الأحزاب الجزائرية تسلّم الرئاسة مقترحاتها لتعديل الدستور
أودعت أحزاب سياسية عدة في الجزائر مسودات تتضمن مقترحاتها لتعديل الدستور، بناءً على المسودة الأولية التي طرحتها الرئاسة الجزائرية، وذلك قبل نهاية المهلة التي حددتها الرئاسة بتاريخ أمس الأربعاء، فيما قرّرت أحزاب من الكتلة الديمقراطية الامتناع عن تقديم أية مقترحات، ومقاطعة مسار إصلاح الدستور.
وأعلنت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أمس الأربعاء، أنها أودعت لدى الرئاسة وثيقة مقترحات لمسودة الدستور، تتضمن مقدمة سياسية عامة، و240 تعديلاً على المواد الدستورية، كان مقرراً أن تكشف الحركة عن تفاصيلها الأربعاء، لكنها أرجأت ذلك إلى الأسبوع المقبل.
وحذرت الحركة التي تمثل "تيار الإخوان" في الجزائر، السلطة السياسية من استيراد حلول للأزمة السياسية من خارج البلاد، مؤكدة أن "حلول أزمات البلد توجد في الجزائر فقط، من خلال عملية سياسية شفافة ونزيهة، وتوافق وطني فعلي، لأن الاعتماد على دعم القوى الخارجية لتجنب آثار الأزمات الاقتصادية والمالية لن ينفع البلد، كما لم ينفع أي بلد في العالم، خصوصاً القوى الاستعمارية التي لا تشتغل إلا لمصالحها وتَعتبر تطورنا تهديداً لها".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد حددت نهاية شهر يونيو/حزيران كآخر مهلة لتقديم مقترحات تخص تعديل الدستور، بناءً على المسودة المقترحة من الرئاسة. وقال متحدث باسم اللجنة الدستورية قبل أيام، إن اللجنة استقبلت 1800 وثيقة مقترحات من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات التي رغبت في المشاركة في إثراء تعديل الدستور، قبل أن تعيد اللجنة مراجعة المقترحات وصياغة الوثيقة النهائية للدستور الذي سيعرض بعد موافقة الرئيس عبد المجيد تبون والبرلمان للاستفتاء الشعبي.
قرّرت أحزاب من الكتلة الديمقراطية مقاطعة مسار إصلاح الدستور
من جهتها، أعلنت حركة "البناء الوطني" التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الحالي سليمان شنين، تسليمها الرئاسة وثيقة مقترحات. وذكر بيان للحركة أنه "إيماناً منا بضرورة المساهمة في أي جهد وطني من أجل تجسيد أسس الجزائر الجديدة، وانسجاماً مع مبدئنا في الابتعاد عن السلبية، تم إيداع مذكرة لتعديل الدستور لدى مصالح بعد جهد تجميعي قامت به اللجنة الوطنية للحركة لأكثر من 60 ورشة نصبت لهذا الغرض".
وعمدت حركة "البناء" إلى الغاء اعتبار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، واقترحت تعديلاً دستورياً يتضمن منح حق رئاسة وتشكيل الحكومة للحزب الفائز بالانتخابات النيابية، واعتبار الأمازيغية جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية بجميع مكوناتها اللسانية، واعتبار اللغة العربية وحدها لغة وطنية ورسمية للدولة، كما اقترحت ضبطاً أكبر للمادة المتعلقة بخروج الجيش للمشاركة في عمليات حفظ السلام في الخارج.
وقدم حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان الحالي، وثيقة تتضمن 101 تعديل على المواد الدستورية. وذكر بيان للحزب أنه ثمّن التعديلات التي أدرجتها لجنة الدستورية في باب الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل ممارسة حق التظاهرات العمومية وتأسيس الجمعيات وإنشاء الجرائد بمجرد التصريح، وطالب بإنهاء الجدل الدائر في الساحة السياسية حول قضايا الهوية والثوابت الوطنية ، واقترح إلغاء مقترح تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، تفادياً لأن "يؤدي ذلك إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية بعضها على بعض، ويشكل مساساً بوحدة نمط تسيير البلديات، حتى وإذا كان الهدف المبتغى هو مراعاة الجوانب المالية في البعض منها".
وفي مقابل ذلك ، قرّرت أحزاب كتلة "البديل الديمقراطي"، الاستمرار في مقاطعة مقترحات السلطة، ورفض تقديم أية مساهمة سياسية في مسار الإصلاحات الدستورية، من دون عقد مؤتمر حوار وطني وانتخاب هيئة تأسيسية. وأكد بيان عقب اجتماع قيادات أحزاب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وحزب "العمال اليساري" و"جبهة القوى الاشتراكية" وحزب "العمال الاشتراكي" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" و"رابطة حقوق الإنسان"، أنها ما زالت ملتزمة بمطلبها "لتجسيد انتقال ديمقراطي مستقل عن أي وصاية للنظام، وتمرّ عبر ندوة وطنية مستقلة، تنتهي برحيل النظام".
ودعت إلى توحيد قوى "البديل الديمقراطي"من أجل الدفاع عن التعددية السياسية والحريات الديمقراطية التي لا يمكن من دونها تحقيق التغيير الديمقراطي للنظام، مطالبة السلطات برفع كل القيود على حقوق المعتقلين، وإعادة الاعتبار- قانونياً وسياسياً- لهم.
