الأمن الإسرائيلي قلق من منع تسويق منتجات فلسطينية بالقدس
السلطة كانت منعت عددا من السلع الإسرائيلية (Getty)
يثير قرار وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، منع تسويق منتجات فلسطينية وخاصة منتجات الألبان واللحوم في القدس الشرقية المحتلة، بحجة عدم استيفائها لمواصفات إسرائيلية، قلقا في أوساط الجيش الإسرائيلي والجهاز العسكري، من تبعات هذا القرار على الأوضاع في الضفة الغربية من جهة، وعلى مساعي إسرائيل لمواجهة حملات المقاطعة.
وذكرت صحيفة هآرتس، أن قرار وزير الزراعة، يأتي عمليا لكسر الوضع القائم في العقدين الأخيرين، حيث يسمح لشركات ببيع منتجاتها بالقدس المحتلة، بعدما تم تحسين ظروف وشروط العمل فيها، بما يلائم المواصفات الصحية المطلوبة، وبمساعدة من جهات أميركية وأوروبية.
وقالت الصحيفة، إن القرار يعني توقف بيع أكثر من مئتي طن من اللحوم والأجبان ومشتقاتها في القدس المحتلة، مما قد يؤثر سلبا على المصانع والشركات المنتجة لها، ودفعها إلى فصل المئات من العاملين في صفوفها وتعميق البطالة وزيادة الاحتقان في الضفة المحتلة.
اقــرأ أيضاً
وأشارت الصحيفة، إلى أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الجنرال يوآف مردخاي، بعث برسالة بهذا الخصوص لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدما فشل في إقناع الوزير أرئيل بتغيير قراره.
ولفت مردخاي، إلى أنه من شأن القرار أن يضر بمساعي إسرائيل الدولية في مواجهة حملات المقاطعة، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني باشر بتعبئة عدد من حركات المقاطعة الدولية ضد القرار الإسرائيلي.
الجنرال الإسرائيلي، لفت أيضاً إلى أنه من شأن هذه الخطوة أن تجر الجانب الفلسطيني نفسه إلى اتخاذ خطوات مشابهة ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية اتخذت بتاريخ 23 مارس/آذار الحالي قراراً بحظر استيراد واستهلاك منتجات الألبان من شركات إسرائيلية.
ولفتت هآرتس، إلى أن قرار وزارة الزراعة الإسرائيلية المذكور أثار غضب أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي تحدثت عن تلقيها أسئلة واستفسارات حوله، كما وصلتها طلبات من ممثلياتها في عواصم مختلفة بإلغائه الذي "ينظر إليه في الخارج بأنه قرار تعسفي وسياسي وليس قرارا مهنيا".
وذكرت صحيفة هآرتس، أن قرار وزير الزراعة، يأتي عمليا لكسر الوضع القائم في العقدين الأخيرين، حيث يسمح لشركات ببيع منتجاتها بالقدس المحتلة، بعدما تم تحسين ظروف وشروط العمل فيها، بما يلائم المواصفات الصحية المطلوبة، وبمساعدة من جهات أميركية وأوروبية.
وقالت الصحيفة، إن القرار يعني توقف بيع أكثر من مئتي طن من اللحوم والأجبان ومشتقاتها في القدس المحتلة، مما قد يؤثر سلبا على المصانع والشركات المنتجة لها، ودفعها إلى فصل المئات من العاملين في صفوفها وتعميق البطالة وزيادة الاحتقان في الضفة المحتلة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الجنرال يوآف مردخاي، بعث برسالة بهذا الخصوص لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدما فشل في إقناع الوزير أرئيل بتغيير قراره.
ولفت مردخاي، إلى أنه من شأن القرار أن يضر بمساعي إسرائيل الدولية في مواجهة حملات المقاطعة، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني باشر بتعبئة عدد من حركات المقاطعة الدولية ضد القرار الإسرائيلي.
الجنرال الإسرائيلي، لفت أيضاً إلى أنه من شأن هذه الخطوة أن تجر الجانب الفلسطيني نفسه إلى اتخاذ خطوات مشابهة ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية اتخذت بتاريخ 23 مارس/آذار الحالي قراراً بحظر استيراد واستهلاك منتجات الألبان من شركات إسرائيلية.
ولفتت هآرتس، إلى أن قرار وزارة الزراعة الإسرائيلية المذكور أثار غضب أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي تحدثت عن تلقيها أسئلة واستفسارات حوله، كما وصلتها طلبات من ممثلياتها في عواصم مختلفة بإلغائه الذي "ينظر إليه في الخارج بأنه قرار تعسفي وسياسي وليس قرارا مهنيا".