إطلاق أول مشروع تونسي لتدوير نفايات البناء
أطلقت تونس أول مشروع لها لإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء، بهدف الاستفادة من 1.7 مليون متر مكعب من بقايا الأشغال والهدم تلقى سنوياً في الطبيعة.
وأعلنت وزارة البيئة عن دخول أول وحدة لإعادة تدوير نفايات الصلب في البلاد، تم تنفيذها في إطار شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإطار خطة لإعادة استغلال 85% من بقايا البناء والهدم في أفق عام 2040.
وقال أول مستثمر في مشروع إعادة تدوير نفايات البناء، زكرياء الجوادي، إن هذا الصنف من الفضلات التي تلقى في الطبيعة وفي مصبات عشوائية، تمثل 70% من مجموع النفايات في البلاد، مؤكداً أن المشروع، الذي دخل حيز العمل في يونيو/حزيران الماضي، بدأ في تكوين أول المخزونات من المواد المعاد تدويرها.
وأكد الجوادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وحدة إعادة التدوير التي بلغت كلفتها نحو 1.5 مليون دولار، تقوم باستخراج المواد الأولية من النفايات وهي عبارة عن أحجام مختلفة من الحجارة، يتم استعمالها لاحقاً في رصف الطرقات والمسالك الريفية الجديدة، مؤكداً جودة المواد المعاد تدويرها، وفقاً لشهادات المطابقة المخبرية التي أجريت في مخابر حكومية.
وأفاد الجوادي بأن ما كان يلقى في الطبيعة من فضلات البناء ويلوث البيئة والمشهد العام، سيساعد في حال توسعة مشاريع إعادة التدوير بتوفير نحو 40% من كلفة إنشاء الطرقات، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ستسمح لوزارة التجهيز باستعمال 20% من المواد المستخرجة في المشاريع العمومية وتهيئة الطرقات.
وأضاف أن مدن تونس الكبرى تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مشاريع لإعادة تدوير نفايات الهدم، للحد من التلوث الذي تسببه هذه الفضلات.
وتقدر كمية الفضلات التي تلقى سنوياً في مصبات عشوائية في الطبيعة بـ 1.750 مليون متر مكعب، تنتجها مواقع البناء الجديدة وأشغال الطرقات وإعادة تأهيل المساكن، وسط توقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 106 ملايين متر مكعب خلال العشرين عاماً القادمة، وفق بيانات رسمية لوزارة البيئة.
ويؤكد الخبير البيئي وليم المرداسي، لـ"العربي الجديد"، أن فسح المجال أمام المستثمرين لإنشاء مشاريع إعادة تدوير لفضلات البناء سيمكن من الحد من تفاقم التلوث البيئي الناتج من تراكم الفضلات في المصبات بالمدن الكبرى، فضلاً عن تدوير المواد الأولية المستخرجة منها وإعادة استعمالها.
وأشار إلى أن وحدات إعادة التدوير التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص قادرة على استغلال 85% من هذه الفضلات.
وتفرز المباني الجديدة وحدها سنوياً ما يقارب 1.2 مليون متر مكعب من الفضلات، فيما تحتل مدن تونس الكبرى ومحافظات سوسة وصفاقس المراتب الأولى في مجموع المدن التونسية المتسببة في تراكم مخلفات البناء والهدم.
