إجراءات مغربية حكومية تجنباً لفساد لحوم الأضاحي
تكثيف التدابير المكافحة لفساد الأغذية وخصوصاً اللحوم (Getty)
استنفرت وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب، منذ أسابيع، مربي المواشي ومكتب سلامة صحة المنتجات الغذائية، من أجل تفادي تكرار فضيحة فساد وتعفن لحوم الأضاحي، التي اشتكت منها أسر في العام الماضي.
وتسعى الوزارة إلى التأكد من سلامة حوالي 6 ملايين رأس ستطرح في السوق بمناسبة عيد الأضحى، علماً أن لحوم العيد تمثل حوالي 41% من استهلاك المغاربة للحوم في العام الواحد، حيث يصرفون من أجل اقتناء الأضاحي حوالى مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
ويأتي حرص الوزارة على تجنب حالات تعفن لحوم الأضاحي، في سياق متسم ببروز المستهلك المغربي، كفاعل مدني واقتصادي حريص على حماية قدرته الشرائية وسلامته الصحية، وهو ما أكدت عليه حملة المقاطعة الأخيرة لمنتجات 3 شركات وكان لها تأثيرات كبيرة على السوق.
وعقد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في الأسابيع الأخيرة، عدة اجتماعات مع مربي الدواجن والبياطرة والصيادلة ومربي الأغنام، من أجل حثهم على تفادي كل ما من شأنه أن يفضي إلى تعفن اللحوم.
وأوضح قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف بالمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، أن الخطة الموضوعة لتفادي ما حدث في العام الماضي، تقوم على ترقيم المواشي وتسجيل وحدات التسمين من أجل التعرف على مصدرها.
وأكد أنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي المواشي، وترقيم 3.7 ملايين من الأغنام والماعز، بالإضافة إلي مراقبة البقايا وفضلات الدواجن.
اقــرأ أيضاً
وينظم المكتب حملة من أجل تحسيس المربين بضرورة تسجيل وحدات تربية الماشية، والدعوة للالتزام بالقواعد الصحية، ناهيك عن وضع رقم هاتفي من أجل تزويد المواطنين بالمعلومات الضرورية.
وينتظر أن توضع علاقة ترقيم على المواشي، بما يساعد على تتبع مسارها منذ وحدة التربية والتسمين إلى غاية نقطة البيع، حيث يرتقب أن تشمل هذه العملية ستة ملايين رأس.
ويفترض في المستهلك الاحتفاظ بحلقة الترقيم بعد الذبح، حيث يتوجب عليه الإدلاء بها في حال لاحظ أي شيء غير طبيعي في الأضاحي، حيث سيساعد ذلك للوصول إلى البائع ووحدة التسمين ومحاسبتهما.
ويعتبر عضو فيدرالية اللحوم الحمراء، عبد الإله رامو، أن عملية بيع الأضاحي هذا العام ستكون مضبوطة على اعتبار أنه ستتوفر معلومات كافية حول المربين والتجار، حيث سيسهل الوصول إليهم في حالة رصد حالات يشتكي فيها المستهلكون من سلامة لحوم الأضاحي.
ويذهب إلي أن عملية ترقيم الأضاحي، ستتيح التعرف على عدد الرؤوس المطروحة في السوق وعدد تلك التي تم تسويقها، بعيدا عن التقديرات التي تأتي من المهنيين والوزارة.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قد فسر اخضرار لون اللحوم أو تعفنها، بطريقة الذبح والسلخ، بتلوثها ببكتيريا تتكاثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
جاء ذلك بعد توصل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى الماضي، بـ1450 شكوى، من بينها 700 شكوى، ذات صلة بتعفن اللحوم.
غير أن ذلك التفسير الذي عمّمه المكتب آنذاك، لم يطو ملف تعفن لحوم الأضاحي بعد فضيحة العيد، حيث تم اللجوء إلى اختيار خمسين من الأغنام من أجل قطع الشك باليقين، عبر تربيتها في نفس الظروف التي تحدث عنها متهمو الأعلاف.
وتجلى بعد التحقيقات التي أجريت، أن مربين يخلطون فضلات الدجاج مع الأعلاف ويقدمونها للمواشي، على اعتبار أن تلك الفضلات تتوفر على بروتينات تساعد في عملية التسمين.
ولم يقتصر على تلك الفضلات، فقد ثبت أن مربين وتجار أضاحِ يستعملون مقويات محفزة للبناء العضلي وأدوية منع الحمل من أجل التسمين.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في بيان لها، إن نتائج التجربة التي أجراها المكتب، أظهرت مؤخرا، أن مخلفات الدواجن، ساهمت بحوالي 70% في تعفن اللحوم، بينما تدخلت الأدوية البيطرية بنسبة 20% في ذلك.
وقال الكاتب العام لوزارة الفلاحة، محمد الصديقي، بمناسبة لقاء نظم، في نهاية الأسبوع الماضي، لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى، إن الهدف من ذلك اللقاء، هو وضع آليات لتوعية المستهلكين وتعزيز مراقبة الأسواق.
ويأتي حرص الوزارة على تجنب حالات تعفن لحوم الأضاحي، في سياق متسم ببروز المستهلك المغربي، كفاعل مدني واقتصادي حريص على حماية قدرته الشرائية وسلامته الصحية، وهو ما أكدت عليه حملة المقاطعة الأخيرة لمنتجات 3 شركات وكان لها تأثيرات كبيرة على السوق.
وعقد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في الأسابيع الأخيرة، عدة اجتماعات مع مربي الدواجن والبياطرة والصيادلة ومربي الأغنام، من أجل حثهم على تفادي كل ما من شأنه أن يفضي إلى تعفن اللحوم.
وأوضح قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف بالمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، أن الخطة الموضوعة لتفادي ما حدث في العام الماضي، تقوم على ترقيم المواشي وتسجيل وحدات التسمين من أجل التعرف على مصدرها.
وأكد أنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي المواشي، وترقيم 3.7 ملايين من الأغنام والماعز، بالإضافة إلي مراقبة البقايا وفضلات الدواجن.
وينظم المكتب حملة من أجل تحسيس المربين بضرورة تسجيل وحدات تربية الماشية، والدعوة للالتزام بالقواعد الصحية، ناهيك عن وضع رقم هاتفي من أجل تزويد المواطنين بالمعلومات الضرورية.
وينتظر أن توضع علاقة ترقيم على المواشي، بما يساعد على تتبع مسارها منذ وحدة التربية والتسمين إلى غاية نقطة البيع، حيث يرتقب أن تشمل هذه العملية ستة ملايين رأس.
ويفترض في المستهلك الاحتفاظ بحلقة الترقيم بعد الذبح، حيث يتوجب عليه الإدلاء بها في حال لاحظ أي شيء غير طبيعي في الأضاحي، حيث سيساعد ذلك للوصول إلى البائع ووحدة التسمين ومحاسبتهما.
ويعتبر عضو فيدرالية اللحوم الحمراء، عبد الإله رامو، أن عملية بيع الأضاحي هذا العام ستكون مضبوطة على اعتبار أنه ستتوفر معلومات كافية حول المربين والتجار، حيث سيسهل الوصول إليهم في حالة رصد حالات يشتكي فيها المستهلكون من سلامة لحوم الأضاحي.
ويذهب إلي أن عملية ترقيم الأضاحي، ستتيح التعرف على عدد الرؤوس المطروحة في السوق وعدد تلك التي تم تسويقها، بعيدا عن التقديرات التي تأتي من المهنيين والوزارة.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قد فسر اخضرار لون اللحوم أو تعفنها، بطريقة الذبح والسلخ، بتلوثها ببكتيريا تتكاثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
جاء ذلك بعد توصل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى الماضي، بـ1450 شكوى، من بينها 700 شكوى، ذات صلة بتعفن اللحوم.
غير أن ذلك التفسير الذي عمّمه المكتب آنذاك، لم يطو ملف تعفن لحوم الأضاحي بعد فضيحة العيد، حيث تم اللجوء إلى اختيار خمسين من الأغنام من أجل قطع الشك باليقين، عبر تربيتها في نفس الظروف التي تحدث عنها متهمو الأعلاف.
وتجلى بعد التحقيقات التي أجريت، أن مربين يخلطون فضلات الدجاج مع الأعلاف ويقدمونها للمواشي، على اعتبار أن تلك الفضلات تتوفر على بروتينات تساعد في عملية التسمين.
ولم يقتصر على تلك الفضلات، فقد ثبت أن مربين وتجار أضاحِ يستعملون مقويات محفزة للبناء العضلي وأدوية منع الحمل من أجل التسمين.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في بيان لها، إن نتائج التجربة التي أجراها المكتب، أظهرت مؤخرا، أن مخلفات الدواجن، ساهمت بحوالي 70% في تعفن اللحوم، بينما تدخلت الأدوية البيطرية بنسبة 20% في ذلك.
وقال الكاتب العام لوزارة الفلاحة، محمد الصديقي، بمناسبة لقاء نظم، في نهاية الأسبوع الماضي، لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى، إن الهدف من ذلك اللقاء، هو وضع آليات لتوعية المستهلكين وتعزيز مراقبة الأسواق.
