الكويت: استمرار معاناة المحال التجارية رغم رفع حظر التجول

تستمر معاناة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصاً المحال والعلامات التجارية التي تكبدت خسائر غير مسبوقة ودفعت نحو 370 من المحال في المجمعات التجارية الشهيرة في الكويت إلى الإغلاق، وذلك بحسب تقرير المركز العربي للاستشارات الاقتصادية.

وقال التقرير، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، إن هناك موجة خروج كبيرة للمحال والعلامات التجارية الشهيرة والمطاعم من المجمعات التجارية والأسواق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك المحال نتيجة توقف الأنشطة مع الاستمرار في سداد الالتزامات الشهرية.

وأضاف أن شهر يونيو/ حزيران الماضي شهد إغلاق 150 متجراً في المجمعات التجارية، كما شهد يوليو/ تموز إغلاق نحو 90 من المحال، إلى جانب إغلاق نحو 130 من المحال والعلامات التجارية الشهيرة في شهر أغسطس/  آب بسبب ضعف الإقبال.

وقررت السلطات الكويتية رفع حظر التجول الجزئي بداية من يوم 30 أغسطس/  آب، بعد أكثر من 5 أشهر من فرض الحظر الذي شهد في بعض فتراته إغلاق الأنشطة التجارية والمجمعات تجنبا لزيادة أعداد الإصابات بكورونا في الكويت.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن المجمعات التجارية الشهيرة في الكويت تشهد إقبالا ضعيفا، وللمرة الأولى تتم مشاهدة الكثير من المحال المغلقة على الرغم من استئناف الأعمال والأنشطة الاقتصادية والسماح للمطاعم باستقبال روادها مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف سلامة أن الحالة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية ساهما في عزوف المواطنين والغالبية من الوافدين عن الإقبال على الأسواق التجارية والمجمعات الترفيهية المنتشرة في مختلف المناطق الكويتية، لافتا إلى أن التوقعات تؤكد باستمرار حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي في المستقبل القريب خصوصا في ظل تسريح مئات الآلاف من الوافدين وتخفيض الرواتب.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي بدر الحميدي أن أصحاب المحال التجارية في الكويت غالبيتهم من فئة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تكبدوا خسائر فادحة بسبب توقف الإيرادات خلال شهر مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان، وشهر مايو/ أيار الذي شهد فرض حظر التجول الشامل.

وأوضح الحميدي، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه حتى مع إعادة فتح الأنشطة كان الإقبال ضعيفاً جداً والإيرادات تراجعت بأكثر من 70% عن الفترة التي سبقت بداية تفشي فيروس كورونا في الكويت، مشيراً  إلى أن نسبة المحال التي ستضطر إلى الإغلاق ستزداد خلال الفترة المقبلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت: قانون جديد لإنهاء تجارة الإقامات

وأضاف أن أصحاب المحال التجارية تراكمت عليهم الديون بسبب الالتزامات الشهرية مثل سداد رواتب العاملين والإيجارات الشهرية، فضلاً عن الرسوم الأخرى، داعياً الحكومة إلى سرعة التدخل وإقرار الحزمة التحفيزية وإنقاذ المواطنين وأصحاب الأعمال من خطر الإفلاس أو الملاحقات القضائية.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت عن خطة التحفيز الاقتصادية لانتشال القطاع الخاص من حالة الركود على خلفية التداعيات الخطيرة جراء جائحة كورونا، حيث لاقت ترحيبا لدى الأوساط الاقتصادية، فيما نشبت خلافات في وقت لاحق أدت إلى استقالة محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل من رئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي.

على جانب آخر، أكد أمين سر اتحاد العقاريين في الكويت، قيس الغانم، لـ "العربي الجديد"، أن هناك مئات المحال التجارية أجبرت على الإغلاق ووقف أنشطتها بسبب تراكم الديون والخسائر المتلاحقة خلال الفترة الماضية التي شهدت أوضاعا استثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال الغانم خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن تعنت الشركات العقارية المالكة للمجمعات التجارية وعدم تجاوبها بشأن تخفيض الإيجارات أو إعفاء بعض المستأجرين كان السبب الرئيس الذي دفع المحال والعلامات التجارية الشهيرة إلى الإغلاق نهائيا أو الغلق المؤقت أو البحث عن بدائل أخرى بتكاليف أقل.

إلى ذلك، يقول خالد المبارك لـ "العربي الجديد"، وهو مواطن كويتي اضطر إلى إغلاق مطعمه في أحد المجمعات الشهيرة في منطقة السالمية، إن الخسائر الكبيرة كانت السبب لإغلاق المطعم، مشيرا إلى أن الشركة المالكة للمجمع رفضت إعفاءه من الإيجارات أو حتى تخفيض الإيجار فضلا عن استمراره في دفع رواتب 5 عاملين لديه خلال الفترة الماضية.