الأمم المتحدة: 411 انتهاكاً في دارفور العام الماضي

وصفت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، مبادرات الحكومة السودانية في ما يتصل بالحد من الإفلات من العقاب في إقليم دارفور، بـ"الفاشلة"، بما فيها إقرار محكمة خاصة بجرائم الحرب في الإقليم، وإدخال نصوص تتعلق بالجرائم الإنسانية والإبادة في القانون الجنائي.

وجاء ذلك في تقرير للأمم المتحدة، يوثق 411 حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال العام الماضي في دارفور، أثّرت على 980 فردا، متضمنةً حالات خطف واعتداء بدني وجنسي واغتصاب، فضلاً عن هجمات مسلّحة ضد المدنيين، لاسيما وسط النازحين، قاد بعضها إلى الوفاة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، الذي استند إلى معلومات رفعتها البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، (يوناميد)، أنّ عدد حالات الاغتصاب وصل 127 حالة، منها 12 حالة قدمت للمحكمة، لافتاً، وفقاً لملاحظة لـ"يوناميد"، إلى أن العدد الخاص بحجم الاغتصابات أقل بكثير من الواقع. وعزت الأمم المتحدة ذلك لقلة التقارير والخوف من الانتقام والفضيحة الاجتماعية، فضلاً عن ضعف الثقة في السلطات لجهة تطبيق القانون.

" رصدت الأمم المتحدة في تقريرها 127 حالة اغتصاب في إقليم دارفور "

وأورد التقرير نماذج لفتيات تم اغتصابهن تتراوح أعمارهن بين 12 و15 عاماً بشكل فردي وجماعي. وفي هذا السياق، أقرّت "اليوناميد"، وفقاً للتقرير، بصعوبة الحصول على المعلومات ومواقع ضحايا جرائم حقوق الإنسان. ودلّلت بعدم تمكنها من إعادة التحقيق بقرية تابت في دارفور، مُتهمةً الجيش السوداني بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي فيها. وأشارت إلى تمكنها من توثيق 392 حالة أدت للوفاة.

إلى ذلك، طالب التقرير الأممي الحكومة والمتمردين بتقوية آليات المحاسبة لمواجهة حالات الإفلات من العقاب وبتحسين المدخل للعدالة في دارفور، مُحدداً أطراف النزاع المتهمين بالانتهاكات؛ بـ"الجيش والشرطة، وشرطة الاحتياطي المركزي، وقوات حرس الحدود، فضلاً عن قوات الدعم السريع ومليشيات الحكومة والحركات، والنزاعات القبلية". كما اتهمت "اليوناميد"، الشرطة السودانية بشنّ هجمات عنيفة ضد المدنيين مع رصد حالات الإفلات من العقاب.

وكشفت "اليوناميد"، أنها وثّقت انتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي من كل أطراف النزاع، في الفترة التي أعقبت إنزال قوات الدعم السريع في الإقليم العام الماضي، مبيّنةً شن قوات الدعم السريع هجمات ضد المدنيين المتعاطفين مع الحركات المسلّحة. كما رصدت حالات قصف جوي عشوائي للجيش السوداني، ودللت بقصفه في أبريل/نيسان العام الماضي، لقرية أسفر عن حالة وفاة وثلاث إصابات وسط المدنيين، فضلاً عن تدمير المنازل.

توصيات

دفع التقرير الأممي بجملة من التوصيات، طالبت خلالها الحكومة بوقف القصف العشوائي على المدنيين، ووضع آليات تضمن احترام القانون الدولي، فضلاً عن تسهيل دخول منظمات الأمم المتحدة لجميع المناطق للتحقيق والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان.

كذلك طالب التقرير الحكومة بمراجعة القوانين الخاصة بالحصانة في الولاية، فضلاً عن مراجعة قوانين الطوارئ في دارفور.

اقرأ أيضاً: خطر الانفصال يهدد إقليم دارفور السوداني