ألمانيا تحذّر بريطانيا من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست"
حذّر وزير المال الألماني، أولاف شولتز، من أنّ بريطانيا ستتحمّل العبء الأكبر من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد "بريكست".
وقال شولتز للصحافيين بعد اجتماع عقده وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في برلين، وفقاً لوكالة "فرانس برس": "تقديري أنّ الوضع غير المنظم (أي دون اتفاق) سيحمل تداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد البريطاني".
وأضاف أنه "سيكون بمقدور أوروبا التعامل معها، ولن تكون هذه عواقب صعبة جداً عليها بعد التحضيرات التي قمنا بها في الأساس".
وحذّر الاتحاد الأوروبي من أنّ القانون الجديد الذي أقرته الحكومة البريطانية "يضرّ بشكل جدي بالثقة" بين الطرفين، وهدد بمقاضاة بريطانيا ما لم يُسحَب بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتوليني، إنّ "إعادة الثقة" بين الطرفين أمر عائد إلى الجانب البريطاني، مضيفاً أنه "على أي حال، نحن جاهزون للتعامل مع النتيجة السلبية الاستثنائية لهذه المحادثات".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: "لن نقبل أبداً أي نوع من القرارات التي قد تضعف السوق الأوروبية الموحدة أو تعرضها للخطر". وأضاف: "لقد أوضحنا أن جميع الدول الأوروبية تظل موحدة وقوية".
دفاع بريطاني
من جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بقوة عن خطة حكومته لتجاوز أجزاء من اتفاق "بريكست" التي تفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي، بحجة أن الاتحاد الأوروبي لديه تفسير "متطرف" للمعاهدة يمكن أن يعرّض مستقبل بريطانيا للخطر.
وأشار جونسون، في مقال نُشر، السبت، في صحيفة "ديلي تلغراف"، إلى أنّ مشروع قانون السوق الداخلية للحكومة "ضروري" لإنهاء تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض "حصار" على البحر الأيرلندي، الذي أكد رئيس الوزراء أنه يمكن أن "يقسم بلادنا".
وذكر جونسون، في مقاله، أنه "نما إلى علمه الآن" أنه ما لم توافق حكومته على شروط الاتحاد الأوروبي في المناقشات التجارية، فإن الكتلة ستستخدم "تفسيراً متطرفاً لبروتوكول أيرلندا الشمالية لفرض حدود تجارية كاملة النطاق باتجاه الجنوب حتى "البحر الأيرلندي".
Let’s make the EU take their threats off the table.
— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 12, 2020
And let’s get this Bill through, back up our negotiators, and protect our country 🇬🇧
https://t.co/7AXOO361js
وأشار إلى أن ذلك قد يعني أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً جمركية على البضائع التي تنتقل إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة، وإلا فسيوقف الاتحاد نقل المنتجات الغذائية.
وقال مؤيدو جونسون إنّ إحدى مزايا فكّ ارتباط الاقتصاد البريطاني بالاتحاد الأوروبي، هي أنه يسمح للبلاد بتوقيع اتفاقيات تجارية مع من تشاء من الدول.
وقالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إنها حصلت على اتفاقية تجارة حرة من حيث المبدأ مع اليابان، وهي أول صفقة كبيرة لها كدولة تجارية مستقلة.
ومن المقرر استئناف المناقشات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يوم الاثنين المقبل، في بروكسل.
تداعيات اقتصادية
وأظهرت أرقام رسمية، أمس الجمعة، أنّ الاقتصاد البريطاني استعاد المزيد من الخسائر، خلال شهر يوليو/ تموز، بعد رفع مجموعة من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، لا يزال يتعين تعويض ما يقرب من نصف الناتج المفقود في ذروة الإغلاق، وتواجه الآن مخاطر متجددة تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، إنّ الاقتصاد البريطاني نما بمعدل شهري قدره 6.6٪، حيث بدأت عدة قطاعات بإعادة فتح أبوابها بعد شهور من التوقف في أثناء الإغلاق.
وأصبحت المخاوف بشأن التوصل إلى اتفاق حول ما بعد "بريكست" مصدر قلق خاص، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تدهور العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشعر الشركات البريطانية بالقلق من انهيار المحادثات الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وعقبات أخرى على التجارة مع الاتحاد الأوروبي في بداية العام المقبل. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن تكاليف نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق ستقع على عاتق المملكة المتحدة بشكل غير متناسب، حيث تمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي نحو نصف الإجمالي.
