الأحداث الأمنيّة تُهجّر مصرييّن إلى الجامعات الخاصة

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في مصر، وارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع 95 في المئة وما فوق، بدا لافتاً إقبال الطلاب الكثيف لحجز مقاعد لهم في الجامعات الخاصة، في مقابل ضعف الإقبال على الجامعات الحكومية.

هكذا حسم الكثير من الأهالي والطلاب قرارهم بالتوجه إلى الجامعات الخاصة، وخصوصاً بعد الاطلاع على "الحد الأدنى" الذي أعلنته وزارة التعليم العالي للجامعات الحكومية، وينص على مجموع 96,34 في المئة وأكثر للطلاب الراغبين بالتسجيل بالشعبة العلمية، و92,40 في المئة وأكثر للراغبين بالتسجيل بشعبة الهندسة، و80,49 في المئة وأكثر للراغبين بالتسجيل بالشعبة الأدبية. ولا تتعلق أسباب هجر الجامعات الحكومية بهذه النسب فحسب، ليضاف إليها البحث عن تعليم أفضل، إضافة إلى الأسباب الأمنية.

في السياق، تقول هبة ناجي إن "حوادث قتل الطلاب داخل الجامعات الحكومية الناتجة عن التعامل الأمني العنيف، وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى دعوة بعض رؤساء الجامعات لاستمرار وجود الشرطة جعلها تفكر في البحث عن بديل في الخاص".

ورغم إعلان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للدخول إلى كلية الطب البشري 95 في المئة، و85 في المئة للصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، و80 في المئة للهندسة، و70 في المئة للكليات النظرية، و55 في المئة للتمريض، إضافة إلى رسوم تقديم الطلبات التي تصل إلى 300 جنيه، أعرب عدد من الأهالي عن صدمتهم ببسب غلاء رسوم التعليم الخاص.

وتوضح ناجي أنها "قامت بجولات عدة في الجامعات الخاصة بهدف البحث عن مقعد لابنها محمد الحاصل على مجموع 94 في المئة، والراغب في الالتحاق بكلية الصيدلة. توجّب عليها دفع 600 جنيه بدل تقديم الطلب، إضافة إلى 16 ألف جنيه (حوالي نصف رسوم العام) فوراً في حال رغبت في حجز مقعد له، أو لن تجده". وأضافت: "لم ينبهني أحد من الموظفين بعد دفعي الـ 600 جنيه أن المبلغ لا يرد". 

وإلى جامعة خاصة أخرى، كان هناك مشادات كلامية بين عدد من الأهالي والموظفين، بسبب انتقاء الجامعة الطلاب. وتقول: "شعرت بعدم ثقة بسبب طريقة تعامل الجامعة، فرحلت".

في اليوم التالي، قصدت ناجي برفقة ابنها جامعة أجنبية. تقول: "يوجد قاعات كبيرة للطلاب، ويعمد المسؤولون إلى تقديم النصائح لهم، فضلاً عن الالتزام برسوم التقديم التي حددها المجلس وهي 300 جنيه". وأضافت: "حين سألت عن رسوم كلية الصيدلة، كانت الإجابة 54 ألفاً و900 جنيه. أما الكتب والنقل فتصل إلى 70 ألف جنيه، الأمر الذي يفوق قدرتي على التحمل".

بدا أن هذا حال الجامعات الأجنبية. قصدت أخرى لتجد أن رسوم الالتحاق بكلية الصيدلة تصل إلى 53 ألفاً و500 جنيه. فاضطرت في نهاية المطاف إلى حصر اختياراتها بجامعة بدت الأكثر منطقية بالنسبة لها، إذا لا تزيد رسومها عن 31 ألف جنيه و500، آملة أن يجتاز ابنها "اختبار اللغة الإنجليزية".

هكذا تضيق الخيارات، بعدما وجد عدد من الأهالي أن الالتحاق بالجامعات الحكومية، في ظل زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة(حوالي 70 ألفاً)، بالمقارنة مع العام الماضي، وارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع بين 95 و100 في المئة إلى 12.7 في المئة، في مقابل 9.3 في المئة العام الماضي.

وتشيرناجي إلى "عدم وجود ضوابط من الحكومة على الجامعات الخاصة، التي تسعى إلى الربح على حساب المواطن، الذي لم يعد يجد مقعداً في الجامعات الحكومية في بعض الكليات لقلة عددها، فضلاً عن فقدان الثقة بقدرة التعليم الحكومي على تخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل".