"هيئة التفاوض السورية": مسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية

قال رئيس "هيئة التفاوض السورية" نصر الحريري إن مسودة الدستور الجديد ستعرض للموافقة الشعبية، لافتا إلى أن عمل اللجنة الدستورية هو مناقشة جميع الدساتير السورية من أجل التوصل لصياغة دستور جديد.
وأضاف الحريري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مدينة إسطنبول التركية، أن اللجنة الدستورية جزء من القرار الدولي 2254 وتم تشكيلها تحت رعاية الأمم المتحدة، ومهمتها تشكيل دستور جديد لسورية وفق جدول زمني محدد، تليها انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا للدستور الجديد.
وقدم الحريري خلال المؤتمر آلية تشكيل اللجنة والآلية التي ستعمل بها لتشكيل الدستور الجديد.

وبحسب الحريري، تتكون اللجنة الدستورية من هيئتين مصغرة وموسعة، تضم الثانية 150 عضوا؛ خمسون من الهيئة وخمسون من طرف النظام وخمسون من المجتمع المدني، بينما تضم الأولى 45 عضوا؛ 15 من الهيئة و15 من النظام و15 من المجتمع المدني.
وتقوم الهيئة المصغرة، وفق الحريري، بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، وتقوم الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها.
وأضاف أن المادة الثالثة، من آلية تشكيل اللجنة الدستورية، تنص على أن اتخاذ القرار يأتي بالتوافق أو بتصويت 75 بالمائة على الأقل من الأعضاء، أي 113 عضوا في الهيئة الموسعة، و34 في المصغرة.
وتنص المادة الخامسة، وفق ما عرضه الحريري، على أن يكون للجنة رئيسان، الأول من طرف النظام والآخر من طرف هيئة التفاوض المعارضة، ويعملان رئيسين للهيئتين المصغرة والموسعة.
وبحسب الحريري، يقوم المبعوث الخاص إلى سورية بتسيير عمل اللجنة الدستورية، ومساعدة الرئيسين المشتركين للتوصل إلى توافق وتقريب وجهات النظر.
وأضاف الحريري، في رده على الصحافيين، أن التخوفات التي بدت لدى السوريين تجاه اللجنة الدستورية "هي تخوفات منطقية وشرعية"، موضحا أن النظام قد يماطل مجددا في العملية، كما ماطل في الموافقة على اللجنة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية يوم الاثنين الماضي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشهد العديد من المناطق في الشمال السوري يوم الجمعة الماضي مظاهرات شعبية رفضا للجنة الدستورية.