الأردن يرخّص لحزب بين مؤسسيه شخصيات مفصولة من "الإخوان"
الحزب يتبنى "موقفاً إيجابيّاً" من الانتخابات المقبلة(خليل المزرعاوي/فرانس برس)
أعلن المنسق العام للمبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، ارحيل الغرايبة، اليوم الخميس، موافقة الجهات الحكومية في المملكة على تأسيس حزب "المؤتمر الوطني"، المنبثق عن المبادرة التي أسستها شخصيات بينها قيادات مفصولة من جماعة "الإخوان المسلمين".
وقال الغرايبة، الذي يتولى أيضاً رئيس اللجنة العليا التحضيرية للحزب، لـ"الأناضول": "تلقينا رسمياً الموافقة على تأسيس حزب المؤتمر الوطني الذي أسسه القائمون على مبادرة "زمزم"، ونعتبر أنفسنا حزباً وطنياً بعيداً عن المسميات الدينية، وما يسمى بمربع الإسلام السياسي"، مضيفاً: "الإسلام مرجع لكل الأمة، والمرحلة القادمة تتطلب من جميع الأحزاب أن تكون منافستها قائمة على البرامج وليس على الانتماءات الدينية والأيديولوجية والعرقية والجهوية".
وعن أبرز الأسماء المؤسسة للحزب، ذكر الغرايبة أنهم إضافة إليه: "نبيل الكوفحي، وجميل الدهيسات، والمحامي محمود الدقور، وغسان الزيود، ومحمد الظاهر، وكمال العواملة، والمحامية مرام الذنيبات، وأنور الزغبابة (مسيحي)، وعيسى بطارسة (مسيحي)".
وحول رؤيتهم للمرحلة القادمة، أوضح أنهم سيجمعون الهيئة التأسيسية لاختيار أمين عام للحزب، وانتخاب كل المؤسسات القيادية لمدة سنتين.
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة التي ستشهدها المملكة أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، أشار: "أعلنا سابقاً بأنه سوف يكون لنا موقف إيجابي في الانتخابات، سواء كان الحزب مرخصاً أم لا، وستكون لنا مشاركات رمزية في بعض الدوائر الانتخابية بمقدار ما تسمح به الفرص".
وبهذا الترخيص، يُصبح عدد الأحزاب في الأردن 50 حزباً.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2013، أعلن الغرايبة ونبيل الكوفحي، المنشقان عن "جماعة الإخوان"، عن تأسيس "مبادرة زمزم"، بمشاركة نحو 500 شخصية، في حفل أقيم في المركز الثقافي الملكي، وسط العاصمة الأردنية، سعياً إلى إيجاد "مبادرة مجتمعية توافقية تنهض بالحياة السياسية والاجتماعية وفق رؤية إسلامية وسطية"، حسب المنظمين، الذي قالوا إن "عدداً من قيادات الإخوان شاركوا في المبادرة".
وشهدت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنه تشكيل جمعية باسم "الإخوان المسلمين"، أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق، عبدالمجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/آذار 2015.
وفي 2015، اتخذ مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" قراراً بفصل عدد من قيادات الجماعة، بينهم الغرايبة والكوفحي وآخرون، رداً على ما قال "قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة".