القبض على ضابط شرطة مصري تزعم عصابة للمخدرات والسلاح
حملت القضية الرقم 4599 لسنة 2020 جنح مركز شركة الصف، والمتهم فيها هو الرائد عمرو علي أحمد – ضابط شرطة سابق تم فصله من الخدمة – وهو نجل اللواء علي أحمد ضابط الشرطة السابق، بالإضافة إلى متهمين اثنين آخرين، هما وليد وعبد الوهاب، تاجرا مخدرات وسلاح.
وانكشفت القضية عند الضابط أحمد يسري، رئيس مباحث مركز الصف، الذي وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، تفيد بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والمخدرات بكميات كبيرة في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.
وأضاف أن ضابط شرطة مفصول من الخدمة يدعى عمرو، مقيم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، هو الذي يتزعم هذا التشكيل، واعتاد في الفترة الأخيرة التجول في وقت الحظر مستغلا كارنيه ضابط الشرطة الذي يحمله قبل فصله من الخدمة، وممارسة نشاطه الإجرامي دون أن يوقفه أحد في الأكمنة الأمنية.
كما شاركه في التشكيل العصابي متهم يدعى وليد، الذي قام بتزوير كارنيه يتبع لإحدى الهيئات القضائية على خلاف الحقيقة، وكان يساعده أيضا في التجول وقت الحظر، ومارسا نشاطهما الإجرامي دون أن يوقفهما أحد، وقد اشتركا مع المتهم الثالث، ويدعى عبد الوهاب، وهو تاجر مخدرات وسلاح في منطقة "الشوبك الشرقي" بالصف، في ممارسة النشاط الإجرامي.
وتابع أنه على الفور جرى عمل التحريات اللازمة، التي تبين من خلالها صحة المعلومات الواردة، فتم عرضها على العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللذين وجها بإعداد كمين وضبط المتهمين في حالة تلبس تنسيقاً مع قطاع الأمن العام.
وبالفعل تمت مراقبة المتهمين وإعداد كمين لهم، يوم الأحد الموافق 29 مارس/ آذار الماضي، بعد التأكد من مزاولة نشاطهم الإجرامي، واستغلالهم فترة الحظر في عمليات نقل المخدرات والسلاح والاتجار بها وقيامهم بالفعل بعدة عمليات في هذا اليوم.
تم إيقافهم وضبطهم في الكمين وهم يستقلون سيارة ملاكي مملوكة للمتهم المدعو وليد، وبتفتيش السيارة عُثر بحوزتهم بالفعل على كمية من المخدرات وأسلحة وذخيرة متنوعة تستخدم في هذه العمليات دون أن يكون مصرحا لهم بحيازتها أو الاتجار بها، وعلى مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار أميركي)، حصيلة نشاطهم الإجرامي في هذا اليوم، وهواتف محمولة عديدة.
تم القبض على المتهمين متلبسين بالواقعة وفي وقت خرق حظر التجول، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت لهم الحبس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.