إسرائيل متشائمة من سياسة تصفيات قادة المقاومة

تشكّل عودة الاحتلال إلى سياسة اغتيال كبار قادة المقاومة، بجناحها العسكري، مع التلويح بأن الاغتيالات قد تطال أيضا قادة الجناح السياسي، محاولة يائسة من الحكومة الإسرائيلية لعرض نتائج وإنجازات عسكرية حقيقية في المعركة أمام المقاومة، وخصوصاً أن 45 يوماً من العدوان، والدمار الكبير، وسقوط أكثر من ألفي شهيد، لم تكن كافية لإقناع الإسرائيليين بانتصار إسرائيل عسكرياً، ولا سيما أن سكان المستوطنات الجنوبية يرفضون لغاية الآن، العودة إلى منازلهم، بل نصبوا خيمة احتجاج، أمس الجمعة، أمام منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

ويبدو جلياً أن نتنياهو، العاجز عن فرض إرادته أولاً داخل حكومته ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر "الكابينيت"، يسعى جاهداً إلى عرض نتائج و"إنجازات" عينية تثبت للإسرائيليين "قوّته" في مواجهة حركة "حماس"، لا في مواجهة وزرائه فقط، كما أشار عدد من الصحافيين الإسرائيليين، كشمعون شيفر وسيما كدمون ويوسي فيرتير، بشكل لاذع، في الأيام الأخيرة.

ورأى المحلّل العسكري في "هآرتس"، أمير أورن، أن "لجوء إسرائيل بعد اليوم الـ45 للعدوان إلى سياسة الاغتيالات، يُشكّل محاولة لكسر حالة التعادل العسكري الميداني، والخروج من الجمود العسكري، وكسر حركة حماس وفرض اتفاق لوقف إطلاق النار عليها".

وأضاف أنه "في حال نجحت هذه السياسة من دون أن تكبّد حماس إسرائيل ثمناً باهظاً، سيكون بمقدور نتنياهو التخلّص من عبئين: خارجي، ويتمثل بـ"حماس"، وداخلي، متعلّق باللسعات السياسية والحزبية التي يتعرّض لها من وزراء حكومته وأركان الكابينيت".

كما لفت الى أن "

" مسألة التصفيات الجسدية  لا تزال موضع خلاف ونقاش شديدين منذ عقدين بين رجال الجيش ورجال الاستخبارات "

حول مدى فاعليته ونتائجه. ويعتبر معارضو هذه السياسة، أنه في مقابل محاولات تقديم الإنجازات والفوائد المترتبة على عمليات تصفية لقادة عسكريين، مثل عمليات اغتيال عماد مغنية وفتحي الشقافي، فإن من خلفهم كانوا أشدّ عوداً وأكثر تصلّباً في مواقفهم، فقد ورث حسن نصر الله، عباس الموسوي، في قيادة حزب الله، وحل محمد الضيف، في العام 2012، مكان أحمد الجعبري".
ومع أن هناك اجماعاً، بحسب أورن، في صفوف القيادة السياسية والأمنية على أن الاغتيالات تساعد إسرائيل، إلا أنه يشير أيضا إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا الاجماع نتاج حقيقة عدم وجود بديل فوري آخر.
واعتبر أن "هذا الإجماع يتصل أيضاً بالاستسهال الذي تتّبعه إسرائيل في تحديد الأهداف المرصودة، وتنفيذ الهجمات وعمليات الاغتيال، حتى مع معرفتها بوجود مدنيين أبرياء في المكان".

وكشف أن "إسرائيل أوجدت لهم مصطلحاً خاصاً بهم، وهو: ضرر جانبي". ولفت الى أن "إسرائيل عندما نفذت مثلاً محاولة اغتيال الضيف، كانت تعلم بوجود 15 شخصاً على الأقلّ داخل المبنى".
وأكد أنه "على الرغم من أن القيادة في إسرائيل، لا تعترف بإجراءات عمليات الاغتيالات والتصفية الجسدية، إلا أنه من الواضح أن عمليات التصفية تتم بقرار شخصي من نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، من خلال حسابات باردة".