الصحف المصرية بين محتف ومتحفظ على حكم "تيران وصنافير"
عناوين الصحف المصرية اليوم (العربي الجديد)
أفردت الصحف المصرية، اليوم الأربعاء، صفحاتها الأولى لعرض خبر الحكم باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر في الثامن من إبريل/نيسان الماضي.
وتباينت مواقف الصحف، سياسيًا، ففي حين احتفت بالخبر بعض الصحف الخاصة، تحفظت صحف أخرى عن تناولها للقضية، وظهر في تغطيتها تبنيها لوجهة النظر الحكومية.
وكتبت "المصري اليوم": "بحكم المحكمة: #تيران_وصنافير_مصرية"، في مانشيت صفحتها الأولى من العدد الصادر اليوم، وأتبعته بعنوان "الحيثيات: سيادة مصر على الجزيرتين دائمة ومستمرة ومتحققة".
وعنونت صحيفة "الشروق" الخاصة في المانشيت الرئيسي "القضاء الإداري: تيران وصنافير مصريتان"، وكتبت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة "البرلمان صاحب الحق الوحيد في اتفاقية تيران وصنافير"، إذ خصصت "اليوم السابع" صفحاتها للحديث عن "عدم جدوى الحكم" والإشارة إلى أنّ "البرلمان وحده يحكم في هذه المواضيع"، والتأكيد أنّ "قوة الدولة في تنفيذ اتفاقياتها".
وكتبت صحيفة "الوطن" في المانشيت الرئيسي "القضاء: تيران وصنافير مصرية.. والحكومة: سنطعن".
Twitter Post
|
أما صحيفة "الأهرام" القومية الرسمية، فقد اكتفت بخبر هامشي على يسار صفحتها الأولى، بعنوان "الحكومة تطعن على قرار "الإداري" ببطلان اتفاقية تيران وصنافير"، وألحقته بعنوان "مصادر للأهرام: إبرام المعاهدات الدولية محصن من رقابة القضاء".
وكتبت صحيفة "الأخبار" القومية المصرية، في المانشيت الرئيسي "القضاء الإداري يلغي اتفاقية تيران وصنافير"، وألحقت به عنوان "الحكومة تطعن على الحكم.. وتباين في الآراء بين نواب الشعب".
ونص منطوق الحكم، الصادر أمس من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحي الدكروري، على "رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
في المقابل، لم يصدر تصريح واحد من النظام والحكومة المصريين إلى الآن، تعقيبًا على الحكم الصادر أمس.
من جهةٍ أخرى، حاصرت قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحافيين المصرية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وأغلقت الشوارع الجانبية المؤدية لمبنى النقابة بالمتاريس الحديدية وتشكيلات الأمن المركزي.
