطوير التجارة بين بريطانيا والكتلة الخليجية ومنح تسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين الذين يرغبون في الاستثمار في بريطانيا، من بينها منحهم" فيزا متعددة الزيارات" لمدة خمس سنوات.
وحددت الحكومة البريطانية فرصاً استثمارية للشركات البريطانية في 15 قطاعاً خليجياً، تقدر بحوالي 30 مليار جنيه إسترليني (حوالى 38 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة وتتوزع الفرص على جميع دول مجلس التعاون.
وحسب خبراء في العلاقات البريطانية الخليجية، فإن هنالك نقاطا عديدة تعزز من تكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، وأن هذه النقاط يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: تبحث بريطانيا في أعقاب استفتاء "بريكست" الذي أقر خروجها من الاتحاد الأوروبي، عن شركاء جدد في التجارة والاستثمار، وحتى الآن لم تحدد نوعية الشراكة التجارية الجديدة التي تربط بينها وبين الكتلة الأوروبية.
وفي المقابل، فإن دول الخليج التي تواجه تحديات تنويع الاقتصاد بعيداً عن الطاقة، ووضعت خططا لتنويع الاقتصاد وبعجلة متسارعة وتبحث عن شركاء يملكون الخبرة والتقنية لمساعدتها على التحول السريع من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل إلى مصادر دخل أخرى من بينها الصناعة والخدمات.
وهذا يعني أن دول مجلس التعاون ستعمل خلال السنوات المقبلة على إنشاء صناعات بديلة وتنمية القطاعات الخدمية والخدمات المالية.
وتعد الشركات البريطانية التي تملك الخبرات والتقنية من أفضل الشركاء لدول مجلس التعاون في تنفيذ خطط التنويع والتحول الاقتصادي. ومن هذا المنطلق فهنالك حاجة بريطانية لأسواق غنية وذات قدرة شرائية واسعة مثل أسواق دول منطقة التعاون، كما أن هنالك حاجة دول الخليج للتقنية والخبرات البريطانية.
ثانياً: تتجه دول الخليج إلى توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الدخل القومي والتخلص تدريجياً من سيطرة الدولة على الشركات الكبرى التي تدير الاقتصاد وتحويلها إلى القطاع الخاص.
وهذه الخطوة التي ستتسارع خلال السنوات المقبلة، حسب تصريحات المسؤولين في الخليج، مهمة جداً في خلق الوظائف الجديدة وتقليل النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنتاج ورفع التنافسية.
ولدى الشركات البريطانية خبرات ضخمة في هذا المجال، حيث نفذت الخبرات البريطانية وبنجاح كبير تخصيص القطاع العام البريطاني على عهد رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في الثمانينيات من القرن الماضي.
وكانت النتيجة التي حصلت عليها الحكومة البريطانية من التخصيص رفع كفاءة الشركات التي تم تخصيصها وزيادة إنتاجيتها وقوتها التنافسية وخلق فرص عمل أوسع في القطاع الخاص. وهذا ما تحتاجه حالياً دول الخليج التي يعاني بعضها من ارتفاع معدلات البطالة مثل السعودية. ويلاحظ أن القطاع العام في العديد من دول الخليج لايزال هو المصدر الرئيسي للتوظيف.
ثالثاً: الترابط الاستثماري الضخم بين دول الخليج وبريطانيا، حيث توجد استثمارات خليجية، تقدر قيمتها بحوالي 120 مليار جنيه إسترليني، تدار معظمها من قبل كفاءات بريطانية موثوق بها خليجياً وتم اختبارها لعقود طويلة.
كما يوجد عدد كبير من الكفاءات البريطانية التي تعمل حالياً في دول الخليج في مراكز مهمة مثل الإدارة وتقديم الاستشارات والصيرفة وقطاع الخدمات. وبالتالي فهنالك ثقة متبادلة ومعرفة عميقة لدى الكفاءات البريطانية بما تحتاجه دول الخليج في المرحلة المقبلة، أكثر من غيرهم لأنهم ساهموا منذ البداية في عمليات التحديث والتطوير الكبرى التي شهدتها هذه المنطقة خلال العقود الأخيرة.
رابعاً: يوجد تعاون وروابط سياسية قوية بين بريطانيا ودول الخليج ممتدة لعقود طويلة، وتدعم هذه العلاقة التعاون والتفاهم المشترك بين دول الخليج والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد الرؤية المشتركة تجاه محاربة الإرهاب وأمن منطقة الخليج الذي يتعرض منذ مدة للتدخلات الإيرانية. وتساهم هذه الرؤية المشتركة في اطمئنان الجانب الخليجي لنظيره البريطاني على صعيد صفقات الأسلحة والمعدات الحربية والتدريب.
وكان وزير التجارة الخارجية البريطاني، ليام فوكس، قد تلمس خلال الزيارة التي قام بها في يوليو/تموز الماضي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فرص زيادة التبادل التجاري بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب استفتاء "بريكست". وشملت الزيارة التي بدأها فوكس بدولة الإمارات، كلاً من قطر والبحرين والسعودية.
وتسعى بريطانيا إلى منح المزيد من الحوافز لرجال الأعمال في دول مجلس التعاون، عبر الشراكات التجارية والصفقات التبادلية؟، ولكن رغم ذلك، يرى خبراء غربيون أن نوعية العلاقة التجارية التي ستتوصل إليها بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من العوامل المهمة في توجهات المستثمرين العرب في بريطانيا.
