اتفاق لرفع أجور 670 ألف موظف حكومي في تونس
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين، ما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
وجرت المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة تحت ضغط المنظمات والأحزاب السياسية والبرلمان الذين دعوا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الأجور ويوقف الإضرابات العامة.
وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "النقابة منفتحة على كل حوار جاد من أجل الوصول إلى اتفاقات مجزية تدعم القدرة الشرائية للموظفين، غير أنها لن تقبل بعرض الحسم الضريبي".
وأضاف حفيظ أن "نقطة الخلاف الأساسية في مسار التفاوض السابق كانت في مقترح زيادة القسط الثاني في شكل حسومات ضريبية، بينما يشدد اتحاد الشغل على أن تكون زيادة القسطين لعامي 2019 و2020 في شكل تحويلات مالية مباشرة".
وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليارات دينار في 2010.
وفي وقت سابق قالت مصادر نقابية مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي سحب الفيتو بشأن الزيادة في رواتب أجراء القطاع العام ما قد يكون وراء تسهيل التوصل إلى مشروع الاتفاق الحالي.