الديون الأردنية ترتفع إلى نسب مقلقة
حصة مرتفعة للأردنيين من الدين الخارجي(خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
ودّع الأردن عام 2015 بإرث ثقيل ومتراكم من الدين بلغت قيمته نحو 24.7 مليار دينار، غير أن ارتفاع قيمة الدين الخارجي منه إلى حوالي 9.6 مليارات دينار، أثار جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي جراء ما قد يترتب عليه في المستقبل من نتائج وصفت بالكارثية. وتستمد أزمة الدين الخارجي جذورها، حسب الخبير الاقتصادي حسين الحويطات، من الاختلالات الهيكلية في توجيه وإدارة الاقتصاد الأردني، وترتبط بشكل وثيق بضعف أداء قطاع الإنتاج السلعي، نتيجة لمجموعة من السياسات الإنتاجية والاستثمارية غير الملائمة، التي تم تبنيها في سنوات سابقة.
ويشير الحويطات في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى مخاطر الأزمة بسبب زيادة حجم الدين وارتفاع قيمته نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصعوبة سداده، نظراً لما تعاني الموازنات من عجز كبير وصل خلال العام الماضي إلى مليار دينار تقريباً. وبدلاً من أن تلتزم السياسة الرسمية بمبدأ خفض الإنفاق العام وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والإعفاءات غير المتناسقة، تعتمد الحكومة الحالية، كسابقاتها، على المساعدات والقروض الخارجية لتمويل نفقاتها. حيث من المقرر، على سبيل المثال، أن تقترض نحو 6.9 مليارات دينار أيضاً في موازنة عام 2016.
وتقر وزارة المالية بارتفاع المؤشر العام لمديونية الدولة الخارجية، حيث سجلت بياناتها خلال السنوات الخمس الأخيرة 2010-2015 ارتفاعاً في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24.6% في عام 2010 إلى 35.3% في عام 2015.
ويعكس المؤشر الجديد، حسب الخبير المالي محمد ياغي، مخاطر فعلية خاصة عندما يتم النظر إلى حجم الدين العام ككتلة، بلغت نسبتها %90 متجاوزة بذلك الحد المسموح والمتعارف عليه عالمياً وهو 60% قياساً إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي. ويقول: إن من غير الممكن معالجة موضوع الدين الحكومي طالما أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز دائم. ويضيف لـ "العربي الجديد": هذه النسب تدل على وجود خلل مالي قد يعمق المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، كما أنها في كثير من الأحيان تتفاعل إلى حد المس بالجوانب السيادية للدولة، وتجبرها على تبني برامج اقتصادية تمس نوعية الحياة، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لغالبية السكان. وذلك، نتيجة سياسات التقشف التي يطالب كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتؤدي في معظم الأحيان إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، نتيجة لما تلحقه من تدهور في الطلب الكلي لخفض النفقات الحكومية، وتجميد الرواتب والأجور، وإلغاء أو تقليص الدعم الحكومي للعديد من السلع الأساسية.
وحسب مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي: "تصرف قيمة القروض الممنوحة لتمويل الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية وفقاً للمدة الزمنية لتنفيذها التي غالباً ما تراوح من سنتين إلى 5 سنوات باستثناء تلك الموجهة لدعم الموازنة العامة بشكل مباشر".
ويبلغ المتوسط المرجح لعمر القروض الخارجية وفق بيانات وزارة المالية 5.4 سنة تقريباً، ونصيب الفرد منها نحو 1.203 دنانير.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد المسالمة: "إن المديونية ترتب على الأردن سنوياً نحو 500 مليون دينار كأقساط وفوائد، وهي بمثابة ضغط متواصل ومقلق على الموازنة العامة إذ تمثل الأقساط والفوائد نحو 50% تقريبا من نسبة عجزها". يضيف لـ"العربي الجديد": "معنى ذلك توظيف مجمل نتائج الحركة الاقتصادية لخدمة الدين دون تنفيذ أية مشاريع جديدة أو تطوير القائم منها".
اقرأ أيضاً: هل سيحمل العام 2016 حلولاً لأزمة البطالة في الأردن؟
ويشير الحويطات في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى مخاطر الأزمة بسبب زيادة حجم الدين وارتفاع قيمته نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصعوبة سداده، نظراً لما تعاني الموازنات من عجز كبير وصل خلال العام الماضي إلى مليار دينار تقريباً. وبدلاً من أن تلتزم السياسة الرسمية بمبدأ خفض الإنفاق العام وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والإعفاءات غير المتناسقة، تعتمد الحكومة الحالية، كسابقاتها، على المساعدات والقروض الخارجية لتمويل نفقاتها. حيث من المقرر، على سبيل المثال، أن تقترض نحو 6.9 مليارات دينار أيضاً في موازنة عام 2016.
وتقر وزارة المالية بارتفاع المؤشر العام لمديونية الدولة الخارجية، حيث سجلت بياناتها خلال السنوات الخمس الأخيرة 2010-2015 ارتفاعاً في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24.6% في عام 2010 إلى 35.3% في عام 2015.
ويعكس المؤشر الجديد، حسب الخبير المالي محمد ياغي، مخاطر فعلية خاصة عندما يتم النظر إلى حجم الدين العام ككتلة، بلغت نسبتها %90 متجاوزة بذلك الحد المسموح والمتعارف عليه عالمياً وهو 60% قياساً إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي. ويقول: إن من غير الممكن معالجة موضوع الدين الحكومي طالما أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز دائم. ويضيف لـ "العربي الجديد": هذه النسب تدل على وجود خلل مالي قد يعمق المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، كما أنها في كثير من الأحيان تتفاعل إلى حد المس بالجوانب السيادية للدولة، وتجبرها على تبني برامج اقتصادية تمس نوعية الحياة، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لغالبية السكان. وذلك، نتيجة سياسات التقشف التي يطالب كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتؤدي في معظم الأحيان إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، نتيجة لما تلحقه من تدهور في الطلب الكلي لخفض النفقات الحكومية، وتجميد الرواتب والأجور، وإلغاء أو تقليص الدعم الحكومي للعديد من السلع الأساسية.
وحسب مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي: "تصرف قيمة القروض الممنوحة لتمويل الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية وفقاً للمدة الزمنية لتنفيذها التي غالباً ما تراوح من سنتين إلى 5 سنوات باستثناء تلك الموجهة لدعم الموازنة العامة بشكل مباشر".
ويبلغ المتوسط المرجح لعمر القروض الخارجية وفق بيانات وزارة المالية 5.4 سنة تقريباً، ونصيب الفرد منها نحو 1.203 دنانير.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد المسالمة: "إن المديونية ترتب على الأردن سنوياً نحو 500 مليون دينار كأقساط وفوائد، وهي بمثابة ضغط متواصل ومقلق على الموازنة العامة إذ تمثل الأقساط والفوائد نحو 50% تقريبا من نسبة عجزها". يضيف لـ"العربي الجديد": "معنى ذلك توظيف مجمل نتائج الحركة الاقتصادية لخدمة الدين دون تنفيذ أية مشاريع جديدة أو تطوير القائم منها".
اقرأ أيضاً: هل سيحمل العام 2016 حلولاً لأزمة البطالة في الأردن؟
