القضاء العراقي يوقف قراراً حكومياً بالتجديد لشركات الهاتف النقال
رفض القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، التمديد لشركات الهاتف النقال في العراق، ما يعني إيقافاً لقرار الحكومة العراقية الشهر الماضي الذي مدد عمل هذه الشركات 5 سنوات جديدة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن القضاء أوقف التمديد لشركات الهاتف النقال استجابة لدعوى قضائية سابقة قدمت من قبله، مبيناً أن "محكمة بداءة الكرخ تصدر أمرا ولائيا بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال".
إثر دعوتنا المقامة...
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) August 25, 2020
محكمة بداءة الكرخ تُصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال، #القضاء_العادل_قال_كلمته. pic.twitter.com/ian1Oc19qV
كما تداولت وسائل إعلام محلية وثيقة صادرة عن محكمة الكرخ في بغداد، أكدت فيها إصدار قرار بـ "إيقاف إجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال لحين حسم الدعوى".
يشار إلى أن 3 شركات تعمل في مجال الهاتف النقال في العراق هي شركة زين الأثير للاتصالات، وشركة آسيا سيل للاتصالات، وشركة كورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.
واعتبر عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي علاء الربيعي أن إصدار القضاء قرارا بوقف التمديد لشركات الهاتف النقال انتصار لإرادة الشعب، وجهود مكافحة الفساد، مبينا في تصريح صحافي أن مجلس الوزراء لم يكن موفقا في قراره بتجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وتابع: "حاولنا بكل ما منحنا القانون من قوة من خلال البيانات والدعوات والذهاب إلى القضاء لإيقاف هذه الخطوة التي نعتقد أنها تمثل هدراً وسرقة للمال العام على اعتبار أن هذا التجديد يمثل هدرا، ولم يكن وفق الآليات القانونية الواجبة في منح الرخص"، موضحا أن البرلمان وقف بكل قوة ضد قرار الحكومة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأشار الربيعي إلى أن "قرار القضاء كان عادلا ومنصفا، ونثني عليه بكل قوة، لأنه انتصر لإرادة الشعب وجهود مكافحة الفساد، ومثّل صفعة للفساد والفاسدين، لافتا إلى أن "القضاء كان عند حسن ظن الجميع، كما كان مجلس النواب عند حسن ظن الجماهير التي راهنت على تلك الجهود لإحقاق الحق".
والشهر الماضي، قررت الحكومة العراقية الموافقة على تمديد عمل شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات جديدة، وأثار القرار اعتراضات برلمانية منذ صدوره.
وسبق لـ "هيئة الإعلام والاتصالات" الرسمية أن بررت التمديد بالقول إن "القرار جاء بناءً على نقاشات ومفاوضات مع الشركات التي طالبت بالتمديد وفق عقد الترخيص"، مشيرة إلى الاعتماد على "رؤية الحكومة العراقية في تطوير الشأن الخدمي والاستثماري، ومبدأ الشفافية والمنافسة العادلة بين المرخصين، والالتزامات التعاقدية بين الطرفين، ودراسة متطلبات السوق العراقي للاتصالات، من حيث نقاط القوة ومواطن الضعف".
ولفتت إلى أن مكتسبات قرار التجديد تكمن في تعزيز مكانة العراق في مؤشر تنمية المعلومات والاتصالات العالمي، ودعم خزينة الدولة بالإيرادات من خلال أجور الترخيص.
