"طيران الإمارات" تسرح المزيد من الطيارين وأطقم الخدمات
قالت أربعة مصادر، لوكالة "رويترز"، إنّ شركة "طيران الإمارات" استغنت عن المزيد من الطيارين والعاملين في أطقم الضيافة، هذا الأسبوع، في جولة جديدة من خفض الوظائف، حيث تقلص الشركة قوتها العاملة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضافت المصادر أنّ الشركة المملوكة لحكومة دبي تستغني عن آلاف الوظائف، بما يشمل طيارين وعاملين في أطقم الضيافة، إذ تدير أزمة سيولة بسبب الجائحة.
ولم تذكر متحدثة باسم الشركة، اليوم الخميس، عدد الموظفين الذين جرى الاستغناء عنهم هذا الأسبوع، أو الأقسام التي يعملون بها.
وسبق أن قالت مصادر لـ"رويترز"، إنّ القوة العاملة التي تشمل 4300 طيار ونحو 22 ألفاً يعملون في أطقم الضيافة، قد يجري خفضها بمقدار الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وقال مصدران إنّ طياري "إيرباص إيه 380" كانوا الأكثر تضرراً من خفض الوظائف هذا الأسبوع، فيما ذكر أحد المصادر أنه من المتوقع الاستغناء عن المزيد.
وقال عادل أحمد الرضا مدير العمليات بالشركة، لـ"رويترز"، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، إنّ طياري "إيرباص إيه"380 البالغ عددهم 115 لن يعود جميعهم إلى الخدمة هذا العام، مضيفاً أنّ الشركة تحتاج لمراجعة استراتيجيتها.
وقالت المتحدثة باسم الشركة إنّ مجموعة الإمارات التي تضم شركة الطيران "ما زالت في طور تنفيذ عملية تسريح العمالة".
وأضافت "مثل بقية شركات الطيران والسياحة، (كوفيد-19) أضر بنا بشدة، وكشركة مسؤولة، ينبغي ببساطة أن نحدد الحجم السليم لقوتنا العاملة بما يتفق مع متطلبات خفض العمليات".
واستغنت "طيران الإمارات" عن طيارين وأطقم ضيافة، في الشهر الماضي أيضاً.
والطيران أحد أكثر القطاعات تضرراً من تفشي فيروس كورونا حيث اضطرت الشركات لتسريح عمالة وطلب إنقاذ مالي من الحكومات ترقبا لانتعاش بطيء.
وقطاع الطيران من أشد القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع الطلب على السفر، وأجبرت شركات طيران كبيرة على تسريح الموظفين والسعي إلى حزم إنقاذ من الحكومات.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، وفي ذروة جائحة كورونا، تراجعت حركة الطيران العالمية بنسبة 94% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" الذي يتوقع انخفاضاً بأكثر من نصف الإيرادات على مدار العام.
وعندما وجدت أن أموالها تتبخر بما يفوق سرعة الصوت، استنجدت هذه الشركات بحكوماتها. ومن إجمالي 123 مليار دولار من المساعدات الحكومية، سيتعين عليها سداد 67 مليار دولار، وسيصل المبلغ الإجمالي لديون القطاع إلى "نحو 550 مليار دولار، بزيادة هائلة بنسبة 28%"، بحسب "إياتا".
(رويترز)
