إضراب مؤسّس "6 إبريل" يدخل يومه الثامن

دخل إضراب مؤسّس حركة "شباب 6 إبريل"، أحمد ماهر، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بخرق قانون التظاهر، عن الطعام يومه الثامن على التوالي، احتجاجاً على "سوء ظروف احتجازه في سجن ليمان طره"، وفق ما أفادت زوجته ريهام إبراهيم، لـ"العربي الجديد".

وقالت ريهام إن "زوجها مضرب عن الطعام بشكل كامل ولأجل غير مُسمّى احتجاجاً على سوء ظروف احتجازه والتعنت الذي يمارسه رئيس مباحث مصلحة السجون، محمد خلوصي، الذي هدده وغيره من المعتقلين السياسيين بالتكدير".

وأضافت "زرته الأحد الماضي بعدما قرر الإضراب عن الطعام، ولم تستغرق الزيارة سوى دقائق بعد المعاناة التي تعرضت لها قبل وصولي إليه"، موضحة أن مسؤولي السجن يخضعونها وطفليها لتفتيش دقيق في كل مرة.

وعن أوضاع المنسق السابق لـ"6 إبريل" داخل مقر احتجازه، قالت ريهام "تم الاستيلاء على كافة متعلقاته من أوراق وأقلام وغيرها وإحراقها أمامه، وتم تقليل ساعات التريض خارج زنزانته الانفرادية لتصبح ساعتين بعدما كانت ثماني ساعات".

ولفتت الزوجة إلى انضمام القيادي بالحركة، محمد عادل، المحكوم عليه في نفس القضية، لماهر في إضرابه، يوم الإثنين الماضي، بعد أن نكص مسؤولو السجن بتعهداتهم بتحسين ظروف احتجازهم.

ولا تمانع زوجة ماهر مطالبة السلطة الحاكمة بإصدار عفو رئاسي عن زوجها، "فالوضع الحالي لا يبشر بالخير والانتهاكات تتفاقم يوماً بعد يوم، أتمنى أن يعود زوجي لأسرته وأطفاله".

وكانت محكمة عابدين قد قضت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحبس أحمد ماهر والناشطين محمد عادل وأحمد دومه 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على رجال أمن. ورفضت المحكمة، في جلستها المنعقدة في 7 إبريل/نيسان الماضي، الاستئناف الذي قدمه محاموهم، وأيدت حكم حبسهم.

"6 إبريل" تنتقد الحكومة "المخيبة للآمال"

وفي سياق آخر، انتقدت حركة "شباب 6 إبريل"، جبهة أحمد ماهر، التشكيلة الجديدة للحكومة المصرية المؤقتة التي أُعلن عنها صباح أمس الثلاثاء، وقال منسق الحركة، عمرو علي، إن "تشكيل الحكومة الجديدة جاء مخيباً للآمال، إذ لم تقدم حكومة (إبراهيم) محلب السابقة كشف حساب، حتى يتسنّى للمصريين تقييم عملها أو محاسبتها".

وندّد علي، بحسب بيان أصدرته الحركة صباح اليوم الأربعاء، بـ"استمرار مسلسل التلاعب بأحلام المصريين"، مشيراً إلى أن "اختيار الوزراء الجدد جاء دون معايير علمية سياسية محددة أو معلنة".

وتابع "ضمّت الحكومة من كان عضواً في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل". وأوضح أن "الحركة درست ولا تزال تكليفات الرئاسة لحكومة محلب"، مؤكداً على "مراقبتها لعمل الحكومة المؤقتة عن كثب وأنهم بصدد إصدار تقرير شهري لما ستقوم به".