الحكومة الأفغانية تتهم "طالبان" بقتل مدنيين... والحركة تطلق معتقلين

الحكومة الأفغانية تتهم "طالبان" بقتل مدنيين... والحركة تطلق سراح معتقلين

كابول

العربي الجديد

العربي الجديد
11 يوليو 2020
+ الخط -

اتهمت الحكومة الأفغانية، اليوم السبت، حركة "طالبان" بقتل 23 مدنياً، خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنّ الهجمات أدت أيضاً إلى إصابة 45 آخرين، بينما أعلنت "طالبان" إطلاق سراح 17 من عناصر الأمن في غرب البلاد.

وقال الناطق باسم مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، في تسجيل مصور، إنّ "الحركة شنّت سلسلة جديدة من أعمال العنف، في وقت يُتوقع أن يُعقد قريباً الحوار المباشر بين الطرفين".

وأضاف فيصل أنّ مسلحي الحركة قتلوا، خلال الأسبوع  الماضي، في الـ16 إقليماً، 23 مدنياً وأصابوا في هجماتهم 45 آخرين بجروح. ولم يتحدّث فيصل عن خسائر قوات الأمن، خلال الأسبوع نفسه،كما لم تعلّق "طالبان" بدورها إلى الآن على ادعاء الحكومة.

 

في المقابل، أعلنت حركة "طالبان" أنّها أطلقت، اليوم السبت، سراح 17 من عناصر الأمن الأفغاني، في إقليم غور غربي البلاد.

وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة سهيل شاهين، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إنّ الحركة أطلقت سراح هذا العدد وقدمت لهم مبلغاً مالياً كبدل أجرة السفر.

 

 

يُذكر أنّ كلاً من "طالبان" والحكومة الأفغانية تتحدثان عن قرب انعقاد الحوار المباشر بينهما، في ظل تعثر عملية تبادل الأسرى، بعد أن أعلنت الحكومة الأفغانية، الأسبوع الماضي، أنها لن تطلق سراح 600 أسير لـ"طالبان" من أصل قائمة 5 آلاف أسير سلّمتها الحركة للحكومة، بحجة تورطهم في قضايا إنسانية، مطالبةً الحركة بإرسال قائمة جديدة بدلاً  عنهم.

ورفضت "طالبان" ذلك الطلب، وأصرّت على إطلاق سراح الأسرى وفق القائمة نفسها، مؤكدة أنّ الاتفاق الموقّع في الدوحة، في 29 فبراير/ شباط الماضي، حصل مع الجانب الأميركي وليس مع الحكومة الأفغانية، ومطالبةً واشنطن بالالتزام بالاتفاق، ومشدد على أنّها "لن تسمح لأي جهة بنقضه".

ذات صلة

الصورة

مجتمع

واجهت رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية ضغوطا جديدة أمس الجمعة إذ وجهت لجنة الإشراف بالجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب قمع احتجاجات داعمة للفلسطينيين في الجامعة.
الصورة

سياسة

يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت على مجموعة من العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنّته على إسرائيل ليل السبت، فيما سيحاول تمرير مساعدات عسكرية لإسرائيل.
الصورة

سياسة

وصف طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى ميداني في منشأة اعتقال يُحتجز فيها أسرى من قطاع غزة، الظروف التي يعاني منها الأسرى، والتي وصلت إلى حد قطع أطرافهم.
الصورة
توماس غرينفيلد في مجلس الأمن، أكتوبر الماضي (بريان سميث/فرانس برس)

سياسة

منذ لحظة صدور قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف النار في غزة سعت الإدارة الأميركية إلى إفراغه من صفته القانونية الملزمة، لكنها فتحت الباب للكثير من الجدل.

المساهمون