أسامة كحيل:الحصار يخنق أي جهد استثماري في غزة
رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل(العربي الجديد)
يؤكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أسامة كحيل، غياب الفرص الاستثمارية في غزة، باستثناء وجود بعض المشاريع المتواضعة والضئيلة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع. ويقول في مقابلة مع "العربي الجديد": نحتاج إلى خطط إستراتيجية للنهوض بالقطاع". وهنا نص المقابلة:
*كيف تصف واقع قطاع المقاولات في غزة؟
واقع المقاولات متردٍّ على الرغم من وجود عدد من المشاريع، بسبب دخول مواد البناء المقنن، الذي لا يلبي حاجة هذه المشاريع. فعدد الشركات في غزة 320 شركة مقاولات، تعمل منها قرابة 70 شركة، أي ما يعادل 20%، وتوجد بعض الشركات التي تعرضت للإفلاس بسبب الخسائر، لكنها لم تعلن إفلاسها بعد.
*لماذا لا توجد فرص استثمار في قطاع غزة؟
بالتأكيد الحصار المفروض على غزة، وعدم إدخال المواد الأساسية، يُعَدَّان سبباً رئيسياً لهذه الأزمة. كذلك عدم التعاون مع شريحة المستثمرين في توفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريعهم، وإن شاهدنا بعض المشاريع في مجال البناء، لكننا لا نلحظ وجوب طلب، فالقوة الشرائية لدى غالبية أبناء غزة شبه معدومة.
*ماذا عن إعادة إعمار غزة؟ هل انتهت مرحلة البناء؟
عدد البيوت التي أعيد بناؤها لا يتجاوز 3000 وحدة سكنية، 1000 سلمت إلى أصحابها و2000 لم يتم تسليمها بعد. أما المباني المتضررة جزئياً، فأعيد ترميمها، ولكننا نلاحظ أن عجلة الإعمار تسير ببطء نتيجة خطة روبرت سيري، سيئة السمعة.
*لماذا ترفضون خطة المبعوث الأممي، روبرت سيري، لإعادة إعمار غزة؟
أنا استغرب من بعض القادة الفلسطينيين، سواء كانوا رسميين أو فصائل، كيف وافقوا على أن تكون ثمار حرب غزة عام 2014 خطة منسق الأمم المتحدة السابق الخاص بعملية السلام، روبرت سيري، العقيمة، حيث تمت الموافقة على وضع كاميرات مراقبة خلال مراحل تسليم مواد البناء من داخل مخازن وورشات التوزيع. وهذه طريقة مذلة لا نقبل بها، وعلى سبيل المثال عندما يريد المواطن الحصول على إسمنت لبناء بيته، لابد له من أن يقدم عن طريق مكتب استشاري مخططات البناء لتقدّم إلى سلطات الاحتلال وأخذ الموافقة الإسرائيلية. وحينها تعلم سلطات الاحتلال مداخل ومخارج المباني، حيث نسلم إحداثيات أمنية بصورة غير مباشرة.
*كيف أثرت هذه الخطة على عمل التجار والمقاولين؟
بالتأكيد هناك تأثيرات كبيرة، الخطة تعرّض التجار والمقاولين والموردين للابتزاز من قبل المحتل الإسرائيلي لأن المقاول عندما يتم توقيفه عن العمل، بموجب تقارير تصدرها UNOPS (مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع)، إلى الجانب الإسرائيلي، حينها يضطر إلى مقابلة الإسرائيليين ويتعرض للابتزاز. كذلك هي خطة تعيق عملية الإعمار فمنذ تطبيقها، ما تم تنفيذه من مشاريع لا يتعدى 10 % من قدرات شركات المقاولات الإنتاجية، بسبب هذه التعقيدات.
*هل هذه الخطة مرتبطة حصراً بأصحاب البيوت التي دمرت خلال العدوان؟
حقيقة هي خطة تنطبق على كافة المواطنين الذين يرغبون في البناء. كذلك تشمل مشاريع استثمارية ومشاريع المستشفيات والمدارس.
*كيف تقيم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة؟
صراحة، هو واقع صعب للغاية، لا بل يتم فرض ضرائب ورسوم جديدة تضاف على كاهل المواطنين في ظل انعدام الدخل.
ومثلاً، دخل العامل في الضفة الغربية يساوي ثلاثة أضعاف العامل في غزة، والمقاول والتاجر كذلك. وعند شراء المواطن في غزة سيارة تكون أغلى من الضفة بـ 25%، وأيضاً الضرائب التي تفرض على غزة أعلى من الضفة. ولا بد من التخفيف من معاناة السكان والقضاء على البطالة التي وصلت إلى قرابة 55%.
بالتأكيد رفع الحصار وفتح المعابر سيساهمان في تخفيض حدة الأزمة، إضافة إلى دعم التعليم المهني في الجامعات والكليات لرفد سوق العمل بيد عاملة متخصصة.
*هل أثّر الوضع الإقليمي على الوضع الاقتصادي في غزة؟
بالتأكيد بشكل كبير وواسع. فمنذ بداية الربيع العربي كان يوجد تعاون مع مقاولين من الدول العربية، حيث كنا نرسل مثلاً مهندسين وأصحاب خبرات للعمل في شركات ببعض الدول العربية، لكن هذا انتهى بسبب عدم التئام اجتماع المقاولين العرب. كذلك الأحداث في مصر وإغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق كانت سبباً إضافياً لتأزيم واقعنا.
*ماذا عن إعادة تدوير ما خلفته من دمار حرب غزة الأخيرة؟ وكيف ترى آلية عمل المعابر في قطاع غزة؟
نحن لم نخسر فلساً واحداً في عملية إزالة الأنقاض، بل استفدنا من إعادة تدويرها بقدر المستطاع في مرافق البنية التحتية بدلا من شراء مواد خام من الاحتلال. فنحن، كشركات مقاولات، حصلنا على المواد من فوق الأرض ومن تحت الأرض ومن قعر البحر، وأدخلناها إلى غزة لإتمام بعض المشاريع.
أما بالنسبة إلى المعابر، فيوجد معبر واحد يعمل فقط، هو كرم أبو سالم، وهو بحالة سيئة ولا يلبي احتياجات السكان، وهو أيضا يخضع لاتفاقية روبرت سيري.
*هل توجد مشاريع استثمارية عربية قائمة في قطاع غزة؟
لا توجد مشاريع عربية حالياً، ونحن تواصلنا مع شركات تركية وهندية، لعمل مشاريع مشتركة مع غزة خاصة مشاريع الطاقة والمياه.
*ما هي رسالتكم إلى المستثمرين العرب والأجانب؟
بالتأكيد ندعوهم إلى زيارة غزة وتنفيذ مشاريع استثمارية. هذا يحتاج إلى بيئة مؤهلة وخصبة للعمل، وأعتقد أنه في حال توفر هذا العامل سنشهد تغييراً ملحوظاً، وارتفاعاً في حجم الاستثمارات.
*أعيد انتخابك حديثاً رئيساً لاتحاد المقاولين الفلسطينيين. ماذا عن أبرز خططكم للمستقبل؟
يوجد في أعلى سلم أولوياتنا التواصل مع المقاولين العرب والأجانب من كافة الدول، لحشد الرأي العام، ودعم مطالبنا العادلة في تغيير واقع غزة الاقتصادي إلى الأفضل. لن نترك باباً إلا وسنطرقه. كذلك على الصعيد المحلي نرى نقصاً في الأيدي العاملة من أصحاب الخبرات، وبهذا الخصوص نحن بصدد إنشاء مركز تدريب مهني يخرج مهنيين مختصين في جميع المجالات، الهدف منه تغطية احتياجاتنا في حال تم إدخال مواد المشاريع بالشكل الطبيعي لنكون على كامل الجاهزية. كذلك نعمل على إعداد خطة استراتيجية تتناسب مع حجم القوة البشرية الكبيرة في غزة، التي تعادل 100 ألف خريج وعاطل عن العمل للاستفادة منهم في المشاريع المحلية، وتصدير الفائض من الأيدي العاملة المدربة للعمل في الخارج لتحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة الدخل القومي للاستغناء عن المساعدات.
اقرأ أيضاً:رامي كحيل: نحتاج إلى مشاريع تنموية تنهض بالاقتصاد الفلسطيني
واقع المقاولات متردٍّ على الرغم من وجود عدد من المشاريع، بسبب دخول مواد البناء المقنن، الذي لا يلبي حاجة هذه المشاريع. فعدد الشركات في غزة 320 شركة مقاولات، تعمل منها قرابة 70 شركة، أي ما يعادل 20%، وتوجد بعض الشركات التي تعرضت للإفلاس بسبب الخسائر، لكنها لم تعلن إفلاسها بعد.
*لماذا لا توجد فرص استثمار في قطاع غزة؟
بالتأكيد الحصار المفروض على غزة، وعدم إدخال المواد الأساسية، يُعَدَّان سبباً رئيسياً لهذه الأزمة. كذلك عدم التعاون مع شريحة المستثمرين في توفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريعهم، وإن شاهدنا بعض المشاريع في مجال البناء، لكننا لا نلحظ وجوب طلب، فالقوة الشرائية لدى غالبية أبناء غزة شبه معدومة.
*ماذا عن إعادة إعمار غزة؟ هل انتهت مرحلة البناء؟
عدد البيوت التي أعيد بناؤها لا يتجاوز 3000 وحدة سكنية، 1000 سلمت إلى أصحابها و2000 لم يتم تسليمها بعد. أما المباني المتضررة جزئياً، فأعيد ترميمها، ولكننا نلاحظ أن عجلة الإعمار تسير ببطء نتيجة خطة روبرت سيري، سيئة السمعة.
*لماذا ترفضون خطة المبعوث الأممي، روبرت سيري، لإعادة إعمار غزة؟
أنا استغرب من بعض القادة الفلسطينيين، سواء كانوا رسميين أو فصائل، كيف وافقوا على أن تكون ثمار حرب غزة عام 2014 خطة منسق الأمم المتحدة السابق الخاص بعملية السلام، روبرت سيري، العقيمة، حيث تمت الموافقة على وضع كاميرات مراقبة خلال مراحل تسليم مواد البناء من داخل مخازن وورشات التوزيع. وهذه طريقة مذلة لا نقبل بها، وعلى سبيل المثال عندما يريد المواطن الحصول على إسمنت لبناء بيته، لابد له من أن يقدم عن طريق مكتب استشاري مخططات البناء لتقدّم إلى سلطات الاحتلال وأخذ الموافقة الإسرائيلية. وحينها تعلم سلطات الاحتلال مداخل ومخارج المباني، حيث نسلم إحداثيات أمنية بصورة غير مباشرة.
*كيف أثرت هذه الخطة على عمل التجار والمقاولين؟
بالتأكيد هناك تأثيرات كبيرة، الخطة تعرّض التجار والمقاولين والموردين للابتزاز من قبل المحتل الإسرائيلي لأن المقاول عندما يتم توقيفه عن العمل، بموجب تقارير تصدرها UNOPS (مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع)، إلى الجانب الإسرائيلي، حينها يضطر إلى مقابلة الإسرائيليين ويتعرض للابتزاز. كذلك هي خطة تعيق عملية الإعمار فمنذ تطبيقها، ما تم تنفيذه من مشاريع لا يتعدى 10 % من قدرات شركات المقاولات الإنتاجية، بسبب هذه التعقيدات.
*هل هذه الخطة مرتبطة حصراً بأصحاب البيوت التي دمرت خلال العدوان؟
حقيقة هي خطة تنطبق على كافة المواطنين الذين يرغبون في البناء. كذلك تشمل مشاريع استثمارية ومشاريع المستشفيات والمدارس.
*كيف تقيم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة؟
صراحة، هو واقع صعب للغاية، لا بل يتم فرض ضرائب ورسوم جديدة تضاف على كاهل المواطنين في ظل انعدام الدخل.
ومثلاً، دخل العامل في الضفة الغربية يساوي ثلاثة أضعاف العامل في غزة، والمقاول والتاجر كذلك. وعند شراء المواطن في غزة سيارة تكون أغلى من الضفة بـ 25%، وأيضاً الضرائب التي تفرض على غزة أعلى من الضفة. ولا بد من التخفيف من معاناة السكان والقضاء على البطالة التي وصلت إلى قرابة 55%.
بالتأكيد رفع الحصار وفتح المعابر سيساهمان في تخفيض حدة الأزمة، إضافة إلى دعم التعليم المهني في الجامعات والكليات لرفد سوق العمل بيد عاملة متخصصة.
*هل أثّر الوضع الإقليمي على الوضع الاقتصادي في غزة؟
بالتأكيد بشكل كبير وواسع. فمنذ بداية الربيع العربي كان يوجد تعاون مع مقاولين من الدول العربية، حيث كنا نرسل مثلاً مهندسين وأصحاب خبرات للعمل في شركات ببعض الدول العربية، لكن هذا انتهى بسبب عدم التئام اجتماع المقاولين العرب. كذلك الأحداث في مصر وإغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق كانت سبباً إضافياً لتأزيم واقعنا.
*ماذا عن إعادة تدوير ما خلفته من دمار حرب غزة الأخيرة؟ وكيف ترى آلية عمل المعابر في قطاع غزة؟
نحن لم نخسر فلساً واحداً في عملية إزالة الأنقاض، بل استفدنا من إعادة تدويرها بقدر المستطاع في مرافق البنية التحتية بدلا من شراء مواد خام من الاحتلال. فنحن، كشركات مقاولات، حصلنا على المواد من فوق الأرض ومن تحت الأرض ومن قعر البحر، وأدخلناها إلى غزة لإتمام بعض المشاريع.
أما بالنسبة إلى المعابر، فيوجد معبر واحد يعمل فقط، هو كرم أبو سالم، وهو بحالة سيئة ولا يلبي احتياجات السكان، وهو أيضا يخضع لاتفاقية روبرت سيري.
*هل توجد مشاريع استثمارية عربية قائمة في قطاع غزة؟
لا توجد مشاريع عربية حالياً، ونحن تواصلنا مع شركات تركية وهندية، لعمل مشاريع مشتركة مع غزة خاصة مشاريع الطاقة والمياه.
*ما هي رسالتكم إلى المستثمرين العرب والأجانب؟
بالتأكيد ندعوهم إلى زيارة غزة وتنفيذ مشاريع استثمارية. هذا يحتاج إلى بيئة مؤهلة وخصبة للعمل، وأعتقد أنه في حال توفر هذا العامل سنشهد تغييراً ملحوظاً، وارتفاعاً في حجم الاستثمارات.
*أعيد انتخابك حديثاً رئيساً لاتحاد المقاولين الفلسطينيين. ماذا عن أبرز خططكم للمستقبل؟
يوجد في أعلى سلم أولوياتنا التواصل مع المقاولين العرب والأجانب من كافة الدول، لحشد الرأي العام، ودعم مطالبنا العادلة في تغيير واقع غزة الاقتصادي إلى الأفضل. لن نترك باباً إلا وسنطرقه. كذلك على الصعيد المحلي نرى نقصاً في الأيدي العاملة من أصحاب الخبرات، وبهذا الخصوص نحن بصدد إنشاء مركز تدريب مهني يخرج مهنيين مختصين في جميع المجالات، الهدف منه تغطية احتياجاتنا في حال تم إدخال مواد المشاريع بالشكل الطبيعي لنكون على كامل الجاهزية. كذلك نعمل على إعداد خطة استراتيجية تتناسب مع حجم القوة البشرية الكبيرة في غزة، التي تعادل 100 ألف خريج وعاطل عن العمل للاستفادة منهم في المشاريع المحلية، وتصدير الفائض من الأيدي العاملة المدربة للعمل في الخارج لتحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة الدخل القومي للاستغناء عن المساعدات.
اقرأ أيضاً:رامي كحيل: نحتاج إلى مشاريع تنموية تنهض بالاقتصاد الفلسطيني
