العلاقات الأردنية - القطرية "طيبة"..في انتظار عودة السفراء

رغم تجنب وزير العمل الأردني، سمير مراد، الذي يزور  الدوحة، بمهارة، الرد على سؤال صحافي حول العلاقات الأردنية - القطرية، مكتفياً بتوصيفها بأنها "علاقة طيبة"، قبل أن يشرع في شرح الآليات التي اتفقت الدوحة وعمّان على القيام بها، لتوظيف 10 آلاف مواطن أردني في سوق العمل القطري، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن المياه قد دارت كما يبدو في عجلة هذه العلاقات، لتصبح مسألة عودة سفراء البلدين مسألة وقت لا أكثر.

وبات اليوم بمقدور عمان، بعد الخطوة القطرية اللافتة تجاهها، مواجهة الضغوط التي تتعرض لها من الرياض وأبو ظبي، لمنع أي تطوير للعلاقات الأردنية القطرية، تساندها في ذلك مواقف شعبية ونيابية، لا ترى مبرراً للموقف الرسمي الأردني تجاه قطر.

ولم يخف الوزير الأردني، في التصريحات الصحافية التي أطلقها في الدوحة، امتنانه للمبادرة القطرية بفتح سوق العمل القطري على مصراعيه أمام العمالة الأردنية، فتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني في قطر - وهي فرص دائمة، وفي مختلف القطاعات - ستخفف كثيراً من شبح البطالة في الأردن، والتي بلغت بحسب آخر إحصاء رسمي 18,2 في المئة.

وتوحي إجابة مراد الدبلوماسية، وغير المغرقة بالتفاصيل، حول العلاقات الأردنية -القطرية، وتلبيته السريعة للدعوة القطرية بزيارة الدوحة، والتوصل خلال ساعات إلى اتفاق على تشغيل ألف أردني في سوق العمل القطري خلال أقل من شهرين، بان الدفء يسود العلاقات بين البلدين، رغم خلو السفارة القطرية في عمان، والأردنية في الدوحة، من سفيري البلدين.

وتجد الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة عمر الرزاز، والتي تخوض ماراثون الحصول على الثقة من مجلس النواب، نفسها أمام استحقاق مهم، بعد عودة الوزير الأردني إلى عمّان حاملاً قراراً بتوفير ألف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري من أصل 10 آلاف خلال شهرين، يتمثل بإعادة العلاقات الأردنية -القطرية إلى سابق عهدها، في ظلّ الدعم القطري غير المسبوق للأردن، وفي ظلّ مواقف الشارع الأردني الذي وجد في الدعم القطري "أخلاق فرسان"، كما وُصف في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام الأردنية، عشية الإعلان عن المبادرة القطرية، باستثمار 500 مليون دولار في البنية التحتية الأردنية، وتوفير 10 آلاف وظيفة في دولة قطر لشبان وشابات الأردن.

كما يجد رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز في مواقف الشارع الأردني، الذي وقف في غالبيته إلى جانب قطر، ضد الحصار الذي فرضته عليها الإمارات والسعودية والبحرين، وفي موقف مجلس النواب الأردني الذي طالب بالعودة الفورية للسفير القطري إلى عمّان، مؤيداً ومسانداً لمطلب عودة السفراء، بعدما وقع نحو 70 نائباً أردنياً قبل أشهر عريضة طالبوا فيها الحكومة الأردنية بعودة السفير الأردني إلى الدوحة.

وقد كان لافتاً بيان وزارة الخارجية القطرية، الذي صدر عقب الإعلان عن الدعم القطري للأردن، والذي حمل إشادة غير مسبوقة بالمواقف الأردنية تجاه عدد من القضايا القومية، وفِي القلب منها القضية الفلسطينية، وأكد أن "دعم دولة قطر للأردن في هذا الوقت، لهو دعم لهذا الثبات والصمود".

واللافت أنه على الرغم من اتخاذ الأردن قراراً بخفض تمثيله الدبلوماسي مع قطر على وقع الأزمة الخليجية، في شهر يونيو/حزيران 2017، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين عرفت زخماً لافتاً، فقد زار الدوحة، قبل أشهر قليلة، وفد اقتصادي أردني، ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن عضو مجلس الأعيان، نائل الكباريتي، وبحث مع رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، آفاق التعاون، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 400 مليون دولار.

وتؤذن استعادة عمّان لعلاقاتها الدبلوماسية كاملةً مع الدوحة، بالفشل الذريع لدول الحصار التي مارست الضغوط والإغراءات ضد دول عديدة، لدفعها إلى قطع العلاقات مع الدوحة، وراهنت على قطيعة عربية وإقليمية مع قطر، وهو ما فشلت فيه فشلاً ذريعاً، بعد إعلان السنغال في أغسطس/آب الماضي، إعادة سفيرها إلى الدوحة، بعدما كانت قد سحبته للتشاور، وتوقيع قطر وتشاد في شهر فبراير/ شباط، مذكرة تفاهم تقضي باستئناف العلاقات وعودة السفراء، بعد قطيعة دامت أقل من ستة أشهر. وهو المسار المرجح أن تشهده العلاقات بين الدوحة وعمان، وبين الدوحة وجيبوتي أيضاً.